تقرير عن الغزو العراقي للكويت

تقرير عن الغزو العراقي للكويت، لقد شنت العراق حرباً علي دولة الكويت وذلك في الثاني من اب اغسطس لعام 1990، وكان ذلك بسبب خلافات علي الحدود وعلي احقية ابار البترول الموجودة في دولة الكويت، وفي التاسع من اب اغسطس اعلنت العراق استلائها علي جميع الاراضي الكويتية والغاء السفارات في هذه البلاد، حيث تشكلت حكومة كويتية في المنفى تحديداً في الطائف في المملكة العربية السعودية، حيث استمر الغزو العراقي للكويت ما يقارب السبع شهور، وانتهى الغزو العراقي للكويت بتحرير الكويت في السادس والعشرون من شباط فبراير لعام 1991 بعد حرب الخليج الثانية، وفي مقالنا هذا سنتناول تقرير عن الغزو العراقي للكويت.

أسباب الصراع وجذوره

نشأة الكويت:

لقد تأسست دولة الكويت في عام 1613م وكان تعتبر مدينة ساحلية، فقلد مارس سكانها التجارة البحرية والغوص والبحث عن اللؤلؤ، كما حظيت دولة الكويت باستقلالِِ واسع تحت سيادة عائلة آل صباح في ظل سيادة دولة بني خالد الاحساء وذلك خلال القرن الثامن عشر الميلادي، في الوقت ذاته كانت دولة العراق تحت حكم مماليك العراق وكان والي بغداد منذ عام 1704 يمارس حكماََ شبه مستقل في ولايته ضمن الإمبراطورية العثمانية، وكان حكمه نافذ على كامل أراضي العراق عدا ولاية الموصل، والتي تحكمها أسرة آل الجليلي شبه المستقلة، حيث استمر هذا الوضع السياسي في العراق قائماً حتى عام 1831 ميلادي، حينما انتهى حكم المماليك في العراق واصبحت ولاية بغداد تحت الحكم المباشر للدولة العثمانية واصبح منصب والي بغداد يعين مباشرة من اسطنبول ومع استتباب الحكم المركزي في بغداد انهى العثمانيون حكم أل الجليلي بالموصل في 1834 ميلادي، بينما في عام 1869 ميلادي تم ضم جميع ولايات العراق إلى ولاية بغداد وبينما تم تعيين مدحت باشا والياً عليها والذي ابدى اهتاماً في بسط نفوذ العثمانيين في شرق الجزيرة العربية، لقد أدى افتتاح قناة السويس عام 1869 في مصر إلى ازدياد اهتمام العثمانيين بالجزيرة العربية فقاموا بالاستيلاء على منطقة عسير عام 1871م كما قام والي بغداد مدحت باشا بنفس العام بتجهيز حملة عسكرية اسفرت عن احتلال مدينتي الاحساء والقطيف التابعتين لإمارة نجد مستغلا الحرب الاهلية الدائرة بين ورثة الامام فيصل بن تركي وبحلول عام 1872، لقد توسع نفود العثمانيين حتي وصل إلي قطر بعد قبولهم رفع الراية العثمانية وأستبقى العثمانيون حامية عسكرية لهم في الدوحة. في المقابل أيدت الكويت جهود العثمانيين وساند حاكمها الشيخ عبد الله بن صباح حملة والي بغداد العسكرية ضد الاحساء بأسطول بحري قاده بنفسه وهو ما تحدث به واشاده “مدحت باشا” في مذكراته حيث ذكر أن السفن الثمانين التي نقلت المؤنة واللوازم الحربية كانت تابعة لحاكم الكويت وشملت مساعدات الكويت للعثمانيين إرسال قوة برية بقيادة الشيخ مبارك الصباح للاشتراك بالحملة العسكرية العثمانية، لكن بعد نجاح الحملة منح “مدحت باشا” حاكم الكويت لقب {قائم مقام} مكافأة له على خدماته للدولة العثمانية وظل هذا اللقب ينظر له كمنصب شرفي حيث تعهدت الدولة العثمانية باستمرار الكويت في الحكم الذاتي، ولم تتواجد أي إدارة مدنية عثمانية داخل الكويت ولا أي حامية عسكرية عثمانية في مدينة الكويت ولم يخضع اهل الكويت للتجنيد في خدمة الجيش العثماني كما لم يدفعوا أي ضربية مالية للأتراك انذاك، وقد كتب والي بغداد مدحت باشا في مذكراته عن الكويت ما نصه:

