الغاء الاعفاء الجمركي بين السعودية والامارات، تداول البحث مؤخراً بشكل مكثف عن ماهية الغاء الاعفاء الجمركي بين السعودية والامارات؛ فقد جاء البحث عن حقيقة الخبر كون هذا الرم يشكل تأثير بشكل كبير ومن الدرجة الأولى على أسعار المنتجات في الممكلة العربية السعودية، بالإضافة على تأثير هذا القرار بشكل مباشر على اقتصاد دولة الإمارات، وعليه سنقوم بمناقشة بعض المعلومات بشأن هذا القرار بناءً على التصريحات التي تم الإعلان عنها من قبل السلطات السعودية والإماراتية كما سيتقدم عرضره في هذا المقال.
حقيقة إلغاء الاعفاء الجمركي بين السعودية والإمارات
قبل مناقشة قرار إلغاء الاعفاء الجمركي بين المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة لا بد من التعرف على مفهوم الإعفاء الجمركي وهو إعفاء على الرسوم الجمركية المستحقة على المنتجات والسلع والبضائع المتبادلة بين الدول، تقوم بعض الدول بالإعفاء الجمركي بهدف تسهيل حركة التجارة بينها من خلال الاتفاقيات التفصيلية التي تقوم بعقدها البلاد المستوردة فيما بينها، وعليه تتمثل فائدة الإعفاء الجمركي بين البلاد بما يلي:
- العمل على زيادة حركة التجارة بين البلاد التي قامت بالتعاقد فيما بينها على الإلغاء الجمركي، أو إلغاء القيود الجمركية أو حتى القيام بتخفيضها.
- إن قيام الدول المستوردة بالتعاقد فيما بينها على الإعفاء الجمركي يساعد بشكل كبير على تنمية الصادرات واكتاسب المميزات التجارية الأمر الذي يؤدي إلى تنمية القطاعين التجاري والصناعي.
- تقوم الدول في كثير من الأحيان على فرض الإعفاء الجمركي في الغالب على السلع الأساسية التي تحتاجها البلاد بشكل أساسي ورئيسي أو لها أهمية كبيرة لكافة المواطنين مثل الأدوية.
هل تم إلغاء الإعفاء الجمركي بين السعودية والإمارات
إن أكثر الشرائح الباحثة عن حقيقة هذا الخبر الوارد بشأن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي بين المملكة العربية السعودية والإمارات هو المستوردين والتجار والمهتمين بعمليات التبادل التجاري وعمليات الاستيراد والتصدير، وحول حقيقة هذا الخبر أكدت العديد من المصادر عن تكدس بعض الشاحنات على الحدود الفاصلة بين الممكلة السعودية والإمارات، كما قامت بدورها السلطات السعودية بفرض الرسوم الجمركية على كافة الواردات من الإمارات إلى السعودية، الأمر الذي يؤكد حقيقة إلغاء الإعفاء الجمركي بين الدولتين، ومن هنا تجدر الإشارة إلى إلى أن الممكلة السعودية تعتمد بشكل كبير في الواردات إليها من دولة الإمارات من منطقة جبل علي إلى السعودية مباشرة، في السياق ذاته تقوم الدولتين على تبادل العديد من السلع والمنتجات والمواد الخام، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية فيما بينها، وفي ظل إعلان الممكلة العربية السعودية قرارها بإلغاء الإعفاء الجمركي فإن هذا الأمر يؤكد أن الممكلة بحثت عن دول أخرى تعتمد عليها في التوريد بنفسها دون أن تدعو الحاجة إلى الاعتماد على الإمارات كمورد رئيسي ووحيد لها لكافة السلع والمنتجات.
تفاصيل إلغاء الإعفاء الجمركي بين السعودية والإمارات
استكمالاً لما تم عرضه من معلومات متعلقة بقرار إلغاء الإعفاء الجمركي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونية المملكة في البحث عن دول أخرى للاعتماد عليها في توريد السلع والمنتجات والمواد الخام باختلافها، وإلغاء الاعتماد على الإمارات كمورد رئيسي ووحيد للممكلة، تجدر الإشارة في الحديث عن حقيقة الخبر أنه لم تقم أي جهة من الجهات الرسمية التابعة للسلطات السعودية بالحديث أو الإعلان بشكل مفصل عن حيثيثات قرار إلغاء الإعفاء الجمركي بين الدولتين، وكافة الأخبار التي وردت حول ذلك جاءت بناءً على رؤية تكدس الشاحنات في المعبر البري على الحدود الفاصلة بين المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مطالبة الممكلة بدفع الرسوم الجمركية لكافة الورادات من الإمارات لأراضيها، في الوقت ذاته لم تعلن الجمارك بشكل رسمي عن حقيقة صحة الخبر من عدمه.
الغاء الاعفاء الجمركي بين السعودية والامارات، حول حقيقة الخبر الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي والذي كان محط بحث الكثير من الأشخاص المهتمين بالشأن التجاري في الممكلة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وهو إعلان الممكلة إلغاء الإعفاء الجمركي على الواردات من دولة الإمارات؛ بهدف بحثها عن دول بديلة تعتمد عليها في عملات الاستيراد لكافة المستلزمات والخدمات والسلع والبضائع التي يحتاجها المواطن السعودي، في السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أنه لم تقم أي جهة رسمية بالإعلان بشكل رسمي حول حقيقة هذا الخبر، بما تقدم عرضه من معلومات متعلقة بخبر إلغاء الإعفاء الجمركي المتبادل نكون قد توصلنا إلى نهاية هذا المقال.