حكم التكبير الجماعي في العيد عند المالكية

حكم التكبير الجماعي في العيد عند المالكية

ان حكم التكبير الجماعي في العيد عند المالكية، يبحثوا الكثير من المسلمين عن حكم التكبير الجماعي في عيد الفطر السعيد او عيد الاضحى المبارك، حيث أجمع بعض الفقهاء على أن التكبير في ليلة العيد بشكل جماعي ليست من السنن النبوية الشريفة، والبعض الاخر يقول أنه لا حرج في ذلك، ولهذا سوف نوضح لكم حكم التكبير الجماعي في العيد عند المالكية.

الحكم هو:

فلا خلاف في مشروعية التكبير في العيدين قال تعالى ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ) وقال سبحانه ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله … كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ) والأحاديث في مشروعية التكبير كثيرة كما أن على ذلك عمل المسلمين على مر العصور.

ولكن حصل الخلاف بين أهل العلم في أمور في التكبير غير أصل المشروعية ومن ذلك التكبير بصوت جماعي :
– فذهب الشافعية والحنابلة وهو قول في مذهب المالكية إلى أن ذلك مشروع.
– والقول الآخر عند المالكية على أن ذلك غير مشروع.
– ولم أجد للحنفية كلاما في ذلك لكنهم يستحبون رفع الصوت في عيد الأضحى واختلفوا في عيد الفطر والراجح عندهم أنه كالأضحى
ولكن لهم قولان في الذكر الجماعي كما سيأتي في آخر المبحث والتكبير داخل في الذكر.

شاهد أيضاً: متى يبدأ التكبير المطلق في عيد الأضحى

حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد لابن باز

وفقا لما قد ورد من حكم شرعي لفضيلة الشيخ عبد الله ابن باز، على سؤال: حكم التكبير الجماعي في العيد عند المالكية؟؟

الاجابة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وبعد: فقد اطلعت على ما نشره فضيلة الأخ الشيخ: أحمد بن محمد جمال – وفقه الله لما فيه رضاه – في بعض الصحف المحلية من استغرابه لمنع التكبير الجماعي في المساجد قبل صلاة العيد لاعتباره بدعة يجب منعها.
وقد حاول الشيخ أحمد في مقاله المذكور أن يدلل على أن التكبير الجماعي ليس بدعة وأنه لا يجوز منعه، وأيد رأيه بعض الكتاب؛ ولخشية أن يلتبس الأمر في ذلك على من لا يعرف الحقيقة نحب أن نوضح أن الأصل في التكبير في ليلة العيد، وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان، وفي عشر ذي الحجة، وأيام التشريق، أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة وفيه فضل كثير؛ لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطر: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [البقرة:185].
وقوله تعالى في عشر ذي الحجة وأيام التشريق: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ الآية [الحج:28].
وقوله عز وجل: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ الآية [البقرة:203]. ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير المطلق والمقيد، كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف.
وصفة التكبير المشروع: أن كل مسلم يكبر لنفسه منفردا ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به.
أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة – اثنان فأكثر – الصوت بالتكبير جميعا يبدءونه جميعا وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة.
وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه، فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان، فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق؛ وذلك لقوله ﷺ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد[1] أي مردود غير مشروع.
وقوله ﷺ: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والتكبير الجماعي محدث فهو بدعة، وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره؛ لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية، وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات، وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي.
والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية وهي التكبير فرادى. وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله وأصدر في ذلك فتوى، وصدر مني في منعه أكثر من فتوى، وصدر في منعه أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وألف فضيلة الشيخ حمود بن عبدالله التويجري رحمه الله رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه، وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي -والحمد لله- أما ما احتج به الأخ الشيخ أحمد من فعل عمر رضي الله عنه والناس في منى فلا حجة فيه؛ لأن عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي، وإنما هو من التكبير المشروع؛ لأنه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملا بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون، كل يكبر على حاله، وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره، كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن.
وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح -رحمهم الله- في التكبير كله على الطريقة الشرعية ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل، وهكذا النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة لا أصل له، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ أنه كان (يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة)، ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم أن هناك نداء بألفاظ أخرى، وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل، والأصل عدمه، فلا يجوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم -كما تقدم- لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذرة منها، ومنها قول الله سبحانه: أمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى:21]
ومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة، ومنها قول النبي ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته.
وقوله ﷺ في خطبة الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هديي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة خرجه مسلم في صحيحه، والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة.
والله المسئول أن يوفقنا وفضيلة الشيخ أحمد وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[2].

شاهد أيضاً: هل يجوز اشتراك اثنين في الاضحية