حكم بيع الكالئ بالكالئ، يعتبر هذا من ضمن احدى الامور الهامة والواجب معرفتها، حيث يتعرض الانسان المسلم في التجارة الى كثير من المعاملات، والتي قد يحتوي بعضها على الظلم من قبل احدى الاطراف في هذه التجارة، فلقد قام ديننا الحنيف في وضع منهاجا في كل شئ بحياتنا، فعندما نتعرض الى مواقف في حياتنا يجب ان نرجع الى الشرع لنقوم بمعرفة ما هو الجائز من المنهي حتى نطمئن لهذه الامور، ولذلك سنتعرف الان في هذا المقال على حكم بيع الكالئ بالكالئ.
حكم بيع الكالئ بالكالئ
لقد نهانا النبي محمد – صلى الله عليه وسلم- عن بيع الكالئ بالكالئ، ويعرف الكالئ في اللغة بانه الدين، ومعنة بيع الكالئ بالكالئ، هو بيع الدين بالدين، اي ان يكون لشخص عند شخص اخر دين، فيقوم ببيع هذا الدين لشخص آخر بدين آخر مؤخر، اي ان صورة بيع دين مؤخر للمدين الى اجل آخر في شرط الزيادة عليه، والحكمة في منع الدين بالدين هي وجود الغرر، لان الدائن لا يقدر على ان يسلم المعقود عليه لانه في الذمة، وقال عمر – رضي الله عنه – :”نهى عن بيع الكالئ بالكالئ”، وقال: “هو النسيئة بالنسيئة”، ومعنى النسيئة هي التاخير.
اسباب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ
ويعتبر النهي في بيع الكالئ بالكالئ في ان هذا هو اشتماله على ربا النسيئة، حيث حظره العلماء، وذلك للعديد من الاسباب، ومن ضمن احدى هذه الاسباب ما ياتي:
- عدم تحقق الفائدة الشرعية منه.
- يؤدي فيه الى ربا النسيئة وهي محرم شرعا.
- يؤدي الى الخصومة والنزاع بين كافة المتعاملين معه.
- في اشتماله على المخاطرة والغرر، لتضمينه بيع ما هو غير موجود، وايضا عدم قدرة البائع على تسليم المبيع.
وايضا لما رواه ابو عبيد في الغريب من ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن بيع الكالئ بالكالئ، مع ان هذا الحديث يعد ضعيف الاسناد، الا ان قبول الفقهاء له قد رفعه الى درجة الاحتجاج به والعمل به، اما من اذا اشترى شخص سلعة في ثمن مؤجل، ومن ثم باعها في ثمن مؤجل او مؤجل فلا باس عليه في ذلك، ولا يعتبر من الربا في شئ، وانما المنهي عنها هنا هو ان يبيعها على من اشتراها منه بثمن اقل حيث تتحق في ذلك صورة الربا، قال الله سبحانه وتعالى: “وأحل الله البيع وحرم الربا”.
وفي ختام هذا المقال قد تم التعرف على اجابة سؤال حكم بيع الكالئ بالكالئ، واسباب النهي عن الكالئ بالكالئ، ومعرفة كافة التفاصيل عنه وعن معناها، والادلة الموجودة في السنة النبوية والقران الكريم وتنهي عنه.