اجراءات التحكيم في النظام السعودي، أصبح التحكيم وسيلة بديلة عن القضاء لفض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والجماعات لتعين مستخدمي هذه الإجراءات وهو التعامل معها بكل وضوح وإمكانية التوقع مما يساعدهم في إنهاء إجراءات التحكيم في اقل وقت وبأقل تكلفة ممكنة، حيث أن التحكيم موجود منذ القدم حتى وقتنا هذا واصبح مظهراً من مظاهر العصر وقد انتشرت مراكز التحكيم انتشاراً واسعاً في الدول، وتم الاعتراف به من قبل الأنظمة القانونية والدولية فتم اللجوء غليه لحماية الناس وحقوقها ومنازعاتها ومصالحها حيث أنه يضمن الحقوق ويعني الرضى بين الأطراف لحل المنازعات، في هذا المقال سوف نذكر اجراءات التحكيم في النظام السعودي وذلك من خلال متابعة السطور القادمة.
ما هو التحكيم
هو اتفاق بين طرفين أو أكثر أن يحل التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواء كان اتفاق التحكيم بشكل شرط تحكيم وارد في عقد، أم بشكل مشارطة تحكيم مستقلة.
مزايا التحكيم
يُعد نظام بديل عن تولي القضاء لمهمة الفصل في المنازعات، حيث يوجد عدة مزايا مهمة للتحكيم في النظام السعودي ومنها ما يلي:-
- التحكيم يقوم على التراضي بين الأطراف.
- السرية: فهو يحفظ سرية الإجراءات والأطراف، وهذا ما يعني أنه يحفظ لأطراف النزاع سمعتهم وأسرار معاملاتهم.
- سرعة الفصل في النزاع، وهذا يجنب الأطراف من ما قد يصيبهم من خسارة معنوية أو مادية بسبب تأخر الفصل في النزاع لدى المحاكم.
- المرونة والسهولة والبساطة في حل المنازعات، فرسمية القضاء لا محل لها في التحكيم.
- القدرة على إزالة آثار الخصومة من نفوس أطراف النزاع، لأن الخصم مشارك في اختيار المحكم وراضي وواثق به.
- التخفيف من نفقات الدولة على القضاء، مما يجعل القضاة أكثر تهيؤاً لما يعرض عليهم من نزاعات.
عيوب التحكيم
وعلى الرغم من وجود مميزات لحل المنازعات عن طريق التحكيم وهي التي تُعجل بحل المنازعات بين الأطراف وتجعلها حل أسرع وأفضل من اللجوء للقضاء إلا أن هناك فالمقابل يوجد بعض العيوب للتحكيم ومنها ما يلي:-
- التكلفة المالية التي يتحملها أطراف النزاع عالية، وهي تكون عبارة عن أتعاب المحكمين والخبراء وهذا ما هو عكس مجانية القضاء.
- القاضي يكون أكثر ممارسة للعمل القضائي من المحكم، وبذلك قد يخسر المتحاكمان هذه الخبرة والنزاهة الثمينة.
- التحكيم يقوم على مبدأ التقاضي على درجة واحدة، أي أن حكم التحكيم غير قابل للاستئناف.
- يتم اختيار محكم غير كفء لأداء مهمة التحكيم.
إجراءات التحكيم وفق النظام السعودي
التحكيم هو من أحد الوسائل البديلة عن القضاء لتسوية المنازعات التجارية، وشاع اللجوء لهذا النظام في العقود الدولية بشكل خاص، هنا نذكر إجراءات التحكيم وفقاً للنظام السعودي:-
- يقوم المدعي بتقديم طلب التحكيم، وذلك يتم بتعبئة نموذج طلب التحكيم إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري ويرسل نسخة منه إلى المدعى عليه، وعليه تسديد رسوم التسجيل اللازمة.
- يتم تواصل المركز مع المدعى عليه ويبلغه بطلب التحكيم، ويطلب منه الرد على الطلب خلال مدة لا تتجاوز المدة المنصوص عليها في قواعد التحكيم.
- وبعد رد المدعى عليه، يرسل المركز للمدعي الرد ويطلب منه الرد عليه.
- وبعد ذلك يقوم المركز بالتنسيق لمكالمة إدارية جماعية بين الأطراف لتحديد النقاط اللازمة في إجراءات التحكيم، وذلك فيما يتعلق بالمكان واللغة والقواعد وعدد المحكمين ووسيلة التواصل.
- وبعد أن يتم اتفاق الأطراف على آلية تعيين المحكمين، يقوم المركز بالتواصل معهم وإبلاغهم بالتعيين واتباع الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بالتعيين وطلبات الرد والإفصاح وفق أحكام قواعد التحكيم.
- وقبل أن تتم إحالة المنازعة إلى هيئة التحكيم يدفع الأطراف الرسوم النهائية للمركز.
- وبعد ذلك تُحدد هيئة التحكيم مكالمة أولية مع الأطراف لغرض الاستماع للملخص عن المنازعة وتحديد جدول زمني للإجراءات بما في ذلك مواعيد جلسات التحكيم ومواعيد تقديم المذكرات والردود عليها.
- وبعد ما يتم تقديم الأطراف ما لديهم من طلبات وردود، تستفسر هيئة التحكيم من الأطراف عما إذا كانت لديهم أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرون لاستماعهم، أو أقوال أخرى للإدلاء بها، وإذا لم يكن لديهم شيء من ذلك أو اقتنعت الهيئة باكتمال ملف الدعوى، تعلن اختتام جلسات الاستماع.
- ومن ثم تقوم هيئة التحكيم بدراسة ومداولة ما قدمه الأطراف خلال جلسات الاستماع، وتصدر حكم التحكيم خلال مدة لا تتجاوز الـ 60 يوماً من تاريخ اختتام جلسات الاستماع.
إذاً في نظام التحكيم يحق لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم واللغة التي يتم التعامل بها، ويتم التعامل مع طرفيّ التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه، حيث أن قبل البدء في التحكيم يجب أن يكون هناك بعض من إجراءات التحكيم والتي يُحددها النظام وهي إجراءات عامة يجب تطبيقها على كافة المنازعات، ذكرنا أعلاه إجراءات التحكيم في النظام السعودي.