عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية، تتميز المملكة العربية السعودية بالنظام القانوني السائد فيها كونها من الدول التي تعتمد على تحكيم الشريعة الإسلامية المستمدة من مصادر التشريع القرآن الكريم والسنة النبوية، وإجماع كبار الفقهاء فيها، أما فيما يتعلق بالقضايا المستجدة التي طرأت في الآونة الأخيرة مثل عقوبات الجرائم الإلكترونية، فقد ذهب الحكم فيها تبعاً للقوانين التي سنها النظام القضائي في المملكة إلى العديد من الأحكام المتنوعة تبعاً للجريمة المرتكبة، في هذا المقال سنتعرف على عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية.
أنواع الجرائم الإلكترونية
قبل الولوج في الحديث عن أنواع الجرائم الإلكترونية لا بد من تعريف الجرائم الإلكترونية وهي عبارة عن نشاط إجرامي يتعلق بشكل رئيسي وأول بأجهزة الكمبيوتر أو شبكات الإنترنت الأمر الذي يؤدي إلى تعطيلها أو إتلافها، كما أنه من الممكن أن يقوم بعمليات القرصنة واستخدام المعلومات التي تحتويها الشبكات والأجهزة بشكل غير قانوني، أو خليط من الجرائم الإلكترونية التي ذكرت سابقاً، وعليه أنواع الجرائم الإلكترونية كالتالي:
- التصيد الاحتيالي: مفهوم هذا النوع من الجرائم الإلكترونية يتمثل في عملية إرسال جماعي لرسائل يتم وصولها عن طريق البريد الإلكتروني والذي يحتوي على روابط لمواقع ضارة أو مرفقات صور تحتوي على فيروسات تضر بأجهزة الحاسوب، عند قيام الشخص بقتح الروابط يبدأ تلقائياً بتحميل البرامج الضارة بجهاز الحاسوب ويعتبر هذا النوع من أكثر الأنواع انتشاراً.
- القرصنة: تُعرف القرصنة على أنها عملية الوصول إلى بيانات ومعلومات الأشخاص الموجودة على أجهزتهم أو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عبر الثغرات التكنولوجية المتاحة للمخترقين.
- مجموعات الاستغلال: تتمثل هذه الجريمة بكونها تعمل على استخدام البرامج المصممة خصيصاً لاستغلال الأخطاء والثغرات التي يحتوي عليها جهاز الكمبيوتر، حيث يمكن الحصول على هذه البرامج من خلال شبكة الإنترنت المظلمة، فيمكن من خلالها اختراق مواقع الويب بطرق غير شرعية لاصطياد الضحايا.
- هجمات الحرمان من الخدمات: يتم تنفيذ هجمات الحرمان كجريمة من أنواع الجرائم الإلكترونية من خلال استخدام مجموعات كبيرة من أجهزة الكمبيوتر يتم التحكم بها عن بُعد عن طريق مجموعة من الأشخاص الذين يعتمدون على استخدام نطاق ترددي مشترك، والهدف من هذه الهجمات هو إغراق الموقع المستهدف بكميات كبيرة من البيانات مرة واحدة، الأمر الذي يؤدي إلى بطئ وعرقلة عمليات وصول المستخدمين للموقع.
- برامج الفدية: أحد أنواع الجرائم الإلكترونية التي تحول دون وصول صاحب الجهاز إلى ملفاته الخاصة والتي يقوم بتخزينها على محركات الأقراص الصلبة في الجهاز، في الحين ذاته يقوم المجرم بإجبار الضحية على دفع مبلغ مالي كفدية تمكن الضحية من استعادة ملفاته التي يحتاجها.
- الهندسة الاجتماعية: في هذا النوع من أنواع الجرائم الإلكترونية يعتمد بشكل مباشر على العنصر البشري، حيث يقوم المجرم بعمليات التلاعب النفسي بالضحية الأمر الذي يجبرها على القيام بأعمال غير قانونية أو قيام الضحية بإفشاء معلومات سرية تخص مجموعة من الأشخاص المستهدفين، كما وتُعرف هذه العملية بعمليات الاحتيال.
- قرصنة البرمجيات:تعتبر قرصنة البرمجيات أيضاص واحدة من أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعاً في عالم الجرائم الإلكترونية، فيقوم المجرم في هذه الحالة على إعادة توزيع واستخدام لبرمجيات متوفرة دون تصريح من الشركة المالكة للبرمجية.
- البرمجيات الخبيثة:يمكن تعريف البرمجيات الخبيثة على أنها البرمجيات التي تؤثر على أداء أجهزة الكمبيوتر، ومن هذه البامج الخبيثة وأشهرها:
- الفايروس: هو برنامج كمبيوتر يرتبط ارتباطاً مباشراً ببرنامج كمبيوتر آخر عند القيام بتشغيل البرنامج وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى الإضرار بنظام التشغيل مثل حذف ملفات من النظام أو تعطيلها.
- حصان طروادة: من الأجزاء الخفية في برمجيات الكمبيوتر يوم بسرقة المعلومات المستخدمة والمهمة، إضافة إلى مراقبة المعلومات والقيام بسرقة المعلومات التعريفية الخاصة بالبريد الإلكتروني أثناء قيام المستخدم بمحاولة الدخول عبر المتصفح
- دودة الحاسوب: من ضمن البرمجيات الخبيثة التي تهاجم جهاز الحاسوب وتُعد نوع من أنواع برامج الكمبيوتر مثل الفيروسات ولكنها لا تقوم بالتغيير على نظام الكمبيوتر، بل تتكاثر بشكل مستمر الأمر الذي يؤدي لإبطاء نظام التشغيل، وعلى عكس الفيروسات فإن دودة الحاسوب يُمكن التحكم فيها عن بُعد
عقوبة الجرائم الإلكترونية
في ظل البحث عن نظام العقوبات في المملكة العربية السعودية فقد جاء النظام الملكي بمعاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية تبعاً للمواد المختلفة في قانون العقوبات، وفي سياق الحديث فقد نصت المادة السادسة من قانون العقوبات في الدستور الملكي السعودي على ما يلي:
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية:
- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .
- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
نظام الجرائم الإلكترونية في المملكة السعودية
يحتوي نظام الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية على بعض المواد التي تقضي بعقوبات قد سنها النظام القضائي للحكم على مرتكبي العقوبات والجرائم الإلكترونية، وعليه فقد جاءت المادة “السابعة” في نظام العقوبات الإلكتروني كالتالي:
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني .
_المادة الثامنة في نظام العقوبات الإلكترونية.
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة
- شغل الجاني وظيفة عامة ، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلًا سلطاته أو نفوذه.
- التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم .
- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
عقوبة الجرائم المعلوماتية
يقوم القانون الملكي السعودي على المعاقبة باسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على اثنين مليون ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين، أي فرد من أفراد المجتمع السعودي المرتكبين للجرائم الإلكترونية، والتي كان من ضمنها الاستيلاء لنفسه أو لغيره على الأموال المنقولة أو سندات مزيفة والقيام بالتوقيع على هذه السندات عن طريق الاحتيال الكاذب أو انتحال شخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة غير صحيحة وصادقة بهدف القيام بعمليات النصب والاحتيال المختلفة.
في نهاية المقال كانت هذه أكثر العقوبات السائدة في المجتمع السعودي التي فرضها بدوره نظام القضاء السعودي الملكي بحق أي فرد من أفراد المجتمع السعودي المرتكبين للجرائم الإلكترونية على اختلاف أشكالها وأنواعها، فقد كانت هذه أشهر العقوبات بذلك نختم هذا المقال.