تبعد الكويت عن البصرة 60 ميلاً في البحر وهي كائنة على الساحل بالقرب من نجد وأهلها كلهم مسلمون وعدد بيوتها 6,000 وليست بتابعة لأية حكومة وكان الوالي السابق نامق باشا يريد إلحاقها بالبصرة فأبى أهلها لأنهم قد اعتادوا عدم الإذعان للتكاليف والخضوع للحكومات فبقى القديم على قدمه ونسل هؤلاء العرب من الحجاز وكانوا قبل 500 سنة قد حضروا إلى هذه البقعة وهم وجماعة من قبيلة مطير وواضع أول حجر لتلك البلدة رجل اسمه صباح وقد كثر عدد أهلها على تمادي الأيام وشيخها اليوم اسمه عبد الله بن صباح وهو من هذه القبيلة والأهالي هناك شوافع وهم يديرون أمرهم معتمدين على الشرع الشريف وحاكمهم وقاضيهم منهم فهم يعيشون شبه جمهورية وموقعهم يساعدهم على الاحتفاظ بحالتهم الحاضرة وهم لا يشتغلون بالزراعة بل بالتجارة البحرية وعندهم ألفان من المراكب التجارية الكبيرة والصغيرة فهم يشتغلون بصيد اللؤلؤ في البحرين وفي عمان وتسافر سفائنهم الكبيرة إلى الهند وزنجبار للتجارة وقد رفعوا فوق مراكبهم راية مخصوصة بهم واستعملوها زمنا طويلا.

لقد قامت حينها الجامعة العربية بالتدخل لمواجهة تهديدات “عبد الكريم قاسم” حيث أرسلت قوات عربية من السعودية والجمهورية العربية المتحدة والسودان إلى الكويت، وفي عام 1932م منحت المملكة المتحدة العراق استقلاله، في حين استقلت الكويت بعدها بعدة اعوام وذلك في عام 1961م، وبعد أسبوع واحد من إعلان استقلال الكويت عقد “عبد الكريم قاسم” مؤتمراً صحفياً في بغداد يطالب بضم الكويت مهدداً اياها باستخدام القوة، لتندلع بذلك أزمة سياسية بين البلدين عرفت باسم “أزمة عبد الكريم قاسم”، وقد حاولت القيادة العراقية إضافة لمسات قومية لهذا الصراع فقامت بطرح فكرة أن الكويت كانت جزءاً من ارض العراق وتم اقتطاع هذا الجزء من قبل الإمبريالية الغربية حسب تعبيرها، فكانت ادعاءات “عبد الكريم قاسم” تتركز بأن الكويت كانت جزءاً من العراق وقام بفصلها الاستعمار البريطاني على الرغم من استقلالية الكويت من الحكم العثماني في ذلك الوقت، ففي الرابع من أكتوبر عام 1963م اعترف العراق رسمياً باستقلال الكويت واعتراف بالحدود العراقية الكويتي.

الخلاف على الحدود:

