بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا خلال فقراته السابقة الحديث حول الحكم الشرعي من أخذ حصى الجمار خارج مكة، وعدد من الأحكام ذات الصلة.