ما هو الكابيتال كونترول، هناك الكثير من المفاهيم والمصطلحات الغريبة التي تمر علي الاشخاص في مجال المنظومة الاقتصادية والمالية، لذلك نجد الكثير من الأسئلة التي يطرحها الناس حول ماهية هذه المفاهيم واهم المعلومات عنها حيث ان مجال الاقتصاد والمال من اهم المجالات التي تشغل بال الكثير من المهتمين في هذا الامر لذلك يعد من ضمنها هو الكابيتال كونترول الذي سنقوم بوضع المعلومات المتعلقة به خلال سطور هذا المقال.
ما هو الكابيتال كونترول
او بمعني آخر ضبط رأس المال هو عبارة عن اجراءات مراقبة وضبط لرأس المال تتخذها الحكومة أو البنك المركزي أو الهيئات التنظيمية الإقتصادية والمالية الأخرى في البلد بهدف الحد من تدفق رأس المال الأجنبي (الأموال) من وإلى الاقتصاد المحلي، وما يجب الإشارة إليه أنه يمكن أن تكون هذه الضوابط على مستوى الاقتصاد الكلّي أو محددة على قطاع أو صناعة معيّنة، لذلك فإذاً مصطلح الكابيتال كونترول يعبّر عن القيود التي تضعها الدولة على تحويلات رؤوس الاموال من والى هذه الدولة. وتشمل إجراءات ضبط الأموال فرض ضرائب وتعريفات وتشريعات على المودعين والشركات في السوق المحلّي للسيطرة على حجم السحوبات اليومية عبر المصارف والتحويلات النقدية.
شاهد ايضا: ما هو قانون الكابيتال كونترول في لبنان وما هو نصه ومتى موعد مناقشته
قانون كابيتال كونترول في لبنان
علي الرغم من ان الإقتصاد اللبناني مبني على حريّة تنقل الأموال، وعلى دينامية وحيوية القطاع الخاص والمبادرة الفردية، نرى اليوم كابيتال كنترول مقنّع او غير معلن رسمياً، فرضته المصارف اللبنانية على المودعين، وهذا ما أدى التي تدهور متزايد للوضع المعيشي للمواطن ولوضع الشركات اللبنانية القائمة على الاستيراد، كما أدى هذا الوضع الى غبن إجتماعي. ضبط رأس المال هو موضوع جدلي كبير، حيث يعتقد النقاد أن ال Capital Control يحد بطبيعته التقدم الاقتصادي، بينما يعتبره المؤيدون ضروري لأنه يزيد من سلامة الاقتصاد ولكن يجب ان يكون مقونن، اي يرعاه القانون من أجل إحلال العدالة الإجتماعية بين المودعين وأصحاب المصارف في لبنان، وما يجب الإشارة إليه أن أحد الأمثلة على الكابيتال كونترول التي تفرضه المصارف على المواطن اللبناني من دون رقابة من الدولة: عدم السماح للمواطن من سحب ماله بالعملة الأجنبية، والسماح فقط بسحب ١٠٠ دولار في الأسبوع الواحد أو الشهر الواحد. ومثال آخر هو عدم السماح للمودعين باستعمال بطاقات الدفع الإلكترونية Internet Debit Card حتى ولو كان حسابه مُغطّى، إلا تحت سقف لا يتعدّى ال ٣٠٠ دولار أميركي في الشهر الواحد. وحتى تاريخه لم تقوم الحكومة اللبنانية ولا المجلس التشريعي بقوننة هذه القيود.
وفي نهاية المقال نكون قد وضعنا بين ايديكم اهم المعلومات عن قانون كابيتال كونترول الي جانب توضيح هذا القانون في دولة لبنان بشكل مفصل