ما هي المادة ١٤ من قانون الموازنة، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني يوم السبت حل المادة 14 من مشروع قانون الموازنة العامة، حيث قالت فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، وعقدت الكتلة مجلسا من نوابها في البرلمان العراقي، واجتماع آخر مع القوات الكردية لبحث مشروع الموازنة الذي يحتوي على 7 فقرات من المادة 14، كما أشارت إلى أن القوى السياسية هي الآن في مرحلة الموافقة على السبع فقرات من المادة 14، ما هي المادة ١٤ من قانون الموازنة.
ما هي المادة ١٤ من قانون الموازنة
صرحت فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي إن هناك صياغة مقبولة من القوى السياسية في الفقرة السابعة من المادة 14، ولكن عندما عقد الاجتماع وقرأت الفقرة بصوت عال، وجدنا أن هناك تغييرا في نص الفقرة، مما دفعنا إلى رفضها، حيث كانت الفقرة السابعة من المادة 14 تنص على ما يلي:
- وتنص المادة 14 الفقرة 7 على أنه في حالة حدوث مشكلة بين بغداد وأربيل.
- يوصى بإنشاء لجنة مشتركة لتقديم توصياتها إلى رؤساء الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية.
- وذلك لاتخاذ قرار بشأنها، كما قالت فيان إنه شيء مهم للغاية.
- وتابعت أن” وزير الخارجية فؤاد حسين يجري حاليا محادثات مع رئيس مجلس الأمة محمد الحلبوسي.
- كما قال مصدر برلماني إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن عدد من القضايا.
- خاصة في الفقرة السابعة من المادة 14 من مشروع الموازنة.
- تتعلق المادة 14 رقم 7 من قانون تنظيم الميزانية العامة والمالية بتحويل الميزانية.
- وبحسب المادة يحق للوكالات الحكومية إجراء تحويلات داخلية في إطار الميزانية المخصصة.
- لكن هذه التحويلات تخضع للإجراءات المحددة في القانون.
- كما أن تحويل الميزانية هو عملية لتحويل الميزانيات أو الأموال بين بنود مختلفة في الميزانية.
- يمكن أن تؤثر هذه التحويلات على توزيع الأموال بين القطاعات والبرامج المختلفة في الميزانية العمومية.
- والغرض من هذه المادة هو تنظيم عملية التحويلات والتأكد من أن التحويلات تتم وفقا للإجراءات القانونية المناسبة وعلى الأساس المالي الصحيح.
شاهد أيضا: ما هي المادة 80 نظام العمل السعودي
أسباب عدم تمرير المادة 14 من مشروع قانون الموازنة
أوضح نائب رئيس مجلس النواب العراقي أسباب عدم التصديق على المادة 14 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية المتعلقة بإقليم كردستان، فضلا عن العديد من الفقرات الأخرى، وأضاف أن المادة 14 من المشروع تم تعديلها من قبل اللجنة المالية ضد الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد، وبالتالي وقال شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب العراقي لكردستان 24 أن المادة 14 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية تنص على:
- في حالة حدوث مشاكل بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية، سيتم تشكيل لجنة بين الجانبين وسيتم تقديم نتائج اللجنة إلى رئيس الوزراء.
- ومع ذلك فإن المواد التي أرادوا التصويت عليها لم تكن أصلية، ولكن تم إجراء تعديلات على عكس ما تم الاتفاق عليه.
- وكانت تنص المادة المعدلة على أنه في حالة وجود مشكلة طفيفة بين الحكومتين، وإذا لم يتم حلها في غضون 15 يوما.
- سيتم تخفيض ميزانية إقليم كردستان، لذلك لدينا التصديق على النسخة الأصلية.
شاهد أيضا: ما هي تخصصات مسار التميز للابتعاث
نص المادة 14 من الموازنة
بينما يستعد الكونجرس لتسوية البنود المتبقية من الميزانية الضخمة لعام 2025، لا يزال مصير المادة 14 مجهولا ولا يعرف من سيفوز بتمرير نسخته، بعد أن قامت اللجنة المالية بإجراء تعديلاتها على صياغة هذه المادة وإضافة فقرة جديدة إليها، كما أن المادة 14 من قانون الموازنة تتعلق بتلقي إقليم كردستان حصة من الموازنة.
- على الرغم من أن المادة الأصلية تحتوي على أن توزيع الدخل في المنطقة يجب أن يكون على حساب موحد ويخضع للإدارة الفيدرالية.
- لكن الخلاف الذي نشأ هو إدخال تعديلات على هذا النص من قبل اللجنة المالية، بأن الحساب المصرفي يجب أن يكون فقط في البنك المركزي العراقي.
- ويجب على رئيس الوزراء ووزير المالية الاتحادي السماح لرئيس وزراء المنطقة ليحل محل.
- كما أضافت اللجنة المالية فقرة جديدة إلى المادة.
- بما في ذلك إعادة الرواتب المحفوظة للموظفين في المنطقة.
- وقالت سوزان علي صالح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إن:
- المادة 14 (الأصلية) تم الاتفاق عليها من قبل الجميع قبل إجراء أي تغييرات لا تفيد المنطقة.
إحالة المادة 14 من الموازنة الى البرلمان لحسمها بالتصويت
أعلنت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم الاتفاق على تمرير المادة 14 المثيرة للجدل في مقترح الموازنة البرلمانية بالتصويت عليها في جلسة للبرلمان، وأشارت وفاء كريم إلى أن هناك مواد من قانون الموازنة ورد ذكرها في التصويت، وعلى وجه الخصوص (المادة 14)، والتي تنص على أن:
- أي دولة تفصل ميزانيتها عن الدول الأخرى، وهناك فرق بين الأحزاب الكردية.
- حيث رفض الحزب الديمقراطي ذلك، لكن الاتحاد الوطني الكردستاني أيده.
- وأضاف أن الملف في هذه الفقرة سيتم حله بالتصويت في مجلس النواب.
في نهاية المقال تعرفنا على ما هي المادة ١٤ من قانون الموازنة، كما تطرقنا للتعرف على البنود التي تتضمنها، وما هي أسباب رفضها من قبل بعض الجوانب.