لقد جاء أول ترسيم للحدود بين الكويت والدولة العثمانية في عام 1913 بموجب المعاهدة {الأنجلو-عثمانية} لعام 1913 والتي تضمنت اعتراف العثمانيين باستقلال الكويت وترسيم الحدود، وقد نصت المادة السابعة من المعاهدة على أن يبدأ خط إشارات الحدود من مدخل خور الزبير في الشمال ويمر مباشرة إلى جنوب أم قصر وصفوان وجبل سنام حتى وادي الباطن وأن تكون تبعية جزر بوبيان ووربة وفيلكا وقاروه ومسكان للكويت، وبينت المادة السادسة أن تبعية القبائل الداخلة ضمن هذه الحدود ترجع للكويت، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة العثمانيين احتلت بريطانيا الأراضي العثمانية في العراق، وقد طالب أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح في أبريل من عام 1923 بأن تكون حدودها هي ذاتها التي كانت زمن العثمانيين وقد رد المندوب السامي بالعراق السير بيرسي كوكس على طلب الكويت باعتراف الحكومة البريطانية بهذه الحدود، وقد سعت بريطانيا بتعمد تصغير ميناء العراق على الخليج لكي لا تهدد أي حكومة عراقية مستقبلية النفوذ والسيطرة البريطانية على الخليج العربي، وفي الواحد والعشرون من يوليو لعام 1932 أعترف رئيس وزراء العراق “نوري سعيد” بالحدود بين الكويت والعراق، وفي الرابع من أكتوبر 1963 أعترف العراق رسميا باستقلال الكويت وبالحدود العراقية الكويتية وذلك من خلال توقيع محضر مشترك بين الكويت والعراق اثناء اجتماع حضره كل من الشيخ “صباح السالم الصباح” ولي العهد الكويتي آنذاك و “أحمد حسن البكر” رئيس الوزراء العراقي في تلك الفترة، وفي عام 1991م شكل مجلس الأمن لجنة لترسيم الحدود بين البلدين ووافق العراق على الالتزام بقرارات اللجنة، وفي عام 1993م صدر قرار من مجلس الأمن لترسيم الحدود بين الكويت والعراق وأعترفت الكويت به فيما أعترف العراق بالقرار في عام 1994م.

الخلاف على إنتاج النفط:

خلال الحرب (العراقية-الأيرانية) دعمت الكويت والسعودية العراق اقتصادياً ووصلت حجم المساعدات الكويتية للعراق أثناء الحرب (العراقية-الأيرانية) إلى ما يقارب 14 مليار دولار، كان العراق يأمل بدفع هذه الديون عن طريق رفع أسعار النفط بواسطة تقليل نسبة إنتاج منظمة أوبك للنفط، واتهم العراق كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة برفع نسبة إنتاجهما من النفط بدلاً من خفضه وذلك للتعويض عن الخسائر الناتجة من انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض النفط إلى مستوى يتراوح بين 10 و12 $ بدلاً من 18$ للبرميل، حيث بلغ معدل إنتاج الكويت للنفط في عام 1989 مليونا وثمان مائة ألف برميل يومياً متجاوزةً بذلك حصتها الإنتاجية المتفق عليها في أوبك بسبع مائة ألف برميل، وقد اتهم فيذلك الوقت “صدام حسين” في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، في شهر مايو من عام 1990، الكويت بالإفراط في تزويد السوق العالمي بنفطها مما تسبب بانخفاض أسعار النفط عالمياً وهدم الحصص الإنتاجية لأعضاء منظمة أوبك، كما أن هذا الإنتاج كان يكلف العراق 14 مليار دولار سنوياً، ولكن إحصائيات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تشير إلى أن 10 دول من ضمنهم العراق لم تكن ملتزمة بحصص الإنتاج، بالرغم من ذلك تعهدت كل من الكويت والإمارات بالالتزام بحصص الإنتاج المقدرة بمليون ونصف برميل في العاشر من يوليو عام 1990، وصرحت الكويت في السادس والعشرون من يوليو عام1990 بإنها خفضت إنتاجها من النفط إلى مستوى حصص منظمة أوبك، وبدأت الأحداث تأخذ منحنى تصعيدياً من قبل النظام العراقي حيث بدأ العراق بتوجيه اتهامات للكويت مفادها أن الكويت قام بأعمال تنقيب غير مرخصة عن النفط في الجانب العراقي من حقل الرميلة النفطي ويطلق عليه في الكويت حقل الرتقة وهو حقل مشترك بين الكويت والعراق، لم تكشف الكويت عن مقدار النفط الذي ضخته من حقل الرميلة، لكن العراق قدر قيمة ذلك النفط المستخرج بمليارين وأربعمائة ألف دولار أمريكي.

