قانون المعاقين الجديد بالكويت 2025، قام مجلس الأمّة الكويتيّ بالإعان عن إجراء العديد من التعديلات على قانون المعاقين، حيث أبح قانون المعاقين الجديد يتضمن الكثير من القرارات الجديدة والتي تم تعديلها من قبل مجلس الأمة الكويتي، حيث أهتمت الحكومة الكويتية بالمعاقين والحفاظ على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الكويت، وقد قام مجلس الأمة الكويتي بإصدار قانون المعاقين الجديد في شهر سبتمبر من العام 2020، ويتضمن قانون المعاقين الجديد على اثنتين وسبعين مادة تنظم وتحافظ على جميع الحقوق التي ينبغي توفيرها لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي هذا المقال سنوضح لكم العديد من المعلومات عن قانون المعاقين الجديد بالكويت 2025.
قانون المعاقين الجديد بالكويت
قامت حكومة دولة الكويت بالعمل على تنفيذ القرارات الجديدة المتعلقة بقانون المعاقين الجديد، والتي تتضمن بعض القوانين والاجراءات التي تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة وحماية حقوقهم، وقد قام مجلس الأمة الكويتي بإجراء العديد من التعديلات على بعض مواد قانون المعاقين، ومن المواد التي تم تعديلها في قانون المعاقين الجديد ما يلي:
- المادة 2: اشتملت المادة الثانية من قانون المعاقين الجديد بعد التعديل على العديد من القرارات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة ومنها ما يلي:
- نصت المادة الثانية من قانون الإعاقة على أن تسري أحكام هذا القانون على المعاقين من عيال الكويتيات وغير الكويتيين في حدود حقهم في العناية الصحية والتعليمية والعمل على النحو المنصوص عليه في هذا القانون، وله أن يقرر صحة بعضها.
- وقد اشتملت المادة الثانية من قانون المعاقين الجديد على أحكام خاصة بالمعاقين غير الكويتيين على حسب الشروط والضوابط التي تم تقريرها بعد موافقة المجلس الأعلى بعد عملية التعديل.
- المادة 7: نصت المادة السابعة من قانون المعاقين الجديد على بعض القرارات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة ومنها ما يلي:
- نصت المادة السابعة من قانون المعاقين الجديد، أن الحكومة الكويتية التمست يتزويد خدمات استشارية ووقائية وعلاجية وتأهيلية في جميع المؤسسات والمرافق الصحية في الدولة، مع تدقيق الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تعمل الحكومة على الوقف من مسببات الإعاقة أثناء الحمل وقبل الولادة وبعدها وفي الخارج.
- كما نصت المادة السابعة ايضاً على ضرورة تقديم العلاج للمعاقين عند الحاجة.
- المادة 9: نصت المادة التاسعة من قانون المعاقين الجديد على بعض القرارات ومنها ما يلي:
- نصت المادة التاسعة من قانون المعاقين الجديد على العديد من التعديلات لتصبح النص، وقدمت الجهات الحكومية ذات الاختصاص متخصصين ودورات تدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف أوضاع صعوبات التعلم وبطء التعلم واكتشاف طريقة التعامل معها وفق احتياجاتهم.
- تلتزم الهيئة العامة للمعاقين بدفع رسوم الامتحانات لتقييم بطء التعلم وصعوبات التعلم.
- وقد نصت المادة التاسعة من قانون المعاقين بعد التعديل على على التزام مراكز الدولة ذات الاختصاص بتوفير مؤسسات اختصاصية لهذه الاختبارات ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وأيضا اعداد مؤسسات الخبرة لمراعاة هذه الفئة أو اختيار مؤسسات اختصاصية في القطاع الخاص لتوفيرها.
- يجب على الحكومة الكويتية الالتزام بإتاحة الأرقام اللازمة لكل طراز من أنواع المعوقات من أجل الحصول على مؤهلات عالمية، لا سيما من أجل إتاحة الخبراء في المجالات النادرة.
