ما هو قانون الكابيتال كونترول في لبنان وما هو نصه ومتى موعد مناقشته

ما هو قانون الكابيتال كونترول في لبنان وما هو نصه ومتى موعد مناقشته، يوجد الكثير من القوانين التي تخص سياسة الأموال في العديد من الدول العربية والأجنبية في العالم، ويعتبر قانون الكابيتال كونترول أحد قوانين تنظيم سياسة التداول المالي في الجمهورية اللبنانية، والذي كانت قد صدرت مسودة اقتراح لتعديل مشروع الكابيتال كونترول، وذلك يوم الخميس الماضي الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس الموافق ألفين واثنين وعشرين ميلادي 24/3/2023، لذلك نجد الكثير من التساؤلات لمعرفة ما هو قانون الكابيتال كونترول في لبنان وما هو نصه ومتى موعد مناقشته.

ما هو قانون الكابيتال كونترول في لبنان 

 الكابيتال كونترول هو عبارة عن قانون تقوم الحكومة اللبنانية أو البنك المركزي في لبنان من خلالها ضبط المعاملات المالية في البنوك اللبنانية، والتي يتم من خلالها وضع قيود على التحويلات المالية وتدفق الأموال الأجنبية من خارج لبنان، حيث يتم فرض ضوابط على التداول المالي من أجل تقليص تدفق العملات الأجنبية في السوق المالي اللبناني، وتتضمن هذه الضوابط مجموعة من الإجراءات، والتي تتضمن فرض الضرائب على الشركات والمودعين في السوق المالي المحلي في لبنان، من أجل تحديد حجم السحب والإيداع اليومي في جميع البنوك والمصارف في لبنان.

شاهد أيضاً: رقم التعريف الضريبي في لبنان وكيفية التحقق منه

نص قانون الكابيتال كونترول

قام مجلس النواب يوم الخميس الماضي الموافق 24/3/2023 بمناقشة اقتراح قانون الكابيتال كونترول في لبنان، حيث قامت لجنتي الموازنة والمالية بمراجعة بنود القانون المقترح من أجل وضع ضوابط على التحويلات المالية من وإلى لبنان، وفيما يلي نص الاقتراح الخاص بقانون الكابيتال كونترول، والذي يضم البنود التالية:

• منع تحويل الأموال إلى الخارج من أي حساب مهما كانت طبيعته، ولكن هناك بعض الاستثناءات مثل:

• الحسابات الدائمة وتتمثل في: حسابات المنظمات الإقليمية والدولية في لبنان، وحسابات المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى حسابات السفارات الأجنبية داخل لبنان، ايضاً الأموال المالية التي تم إيداعها مؤخراً في المصارف اللبنانية ولم يتم تحويلها إلى حسابات خارج لبنان، في الفترة التي بعد السابع عشر من أكتوبر عام ألفين وتسعة عشر ميلادي 17/10/2019.
• أيضاً الحسابات الطارئة والمشروطة والتي تتضمن: الالتزامات المالية لسلطات أجنبية رسمية، ونفقات الدراسة الجامعية، والرسوم والضرائب الخاصة بالخدمات المدنية، والنفقات الخاصة باشتراك التطبيقات على الإنترنت، بحيث تتراوح نسبة الإيداع فيها ما بين 25 ألف دولار كحد أدنى، و50 ألف دولار كحد أعلى.

• تحديد السحوبات من المصارف اللبنانية وفق السياسة التالية:

• سحب مبلغ 15 مليون ليرة لبنانية أو 20 مليون ليرة لبنانية خلال الشهر، غير شاملة السحب من حساب رواتب العاملين وأجورهم.
• كما يمكن سحب العملة الأجنبية بما يتراوح ما بين 400 دولار إلى 800 دولار.
• منع تحويل الليرة اللبنانية إلى أي عملة أجنبية، إذا لم يتوفر في البنك مقدار كافي من المال يغطي المبلغ.