الخلاف على الديون:

اعلن الرئيس العراقي في ذلك الوقت “صدام حسين” أن الحرب (العراقية الإيرانية) التي استمرت ثمانِ سنوات كانت بمثابة دفاع عن البوابة الشرقية للوطن العربي حسب تعبيره، وأن على الكويت والسعودية التفاوض على الديون أو إلغاء جميع ديونها على العراق، ويُقدر صندوق النقد الدولي حجم الديون العراقية للكويت ب 60 مليار دولار، وتعدت مطالب الرئيس العراقي “صدام حسين” إلى طلبه من دول الخليج 10 مليارات دولار كمنحة للعراق وطلب تأجير جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين، ولم تثمر الجهود الدبلوماسية في تخفيف حدة التوتر، ففي آخر شهر تموز/يوليو من عام 1990، عُقد اجتماع في مدينة جدة بين وفد كويتي يرأسه الشيخ “سعد العبد الله السالم الصباح”، ولي العهد الكويتي، ووفد عراقي برئاسة “عزة الدوري” نتج عن هذا الاجتماع الموافقة على تقديم الكويت منحة تقدر ب 9 مليارات دولار وتبرع الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ب 10 مليارات دولار -بشرط- أن يتم ترسيم الحدود بين الكويت والعراق دولياً قبل دفع أي مبلغ وقد جاء طلب الكويت هذا إثر قيام العراق بترسيم الحدود وعقد المعاهدات والتسويات مع كل من المملكة العربية السعودية والأردن وأجل عقد معاهدات مماثلة مع الكويت كي يتم استخدام هذه القضايا كوسيلة ضغط على الكويت، من إحدى نتائج الحرب (العراقية الإيرانية) كان تدمير موانئ العراق على الخليج العربي مما شل حركة التصدير العراقي للنفط من هذه الموانئ، وكانت القيادة العراقية تأخذ في حساباتها المستقبلية احتمالية نشوب الصراع مع إيران مرة أخرى، لكنها كانت تحتاج إلى مساحة أكبر من السواحل المطلة على الخليج العربي، فكانت الكويت أحسن فرصة لتحقيق هذا التفوق الإستراتيجي، وهناك آراء تؤمن بأن الغزو العراقي للكويت كان مؤامرة (أمريكية-إسرائيلية) نفذها “صدام حسين” ليتم تأمين والسيطرة على منابع النفط في الخليج العربي، وفي الخامس والعشرون من يونيو عام 1990 التقى “صدام حسين” مع السفيرة الأمريكية “أبريل غلاسبي” والتي قالت أن أمريكا {ليس لها راي بشان وجود صراع عربي-عربي}.

لحظة الحرب

في تمام الساعة 02:30 صباحاً من يوم 2 أغسطس وبأمر من الرئيس العراقي “صدام حسين” هاجمت كتيبة مشاة بحرية عراقية مدعمة بالدبابات جزيرة بوبيان من الجنوب وكان بالجزيرة حامية عسكرية كويتية وهاجمت أيضاً القوات العراقية جزيرة فيلكا و اشتبكت مع حاميتها.
في العاصمة الكويت أنزلت قوات جوية وبحرية في ساعات الغزو الأولى ودارت اشتبكات مسلحة حول قصر دسمان مع قوات الحرس الأميري في الجهراء، حيث اشتبكت ألوية الجيش مع القوات المتقدمة في معارك غير متكافئة، مثل معركة جال اللياح ومعركة جال المطلاع ومعركة الجسور وجال الأطراف، وبحلول نهاية يوم الثاني من أغسطس كانت القوات العراقية قد سيطرت على غالب الأراضي الكويتية عدا جزيرة فيلكا التي ظلت حاميتها العسكرية تدافع عنها حتى فجر يوم الجمعة الثالث من شهر أغسطس.

اثناء الحرب:

بعد ساعات قليلة من الاجتياح العراقي للكويت طالبت الكويت والولايات المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن وتم تمرير قرار مجلس الأمن والتي شجبت فيها الاجتياح وطالبت بانسحاب العراق من الكويت، في الثالث من أغسطس عقدت الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً وقامت بنفس الإجراء، وفي السادس من أغسطس أصدر مجلس الأمن قراراً بفرض عقوبات اقتصادية على العراق.

