ما هي بنود اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وهل يخضع هذا الاتفاق للمادة 52، بعد مشوار طويل من مفاوضات الحدود البحرية بين الجانب الإسرائيلي واللبنانيين، ومع وجود وساطات أمريكية لحل أزمة الحدود بين الجانبين، شارفت هذه الأزمة على الانتهاء من خلال التوصل إلى بنود اتفاق ترضي الطرف اللبناني، وتحقق حل للنزاع على أرض الواقع، لذلك يتساءل الكثير من المعنيين في الشئون السياسية في لبنان ما هي بنود اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وهل يخضع هذا الاتفاق للمادة 25.
تجدد أزمة الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل
مع تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان خلال الفترة الماضية، شهدت لبنان مجموعة من الصراعات والأزمات السياسية والاقتصادية الداخلية، وقد كان الصراع على الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل أحد العوامل الأساسية في تفاقم هذه الأزمة، حيث زاد الصراع على المنطقة الصناعية البحرية المشتركة بين الطرفين بعد انفجار مرفأ بيروت عام ألفين وعشرين 2020 ميلادي، حيث بدأ بعض الأطراف الخارجية تتدخل من أجل إيجاد حلول مشتركة بين الطرفين، واستمرت المفاوضات على مدار نحو عامين، لتعود الأزمة من جديد بعد توقف سفينة يونانية لاستخراج الغاز من حقل كاريش في منطقة النزاع، الأمر الذي جعل أمريكا تدخل طرفاً في حل النزاع.
شاهد أيضاً: اين يقع حقل الدرة للغاز وتفاصيل أزمة الدرة بين السعودية وايران
ما هي بنود اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
تقدمت سفيرة أمريكا في لبنان دوروثي شيا للرئيس اللبناني ميشال عون بمذكرة العرض الخطي للاتفاق بين اسرائيل ولبنان، وذلك يوم السبت الماضي بتاريخ الأول من شهر أكتوبر عام ألفين واثنين وعشرين ميلادي 1/10/2023، حيث تتضمن هذه المذكرة بنود واقتراحات تساهم في ترسيم الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان، ومن جانبه دعا الرئيس اللبناني كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لعقد اجتماع يوم الاثنين الموافق الثالث من شهر أكتوبر 3/10/2023، من أجل مناقشة المقترح الأمريكي، والذي يتضمن البنود التالية:
- حصول لبنان على المنطقة التي تقع شمال خط 23، وهذا يعني منح لبنان “حقل قانا” بالكامل.
- فصل الترسيم البحري عن البري عبر عدم ربط أي نقطة برية بالحدود البحرية وتحديداً النقطة “ب1”.
- على أن يتم الاعتراف بملكية “حقل كاريش” للجانب الإسرائيلي (اسرائيلية حقل كاريش).
- لبنان غير معني بالتعويض لإسرائيل عن جزء من قانا.
- اعتراف إسرائيل بحق لبنان في التنقيب واستخراج الغاز في الحقول اللبنانية، خاصة في المربع رقم 9 من حقل (قانا).
- السماح لشركة “توتال” بمعاودة التنقيب والاستخراج ومنحها الضمانات الأمنية لها.
شاهد أيضاً: ما هو قانون الكابيتال كونترول في لبنان وما هو نصه ومتى موعد مناقشته
هل يخضع الاتفاق البحري للمادة 52
يرى بعض السياسيين في المنطقة أن الاتفاق البحري بين لبنان واسرائيل يخضع للمادة 52 من الدستور اللبناني، والذي ينص على أن رئيس الجمهورية اللبنانية هو من يتولى المفاوضات في المعاهدات الدولية، حيث يقوم رئيس الجمهورية ميشال عون بالتوقيع على المعاهدات الدولية مع رئيس الحكومة وذلك بموافقة الحكومة ومجلس النواب، حيث لا يمكن لحكومة تسيير الأعمال في لبنان التوقيع على الاتفاق البحري بدون وجود رئيس دولة منتهية صلاحياته، لهذا فإن لبنان أمام خيارين وهما:
- الخيار الأول: وهو الإسراع في قراءة بنود الاتفاق والرد عليه قبل نهاية شهر أكتوبر الحالي 31/10/2023، وهو موعد انتهاء فترة ولاية رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون.
- أما الخيار الثاني: وهو ما يسعى إليه رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالي نجيب ميقاتي وحزب الله، والذي ينص على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة قبل الموعد المحدد.
شاهد أيضاً: حقيقة افلاس لبنان ومصرفها المركزي وسبب افلاس لبنان ومصرفها المركزي
مع بداية شهر أكتوبر الحالي 1/10/2023 بدأت المفاوضات بين اسرائيل ولبنان من جديد، وذلك من خلال وساطة أمريكية تسعى إلى حل النزاع وفق بنود جديدة، لهذا تعرفنا في السطور السابقة ما هي بنود اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وهل يخضع هذا الاتفاق للمادة 52.