ما هي عقوبة شراء الاصوات الانتخابية، بالتزامن مع إعلان الترشيح للأنتخابات الدائرة الرابعة في دولة الكويت، وبدء الأنتخابات بشكل رسمي في الدولة، حيث أصبح هناك منافسة قوية بين المترشحين، وهذا من أجل الحصول علي الأعلي الاصوات، وهذا من خلال التقديم بالادلاء بأصوات المواطنين للمرشح الخاص، وهذا من أجل بأن يكون نائب عنهم في المجلس، وبهذا فأننا فأن العملية الأنتخابية هي واحدة من أبرز العمليات التي تتبعها الدلة لكسب المزيد من الأصوات، وهذا في أطار الشرعية، وبناء علي ذلك فقد أوضحت الشريعة الإعلامية فسرت كافة المسائل وأوضحت الأحكام الشرعية، وفي سياق الحديث، فأننا من خلال السطور التالية من المقال سنتعرف علي ما هي عقوبة شراء الاصوات الانتخابية
ما هي عقوبة شراء الاصوات الانتخابية
عملية شراء الأصوات الأنتخابية وهي تقديم مبلغ من المال مقابل الصوت للمرشح، وهذا خارج قوانين المعمول بها في الانتخابات الدولة الكويت، فمع إقتراب موعد أنتخابات مجلس الأمة الكويتي، والمقرر بأن يتم أجراءها في تاريخ 28 سبتمبر لعام 2025م، ويذكر بأنه تم فتح باب التسجيل للانتخابات فقد تم بتاريخ 28 أغسطس، و29 اغسطس، ووفق القوانين المعمول بها في دولة الكويت، فانها نصت علي قانون العقوبات المتعلق بعقوبة شراء أصوات الناخبين، وهذا في إطار نص القانون الانتخابات الفصل 161 عن العقوبة المستحقة، والذي ينص علي :
نص قانون عقوبة شراء الأصوات الأنتخابية في الكويت :
أن يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ويدفع مبلغا يقدر من ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار. تختلف العقوبة من شخص لآخر حسب الطريقة المتبعة في شراء الأصوات الانتخابية.
ما هي تفاصيل شراء الأصوات الأنتخابية
قامت وزارة الداخلية الكويتية بتوجيه أولي ضرباتها فيما يتعلق بشراء الأصوات الأنتخابية، وهذا بالتزامن مع أقتراب موعد الأنتخابات، حيث تمكنت من أحباط عملية شراء للأصوات في يوم أمس، عبر مجموعة من الاشخاص بتهمة “شراء اصوات”، لأحدي المرشحي الدائرة الثانية، وقد تمت إحالتهم الي التحقيق، وأخذ الأجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالة، فقد تم ضبط وإحضار المرشح، وتمكن من تقديم الأفادة المطلوبة في الوزارة، وقد صرحت لوزارة عبر البيان الصادر عنها وقالت:
“قطاع الأمن الجنائي تمكّن بعد عمليات البحث والتحري من تحديد منزل يُدار لعمليات شراء الأصوات المخالفة للقانون، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة المنزل حيث ضُبط القائمون على إدارة عملية الشراء وبحوزتهم مبالغ مالية معدة للتسليم” .
شاهد ايضاً: ماهي عقوبات شركات العمرة المخالفة
رد وزارة الداخلية على شراء اصوات انتخابية
وبناء علي تم التحدث عنه في حادثة يوم أمس، فقد قامت وزارة الداخلية في الكويت بالتحذير الكامل لكافة المواطنين والمرشحين بالقيام بأي من العمليات المشبوهة وهذا من أجل شراء الأصوات، أو القيام بتشويه العملية الأنتخابية، مؤكدة عل أنها لن تتهاون مع أي شخصية في تطبيق القانون المعمول به في الدولة، والعمل علي بسط مظلة الأمن والأمان في البلاد، وهذا من خلال المواد القانونية، وقد صرح الخبير في القانون الدستوري والأداري والمالي الدكتور فيصل الحيدر، وقال:
“لا توجد عقوبة موحدة في مثل هذه القضايا، وإنما يخضع الأمر لملابسات كل قضية، والعقوبة قد تصل للسجن ثلاث أو أربع سنوات، وقد يُحكم على المتهم مع الامتناع عن تنفيذ العقوبة” .
كما وأضاف الي أن:
“التكييف القانوني لهذه القضية أنها قضية رشوة” .
حكم شراء الأصوات الانتخابية
حيث تم التساؤول حول ما يدور في الشارع الكويتي، حيث تمكنت وزارة الداخلية من ضبط الأوضاع في الدول، وحزم الأربطة وخنقها علي كل من تسول له نفسه بشراء الأصوات من البسطاء، وهذا من أجل الفوز بالأنتخابات، وهذا بعدما تمكنت من ضبط حالة في عملية شراء للأصوات في داخل الدائرة الثانية بدولة الكويت، حيث وجهت الوزارة الضربة الأولي الي عمليات الشراء، وبناء عليه فقد تم أحالتهم الي التحقيقات واتخاذ الأجراء القانوني للازم بحقهم، وهذا بعدم يتم التحقيق وتطبيق القانون المعمول بالدولة، وقد وضحت الوزارة عبر التصريحات والبيانات التي أطلقتها بالتزامن مع اقتراب موعد الأنتخابات بأنها ستضرب بيد من حديد علي من يخترق القوانين، ويسرح بها ويقوم بشراء الأصوات، وهذا يعتبر فاسد وينشر الفساد في الدولة، ويتم قطع أوصاله حتي لا يتمادي في الفساد ويهدد الامن العام .
شاهد ايضاً: ما هي عقوبة إساءة استخدام العلم السعودي
وفي صدد الأخبار التي تم تداولها، حيث قامت وزارة الداخلية الكويتية بتوضيح كافة القوانين الأنتخابية المعمول بها في البلاد، وهذا من خلال عقوبات، وهذا ما تحدثنا عنه في السطور السابقة فيما يتعلق ما هي عقوبة شراء الاصوات الانتخابية .