نص المادة 81 من نظام مكتب العمل، في كل دولة حول العالم يوجد نظام وقانون للعمل يحكم المعاملة بين المشغل والعامل. هذا القانون يلزم العامل بعدة شروط مهمة، ويلزم صاحب العمل بأمور عديدة بما يضمن لكل منهم حقوقه. فالعامل له حقوق قد يضيعها صاحب العمل، ويستغله في العمل بأجر زهيد دون أن يوفيه حقوقه، وهذا ظلم، يرفضه الدين والعقل والقانون. لذا تم وضع قانون في مكتب العمل السعودي، من أجل تطبيقه لضمان حق كل عامل داخل أراضي المملكة. نناقش في هذا المقال نص المادة 81 من نظام مكتب العمل.
نص المادة 81 من نظام مكتب العمل
نص المادة 81 من نظام مكتب العمل، يتضمن قانون العمل، ونظام مكتب العمل في السعودية عدة بنود مهمة، هي نقاط واضحة وصريحة من أجل حفظ حقوق العامل السعودي. كذلك هي بنود توضح طبيعة العمل في المملكة، وكيف يلزم كل من العامل وصاحب العمل بالوصول لبيئ عمل فيها من الاحترام والالتزام ما ينجز العمل ولا يضيع أجر أي منهم. مما لا شك فيه أن كل عامل يرغب بمعرفة القانون جيداً، وذلك ليعرف ما له وما عليه، ويضمن لنفسه حقها، وألا يضيع تعبه.
المادة 81 من نظام العمل السعودي 2025
المادة 81 من نظام العمل السعودي 2025، تنص هذه المادة على عد بنود مهمة لجميع العمال في المملكة السعوديه. فالعامل لا يملك راتب ثابت وحوافز ونحوها، لذا تم وضع قانون العمل ليضمن للعامل جميع حقوقه، وألا يضيع تعبه هباء منثوراً. هذا النظام جاء ليوضح للطبقة الكادحة من عمال في مختلف المجالات رواتبهم وحقوقهم عند تعنت صاحب العمل، وإساءة معاملتهم.
المادة 81 من نظام مكتب العمل
المادة 81 من نظام مكتب العمل، هي مادة ق انونية توقع العقوبة على صاحب العمل والعامل إن لم يلتزما بحذافيرها. وإن التزم طرف والآخر لا تقع العقوبة على من لم يلتزم بهذه المادة، حيث تبين هذه المادة ما يحق للعامل، ومتى يحق له ترك العمل. كما تبين هذه المادة أن للعامل حق في أن يترك عمله دون أن يشعر أو ينذر صاحب العمل، لكن بشروط معينة وفي حالات معينة، نبين هذ النص بالكامل في فقرتنا التالية.
نص المادة 81 من نظام العمل السعودي 2025
تنص هذه المادة على أن هناك حق كامل للعامل أن يقوم بترك عمله بدون سابق إنذار للمشغل، ويستحق حينها حقوقه النظامية بشكل كامل. ولكن بشروط هي:
- في حالة لم يوفي صاحب العمل بجميع ما تم الاتفاق عليه في العقد، ولم يوفي بالنظام الجوهري لمكتب العمل تجاه هذا العامل.
- في حين تم التعاقد على نظام معين للعمل، ولكن قام صاحب العمل بالغش، ولم تكن ظروف العمل وجميع شروطه في العقد مطابقة للواقع.
- إذا قام صاحب العمل بتكليف العامل بأي عمل يخرج عن نطاق العقد، وذلك بما يتنافى مع المادة 61 من نظام مكتب العمل. والتي تنص على عدم تكليف العامل بأي عمل يختلف بشكل جوهري عن طبيعة العمل التي تم الاتفاق والتعاقد عليها. إلا إن حدث هناك ظروف قاهرة، وعارضة اضطرت للتكليف بهذا العمل خارج النطاق، لكن ألا تتجاوز مدة التكليف ثلاثون يوماً في العام الواحد، وأن يوافق العامل خطياً.
- كذلك في الحالة التي يتم فيها إثبات بشكل رسمي من قبل العامل أو أفراد أسرته أن صاحب العمل قام بالاعتداء على العامل بشكل عنيف، أو عن طريق سلوك مخل للأخلاق والآداب.
- إذا كان صاحب العمل يتعامل بقسوة مطلقة مع العامل، ويكثر من إهانته، ويجور عليه بشكل أو آخر.
- إذا اكتشف العامل بعد البدء أن مكان العمل في أي خطر قد يودي بصحته وحياته، بشرط تنبيه صاحب العمل مسبقاً بهذا الخطر والتهديد، لكنه لم يقم باتخاذ أي إجراء للتخلص منه.
- في الحالة التي يقوم فيها صاحب العمل أو من يقود العمل عنه، بدفع هذا العامل بأي شكل من الأشكال لأن يبدو وكأنه هو الذي تعجل بترك العمل، والاستعجال بنقد العقد بينهما.
هكذا ننتهي من هذا المقال الذي تحدثنا فيه بتفصيل كبير عن نص المادة 81 من نظام مكتب العمل؛ وفصلنا بنود هذه المادة، وأوضحنا الحالات التي يحق فيها للعامل ترك العمل بدون أن ينذر المشغل.