- المادة 10: وقد نصت المادة العاشرة من قانون المعاقين بعد تعديله على العديد من القرارات التي تتعلق بالحفاظ على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها ما يلي:
- تنص المادة العاشرة من قانون المعاقين الجديد على التزام الحكومة بإدراج كافة المناهج الإدارية والتنظيمية الضرورية لإدراج الأفراد ذوي الإعاقة، بمن فيهم أصحاب التعلم البطيء وصعوبات التعلم، في مناهج التعليم وإرجاع التأهيل، والتي تميز دمج الأفراد ذوي الإعاقة في المجتمع والعمل والإنتاج في شتى فترات التعليم، وتلتزم بوضع اللوائح وتعمل الحكومة على تقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة.
- ينبغي على الحكومة الاهتمام بتربية الأشخاص الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- المادة 18: نصت المادة الثامنة عشر من قانون المعاقين الجديد على قيام مجلس الأمة الكويتي باتخاذ الخطوات الضرورية من أجل ضمان تأسيس أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية الخاصة من أجل دمج كافة المراكز الرسمية في الكويت، خاصة تلك التي تعنى بشؤون الشباب والرياضة ، في كافة المحافظات الكويتية على حسب المميزات العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ووافقت على تعديل المادة 18 لتنص على التزامها في المجتمع.
- المادة 25: وقد اشتملت المادة الخامسة والعشرون من قانون المعاقين الجديد على بعض التعديلات من أجل تعيين الشخص الذي سيهتم بالمعاقين المؤهلين تأهيلا كاملا من الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، وأشراف الوالد والأم والزوج والزوجة على عناية المعاقين ويصدر أمر الرعاية من المحكمة في حالة الخلاف حول الشخص الذي يعتني بذوي الإحتياجات الخاصة.
- المادة 40: نصت المادة الأربعون من قانون المعاقين الجديد على أن للعامل المعاق والعامل أو العامل والعامل ذو الإعاقة الشروع أو المتوسطة أو القوية، الحق في تخفيض ساعات مهامهم بمقدار ساعتين يوميًا بسداد أجورهم وفقًا للاشتراطات والضوابط الصادرة عن شركة الشؤون العامة.
- المادة 41: نصت المادة الحادية والأربعون من قانون الإعاقة الجديد على حق المعاق في المعاش بعد أن قضى خمسة عشر عامًا للذكور أو عشر أعوام للنساء، من غير اشتراط سن محدد للتقاعد، كما نصت هذه المادة على أن المعاش للمعاق هو نفس الألفين وسبعة، نفس الراتب التقاعدي الشهري بشرط ألا يتعدى 150 دينار كويتي.
- المادة 42 مكرر: نصت المادة الثانية والأربعون من قانون المعاقين الجديد على استحقاق الموظف المتوسط أو المعوق بصعوبة أو الموظف أو الشخص المسؤول عن عناية شخص معدل أو تعطيل مُحكَمة، مكافأة نهاية الخدمة المزودة من مراكز الدولة بحسب لأحكام المادتين 41 و 42 من هذا القانون.
- المادة 46: نصت المادة السادسة والأربعون من قانون المعاقين الجديد على ضرورة إعطاء الشخص المعاق بطاقة إعاقة تشتمل على الاستفادة من الخدمات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يتم تحديد طراز ودرجة ومدة الإعاقة على حسب الشروط والضوابط الصادرة من المؤسسة العامة لذوي الإحتياجات الخاصة.
- الفقرة 17 من المادة 48: نصت هذه المادة على تحديد معايير علمية جلية في تشخيص الإعاقة وتطبيقها بكل هذه المقاييس على موقع المؤسسة.
وتعمل الحكومية الكويتية منذ العام 2010 على تطبيق قرارات متعلقة بحفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الكويت من الكويتيين وغير الكويتيين، كما قامت الحكومة الكويتية في نهاية العام الماضي على إجراء العديد من التعديلات على قانون المعاقين الكويتي، حيث قامت بإجراء بعض التغييرات في مواد قانون المعاقين الجديد بما يضمن حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الكويت، وقد أجريت هذه التعديلات على المادة 2، والمادة 7، والمادة 9، والمادة 10، والمادة 18، والمادة 25، والمادة 40 والمادة 46، وقد تم إضافة المواد “41، 42، الفقرة 17 من المادة 48” الي قانون المعاقين الجديد، وقد قدمنا لكم في مقالنا هذا قانون المعاقين الجديد بالكويت 2025.