سياسة الخصخصة في المملكة العربية السعودية، والتي تتجه الحكومة السعودية على إقرارها، واعتمادها في القطاعات الحكومية المختلفة، حيث تسعى الحكومة في المملكة العربية السعودية جاهدة نحو النهوض بمستقبل المملكة، وذلك بتطوير اقتصادها بشكل مستمر، والسعي وراء نموه؛ لتصبح المملكة في مقدمة الدول التي تعتمد نظام وسياسة الخصخصة في أنظمتها، وبذلك تكون الحكومة قد حققت الكفاءة العالية والمطلوبة في مجال الاقتصاد، كما وقد ساعدت سياسة الخصخصة في رفع الكفاءة الإنتاجية في المؤسسات التي تم تطبيق الخصخصة فيها، وإن أفضل خطوة اتخذتها الحكومة هي نظام سياسة الخصخصة في المملكة العربية السعودية.
خصخصة القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية
اتجهت الحكومة السعودية نحو سياسة الخصخصة، والتي تعمل على تخصيص القطاعات الحكومية، بهدف تخليص هذه القطاعات من الحجم الزائد وغير المجدي في القطاع العام، كما أنها تسعى نحو تحقيق كفاءة إنتاجية، واقتصادية في هذه القطاعات، وقد أعرب الكثيرون عن قلقهم تجاه هذه السياسة التي ستقوم المملكة بتطبيقها، حيث أنها ترى بأن ذلك سؤثر سلباً على نسبة البطالة، وأنه قد يزيدها، ولا ينقص منها.
كما وأن سياسة الخصخصة ستعمل على إنعاش القطاع العام، ولكنها ستفقد الموظف الشعور بالأمان الوظيفي؛ لأن البقاء والاستمرار سيكون حليف من يثبت جدارته دائماً، كما أنها ستعمل على إنعاش رأس المال في القطاع العام، ويرى البعض بأن هذه الخصخصة ستعمل على القضاء على ديون الدولة، بسبب تحويل مشاريع القطاع العام إلى القطاع الخاص.
أهداف سياسة الخصخصة في المملكة
لكل نظام جديد تم اتباعه في السعودية أهداف مشروعة، ترنو الحكومة إلى تحقيقها، بعيداً عن أي محاولات لإفشال هذا النظام أو القرار الجديد، وإن سياسة الخصخصة أخد القرارت التي اتخذتها الحكومة السعودية معربة بذلك أملها في أن تحقق أهدافها المرجوة بعيداً عن أي مصالح شخصية، وخدمة للوطن والمواطن، وتخفيف أعباء المملكة من الديون، وإن أهداف الخصخصة تمثلت في:
- إنعاش القطاع العام ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية، والإنتاجية فيه.
- كما أنها تسعى نحو تحويل مشاريع القطاعات العامة إلى القطاعات الخاصة مما يضمن تحقيق العدالة، وخفض ديون الدولة.
- خلق بيئة تعمل على رفع مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين في المملكة.
- تضع جذوراً مرنة داخل البيئة الاستثمارية التنظيمية للمشاريع في القطاعات الخاصة.
- دعم وتعزيز تنفيذ المشاريع المختلفة، والتي تهدف إلى توظيف أكبر عدد من الكوادر العمالية داخل المملكة، كحل للقضاء على جزء من البطالة العمالية.
مميزات سياسة الخصخصة في المملكة
لقد ساهمت سياسة الخصخصة في توسيع القاعدة الملكية، والعمل على إنعاش الاقتصاد في الدولة، ورفع مستوى سوق المال، وبذلك قامت برفع الكفاءات في القطاعات الحكومية المختلفة، وكان لسياسة الخصخصة إيجابيات كثيرة، ومن إيجابياتها ومميزاتها:
- حصول الدولة على رؤوس أموال ناتجة عن تحويل مشاريع القطاعات العامة إلى قطاعات خاصة.
- فتت وخفضت مستوى الخطر الذي يهدد بانخفاض إيرادات النفط، وذلك من خلال التحصيل المالي الذي ستحصل عليه الدولة من مشاريع القطاعات الخاصة، محققة بذلك خفض ديون الدولة، وزيادة إيرادات صندوق الاستثمارات العامة.
- عملت على تسهيل الانتقال إلى الأسواق الحرة، فهي تضمن حرية الدخول والخروج من وإلى السوق الحرة.
سلبيات سياسة الخصخصة في المملكة
رغم الإيجابيات التي اتفق عليها الكثيرون فيما يخص سياسة الخصخصة، إلا أن هناك مخاوف من تطبيقها، فلكل قرار إيجابياته وسلبياته التي تدفع نحو تطبيقه أو رفضه من خلال الموازنة بين أيهما غلب على الآخر هل الإيجابيات أم السلبيات، وقد وُجد بأنه رغم السلبيات إلا أنها كان لها آثار إيجابية كثيرة في الدولة، والدول الأخرى حول العالم، والتي قامت بتطبيق سياسة الخصخصة، حيث أنها ساعدت في التخفيف من الأعباء الإدارية سياسياً واقتصادياً في الدولة، وإن من سلبيات نظام سياسة الخصخصة:
- أنها لن تساعد في التخلص من البطالة؛ بل على عكس ذلك، فإن سياسة الخصخصة ستعمل على تفاقم مشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية.
تسعى رؤية المملكة 2030 لتعزيز استثمار المملكة العربية السعودية، ولرفع وإنعاش الاقتصاد في المملكة، مما يحقق تقدم الدولة، وجعلها من أولى الدول العالمية انتعاشاً في اقتصادها، كما وتسعى المملكة إلى خلق فرص استثمارية تجذب العاملين في القطاعات الخاصة، وإن ذلك يتحقق في تطبيق سياسة الخصخصة في المملكة العربية السعودية.