ما بعد الحرب:

بعد اجتياح الكويت بدأت السعودية تبدي مخاوفها عن احتمالية حدوث اجتياح لأراضيها، وهذه الاحتمالية لعبت دوراً كبيراً في تسارع الإجراءات والتحالفات لحماية حقول النفط السعودية، التي إن سيطر العراق عليها كانت ستؤدي إلى عواقب لم يكن في مقدرة الغرب تحملها.
خلال ذلك قام الرئيس العراقي صدام حسين بإضافة كلمة “الله أكبر” على العلم العراقي في محاولة منه لإضفاء طابع ديني على الحملة ومحاولة منه لكسب الأخوان المسلمين والمعارضين السعوديين إلى جانبه، وزاد حجم هذا الطابع الديني في الحملة الدعائية على السعودية عندما بدأت القوات الأجنبية تتدفق عليها.
في بداية الأمر صرح الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بأن الهدف من الحملة هو منع القوات العراقية من اجتياح الأراضي السعودية وسمى الحملة بتسمية “عملية درع الصحراء“، وبدأت القوات الأمريكية بالتدفق إلى السعودية في السابع من أغسطس من عام 1990، وفي نفس اليوم الذي أعلن العراق فيه ضمه للكويت واعتبارها “المحافظة التاسعة عشر” وصل حجم التحشدات العسكرية في السعودية إلى نصف مليون جندي.
وفي خضم هذه الحشودات العسكرية صدرت سلسلة من قرارات مجلس الأمن والجامعة العربية وكانت أهمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 678، والذي أصدر في نوفمبر سنة 1990م والذي حدد فيه تاريخ 15 يناير من سنة 1991 موعداً نهائياً للعراق لسحب قواتها من الكويت وإلا فإن قوات الائتلاف سوف “تستعمل كل الوسائل الضرورية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 660”.

لقد تشكل ائتلاف عسكري مكون من 34 دولة ضد العراق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بانسحاب القوات العراقية من الكويت دون قيد أو شرط، وبلغت نسبة الجنود الأمريكيين من الائتلاف العسكري حوالي 74% من العدد الإجمالي للجنود التي تم حشدهم، وقد وصل العدد الإجمالي لجنود قوات الائتلاف إلى ما يقارب المليون، حيث قامت الولايات المتحدة بعدد من الإجراءات لاستمالة الراي العام في الشارع الأمريكي إلى القبول بفكرة التدخل الأمريكي في مسألة الكويت حيث برزت أصوات معارضة للتدخل في الشارع الأمريكي وأحد هذه الإجراءات كانت إنشاء “منظمة مواطنون للكويت الحرة” والتي تم تمويلها بأموال كويتية حيث قامت بحملات إعلامية لكسب ود الشارع الأمريكي والعالمي عن طريق توظيف شركة Hill & Knowlton بمبلغ 11 مليون دولار، كما قامت سفارة الكويت في واشنطن برعاية العديد من برامج الإذاعة والمناسبات الرياضية في دعم القضية الكويتية ووزعت السفارة 200 ألف نسخة من كتاب “اغتصاب الكويت” على البرامج الحوارية والصحف اليومية وجنود الجيش الأمريكي، وقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في 21 يناير سنة 1991م على استخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت بموافقة 52 عضو ورفض 47. كما وافق مجلس النواب الأمريكي بموافقة 250 عضو ورفض 183.
بدأ العراق محاولات إعلامية لربط مسألة اجتياح الكويت بقضايا “الأمة العربية” فأعلن العراق أن أي انسحاب من الكويت يجب أن يصاحبه انسحاب سوري من لبنان وانسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان.

بذلك تكون قد انتهت عملية غزو العراق للكويت في مرحتله الاولى حيث جاء بعد ذلك عملية انسحاب العراق من الكويت عن طريق حرب الخليج الثانية او ما يسمى عملية درع الصحراء (للمرحلة من 7 أغسطس 1990 وحتى 17 يناير 1991) وثم عملية عاصفة الصحراء (للمرحلة من 17 يناير إلى 28 فبراير 1991)، وهي حرب شنتها قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق، بعد أن منح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويضًا بذلك لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي.