شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، الزواج هو عبارة عن علاقة شرعية بين الرجل والمرأة دعا الله تعالى في كتابه الكريم إلى إقامتها، وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهناك العديد من الايات القرانية والاحاديث النبوية الشريفة التي جاءت لتؤكد على أهمية الزواج وموجباته في الدين الإسلامي، وضرورة الحفاظ على العلاقة الزوجية وعدم التهاون أو التقصير بها، على اعتبار أن الزوج والزوجة كلاً منهما سند وملجأ للآخر، لكن في حال اختلفت الأهداف من الزواج وأصبحت العلاقة غير محتملة من قبل أحد الطرفين فهنا لابد من تطبيق قوله تعالى “فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ” أي أما التمسك والعيش بالمعروف وبما يرضي الله تعالى أو الإنفصال بالتي هي أحسن، ووفقاً لحكم الله تعالى، والان سوف نتعرف وإياكم على شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي.
طلاق الضرر للزوجة في الإمارات العربية المتحدة
شبه الإسلام الزواج بالميثاق الغليظ وذلك نظراً لقوته وعظمته ودوره المهم في بناء الأسرة، لكن في بعض الأحيان لا يمكن أن تستمر هذه العلاقة بفعل عدم التوافق والتكيف بين الزوجين، مما يضطر كلا من الزوجين للانفصال عن الآخر وحل هذا الميثاق، اللجوء للطلاق بعد نفاذ كافة المحاولات التي من شأنها أن تحافظ على العلاقة الزوجية، وضمن حديثنا عن الطلاق سنتطرق لمعرفة ما المقصود بطلاق الضرر للزوجة التي عرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، طلاق الضرر للزوجة هو.
- يحق للزوجة في الإمارات طلب طلاق الضرر، وذلك لعدة أسباب من ضمنها كثرة اعتداء الزوج على زوجته أمام الناس بالضرب المبرح
- وكذلك في حال هجر الزوج زوجته ما يقارب الستة شهور وتم إثبات ذلك يحق لها طلب طلاق الضرر.
- ومن الحالات التي يحق فيها للمرأة في دولة الامارات طلب طلاق الضرر هي سفر زوجها وغيابه عنها ما يزيد عن عام، حيث يتم إثبات ذلك من خلال شهادة التحركات.
- اذا لم يلتزم الزوج بدفع نفقة الزوجة وتلبية احتياجاتها الاساسية.
- في حال تم حبس الزوج على إثر قضية أو مشكلة معينة وحكم عليه مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق للمرأة طلب الطلاق منه بعد مرور عام على حبسه حتى اذا كان يمتلك القدرة على الإنفاق عليها.
أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر
في دولة الإمارات العربية في عام 2019 تم تعديل قانون الأحوال الشخصية القانون الاتحادي رقم 8 الذي كان بموجبه يحق للمرأة أو الرجل الذي لم يتمكنا من استكمال الحياة الزوجية وتحمل بعضهم البعض طلب الطلاق الأضرار دون وجود إثباتات صارمة مما ادى ذلك لزيادة المشاكل وكثرة حالات الطلاق، على إثر ذلك تم تعديل القانون والعمل بمادتين (118) و(120) من القانون حيث نصت كل من تلك المادتين أنه يحق للقاضي رفض دعوى الطلاق التي تكون مبنية على ادعاءات وهمية، وفي حال عدم وجود الإثباتات والادلة القاطعة على عدم قدرة التحمل لا يمكن الاستمرار بالدعوة، مما ساهم ذلك في حدوث تغير كبير وملحوظ في أعداد حالات الطلاق.
حكم الطلاق في الإسلام
سنتعرف على حكمة الطلاق في الإسلام، تقوم شريعة الله تعالى على الحفاظ على حقوق الإنسان والعمل على حمايته فمنذ بداية الحياة على هذه الأرض والله تعالى يسعى لهداية عباده وإخراجهم من الظلمات الى النور، وإبعادهم عن الكفر والضلال الذي قد يؤدي بهم للهلاك، فقد أرسل إليهم الرسل والأنبياء لهدايتهم ودعوتهم لعبادته وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فكل الأحكام التي فرضها الله تعالى ما هي إلا نعم ورحمه لهم من الله تعالى، ومن ضمن الاحكام التي شرعها الله تعالى لعباده حكم الطلاق، بالنسبة لحكم الطلاق في الإسلام، الطلاق في الإسلام له العديد من الأحكام وذلك وفقاً للحالات التي يترتب عليه الطلاق، ومن ضمن أحكام الطلاق في الإسلام أنه قد يكون (مباح، أو مندوب، مكروه، واجب كما يكون في بعض الحالات محرماً حراماً شرعياً).
أنواع الطلاق
بعد أن تعرفنا على حكم الطلاق في الإسلام سوف ننتقل للتعرف على أنواع الطلاق، حيث تم تقسيم الطلاق الى عدة أقسام وذلك وفقاً الى صيغة الطلاق، وصفة الطلاق، والأثر المترتب على الطلاق، والآن سنتعرف على كلاً منهم على حدى.
أقسام الطلاق وفقاً الى صيغة الطلاق ينقسم إلى:
- طلاق صريح.
- طلاق كنائي.
أقسام الطلاق وفقاً لصفة الطلاق ينقسم الى:
- طلاق سنيّ
- طلاق بدعيّ
أقسام الطلاق وفقاً للأثر المترتب على الطلاق ينقسم الى:
- الطّلاق الرّجعيّ.
- الطلاق البائن وينقسم الطلاق البائن إلى طلاق بائنٌ بينونة صغرى، وطلاق بائنٌ بينونة كبرى
في نهاية حديثنا عن شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي نكون قد وصلنا لختام هذا المقال الذي تطرقنا فيه لتقديم نبذة عامة عن طلاق الضرر للزوجة في الإمارات العربية المتحدة، كما تعرفنا على الأسباب التي يتم فيها رفض دعوى الطلاق للضرر، ولم نتوقف على ذلك فحسب بل تعرفنا على حكم الطلاق في الإسلام، وأنواع الطلاق.