اجراءات تنفيذ سند لأمر، حيثُ أنّ السند لأمر هو عبارة عن وثيقة قانونية تأتي بهدف ضمان حقوق الأشخاص المالية، حيثُ أنّ وثيقة السند لأمر تكتبُ في حالة التعهد بسداد مبلغ مالي معين، وعدم الالتزام بدفع المبلغ المالي المتفق عليه قد يؤدي الى السجن، ووثيقة السند لأمر لا تحتوي على أي شروط تُذكر، فكلُ مضمونها المبلغ الذي تم استلافه، والميعاد المُحدد لتسديد الدين، وفي مقالنا سنتحدث عن اجراءات تنفيذ سند لأمر.
اجراءات تنفيذ سند لأمر
بكل بساطة فإنّ تعريف السند لأمر بأنّه وثيقةٌ قانونية، عدم الالتزام بدفع المبلغ المتفق عليه فيها يحيل المدين الى الوقف ومحكمة التنفيذ، وقد يُحجن الى حين سداد المبلغ المُتفق عليه في وثيقة السند لأمر، ومثلُ هذه الوثيقة تختلفُ عن نظام الشيكات، حيثُ أنّ وثيقة السند لأمر لا تحتوي على أي شروط، كما أنّه لا يتم صرفها من البنك مباشرةً مثل الشيكات، فوثيقة السند لأمر تصرفُ من الشخص الذي قام باستيلاف المبلغ منّه، وهي تحتوي على المبلغ المتفق على سداد وميعاد السداد فقط، وكان الهدفُ من وثيقة السند لأمر هو ضمان حقوق الأشخاص المالية، فمثلُ هذه الوثيقة حق مطلق وإلزامٌ كامل، ووثيقة السند لأمر يشترط أن تكون بالصيغة المطلوبة حتى توافقُ عليها وزارة العدل السعودية، وهي كالآتي:
- في منتصف الوثيقة قم بكتابة سند لأمر.
- بعد ذلك فإنّه يتم كتابة المبلغ والمكان والزمان بالتحديد والتاريخ من الأيام والسنوات.
- ثم كتابة عبارة أتعهد بدفع المبلغ بموجب هذا السند لأمر في بداية الحديث، مع ذكر جنسية المدين.
- ثم بعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بالشخص الذي تم دفع المبلغ له، حيثُ يتم تدوين الاسم رباعي ورقم البطاقة الشخصية ومكان الاقامة.
- ثم بعد ذلك يتم التوقيع على الوثيقة بواسطة الشخص الذي قام بأخذ المال.
- وفي حال كانت وثيقة تنفيذ سند لأمر بين شخص ومعاملة تجارية أخرى، فإنّه يتم توضيح العقوبة الناتجة عن تأخير المدين عن السداد أو امتناعه عن سداد المبلغ المحدد.
عقوبة سند لأمر في القانون السعودي
وثيقة السند لأمر يشترط بها سداد المبلغ المطلوب والمتفق عليه في الوقت المحدد بين الطرفين، وعدم الالتزام بالسداد أو التأخر عن سداد المبلغ المطلوب يحيلُ المدين الى المحكمة، ولكن في بعضِ الحالات إذا تم الادعاء على الشخص المدين دون وجه حق بعد سداده للدين في الوقت المحدد، فإنّ عقوبة ذلك للشخص المدعي تكون بالسجن، أو تكن بالغرامة في حال ثبت بطلان ادعائه على المدين.
سند لأمر الكتروني
وأتاحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية امكانية استخراج سند لأمر بشكل الكتروني، وذلك يكونُ من خلال منصة نافذ الالكترونية، وخطوات استخراج وثيقة سند لأمر تكن من خلال اتباعك للخطوات الآتية:
- في البداية يتم تسجيل الدخول لمنصة نافذ من هــــنـــــا.
- في حال كنت مسجلاً من قبل، قم بادخال اسم المستخدم والرقم السري الخاص بك، ومن ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول، أما في حال كنت غير مسجلاً، فقم بالنقر على انشاء حساب وقم بالتسجيل في منصة نافذ.
- بعد ذلك يقوم الدائن باختيار وتحديد السند، ومن ثم يتم الضغط على خيار السندات التنفيذية والتي تظهر في أعلى الصفحة الرئيسية، حيثُ أنّه يمكنكم من خلال هذا الخيار التحكم في عملية إدارة السندات الإلكترونية، وذلك يكن من خلال عدد من الخيارات، مثل عدد السندات الدائنة، وقيمة السندات الدائن، ثم عدد السندات المدينة، وقيمة السندات المدينة.
- ثم تعيين بيانات السند، حيثُ يتم ادخال كافة البيانات المطلوبة.
- ثم يقوم الدائن بادخال كافة معلومات الشخص المدين له، حيثُ يقوم بكتابة اسمه كامل، ورقم الهوية، ورقم الجوال.
- بعد ذلك فإنّه يتم مراجعة معلومات السند والنقر على تأكيد الانشاء.
- بعد ذلك يتم الضغط على اخلاء المسؤولية.
شروط سند لأمر
ومن أجل أن يعتبر السند لأمر وثيقة تجارية تُحال عقوبتها الى المحكمة يشترط فيه جميع الأمور المُتعلقة بالمديونية وهي:
- المبلغُ الأصلي.
- تاريخ الاستحقاق.
- سعر الفائدة.
- تاريخ ومكان الاصدار.
- توقيعُ المصدر.
صيغة سند لأمر في النظام السعودي
وصيغة السند لأمر هي أساسٌ لقبوله، حيثُ أن صيغة سند لأمر في النظام السعودي تأتي على النحو التي:
- يجبُ أن تكون صيغة السند لأمر تحتوي على كلمة سند لأمر في متن الصك باللغة العربية.
- ثم بعد ذلك يأتي تاريخ الانشاء.
- ثم مكان الانشاء.
- ثم يسجل مقدار المبلغ بالريال السعودي.
- ثم يكتبُ التعهد بدفع المبلغ.
- ثم يكتب جنسية المدين.
- دون اعتراض أو مصاريف احتجاج.
- ثم يأتي اسم المدين وتوقيعه وعنوانه.
وفي نهاية مقالنا نكن قد تعرفنا على اجراءات تنفيذ سند لأمر، حيثُ أنّ سند لأمر هو وثيقةٌ قانونية عدم الالتزام بها، وبدفع المبلغ المتفق عليه في وقته المحدد يحيلُ المدين الى محكمة التنفيذ والسجن، كما كنّا قد تعرفنا على سند لأمر الكتروني، بحيثُ يمكنُ انشاء وثيقة سند لأمر الكترونياً من خلال منصة نافذ، وتعرفنا كذلك الى شروط سند لأمر، وصيغةُ سند لأمر في النظام السعودي.