عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية، ظن الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، والباحثين في الصفحات والمواقع، أن سهولة الوصول للمواقع وانتشار شبكات الإنترنت المختلفة والمتواجدة في كل مكان وزمان، أنه يستطيع الشخص أن يفعل كل ما يريد ويسرق مواقع البعض وغيرها من الأمور الالكترونية، فقد تواجد عدد من الأشخاص بإمكانيات ومؤهلات وقدرات عالية، يستولون من خلالها على بعض أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة المتصلة بشبكات الإنترنت، لذلك فقد وضعت المملكة حداً لتلك الجرائم الإلكترونية، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا، موضحين ما هي عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية، وغيرها من الأمور المتعلقة بشبكات الإنترنت.
عقوبة الجرائم الإلكترونية
قبل التعرف على عقوبة الجرائم الالكترونية، لا بد أن نتعرف سوياً على المقصود بالجرائم الالكترونية، وهي كل ما يقوم به المحترفين وأصحاب الخبرات والقدرات الالكترونية العالية، من عمليات استيلاء وسيطرة وتحكم ببعض الأجهزة الالكترونية من أجهزة كمبيوتر أو أجهزة المحمول وغيرها، فيستطيعون من خلالها السيطرة الكاملة على تلك الأجهزة، وما بها من معلومات وأموال ودون ذلك، هذا وبالإضافة إلى منع أصحاب الأجهزة الحقيقيين من التحكم بتلك الأجهزة، وحتى منعهم من الدخول إليها، من خلال تغيير كلمات السر الخاصة بمواقعهم وحساباتهم، وقد فرضت الحكومة السعودية، عقوبة الجرائم الالكترونية، لكل شخص تسول له نفسه أذية الغير، بأي طريقة الكترونية، وهذا ما سنوضحه من خلال مقالنا موضحين عقوبة الجرائم الالكترونية، مع ذكر أنواع الجرائم الالكترونية التي تنتشر في المملكة العربية السعودية.
نظام الجرائم الإلكترونية
حاولت المملكة العربية السعودية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الالكتروني بين مواطنيها، بشكل يجعل الحياة الافتراضية والعالم الخيالي عالم بعيداً عن الاختراقات والتعديات والاستيلاء وظلم الآخرين، فقد أقر مجلس الوزراء السعودي في العام 1436هـ، نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، القرار الذي جاء من منظور تقليل انتشار الجرائم الالكترونية، وترخيص خصوصيات الغير واختراقها، وعدم احترام سرية الآخرين، وأقر مجلس الوزراء عقوبة الجرائم الالكترونية والتي من شأنها أن تكون رادعاً لكل من تسول له نفسه أن يقدم على هذا الفعل، وقد كان من بين أهداف فرض عقوبة الجرائم الالكترونية ما يلي:
- ضمان الحصول على مصلحة الدولة بشكل عام، ومصلحة الفرد بشكل خاص، مع وجود نوعاً من التوازن بينهما، بما يعود بالنفع على المملكة، واستخدام التقنيات المتنوعة والتي لها دور كبير في تسهيل الخدمات المتاحة داخل المملكة.
- الحفاظ على أسرار الأشخاص وحماية حقوقهم.
- حماية الاقتصاد الوطني.
- حماية المصلحة العامة، وحفظ النظام المعلوماتي وتحقيق أهدافه.
- حماية حقوق المؤسسات، وعدم البوح بأسرار الغير من خلالها.
أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية
عقوبة الجرائم الالكترونية، تم اتخاذها في حق كل من تسول له نفسه أن يستبيح خصوصية الغير، ويسعى إلى الاستيلاء على تلك الحقوق، ما جعل الحكومة السعودية تسعى للحد من تلك الجرائم الالكترونية، وقبل الحديث عن عقوبة الجرائم الالكترونية، سنتطرق في الحديث لبعض أنواع الجرائم الالكترونية والتي كانت كالتالي:
- من بين الجرائم الإلكترونية الاحتيال والاستيلاء على البريد الالكتروني وشبكات الإنترنت.
- كما ويتم أيضًا تغيير هوية الشخص، من خلال سرقة بياناته، واستخدامها لاي غرض كان.
- كذلك تعد سرقة المعلومات المالية، وبطاقات الدفع الالكترونية، من بين الجرائم الالكترونية التي تعاقب عليها الحكومة السعودية.
- العمل على سرقة الشركات بطريقة الكترونية من خلال سرقة بيناتها ومن ثم بيعها.
- هناك أشخاص محترفين، يُقدمون على الابتزاز الالكتروني.
- القيام ببرامج الفدية، التي تعد شكل من أشكال الابتزاز الالكتروني.
- التجسس الالكتروني، وهو قيام المتخصصين بتلك الأمور الالكترونية، بسرقة البيانات الخاصة بشركة ما والاطلاع عليها، وبلك يتمكن المتسللون من معرفة المعلومات والبيانات المتعلقة بتلك الشركة.
- استخدام موارد وإمكانيات ليست لهم، أو ما يعرف بالسرقة المشفرة، التي تعد نوع من أنواع الجرائم الالكترونية، والتي يستحق بها الأشخاص ومرتكبيها عقوبة الجرائم الالكترونية.
- استخدام أجهزة الكمبيوتر التابعة لأشخاص أو شركات ما من أجل القيام بأي نشاط إجرامي .
- جرائم التّشهير، والتي تهدف إلى الضرر بالآخرين، وتشويه سمعتهم.
- جرائم الشتم والقذف.
- هناك أيضا جرائم الكترونية التي تختص بالجنس.
- الجرائم السّياسية الإلكترونية: وهي التي تكون لأي غرض سياسي، حيث يتم من خلاله اختراق المواقع العسكرية، وسرقة المعلومات المتعلقة بأمن الدولة.
عقوبة الجرائم الإلكترونية
عقوبة الجرائم الالكترونية، من بين التساؤلات التي بحث عنها الأشخاص والشركات التي تعرضت لبعض الجرائم الالكترونية، فقد ارتكب تلك الجرائم الالكترونية بعض الأشخاص الذي امتلكوا أقوى الامكانيات واستخدموا التقنيات العالية والمتطورة، والتي ساعدتهم في اختراق أجهزة الكمبيوترات التابعة للمؤسسة أو الشركة وغيرها، وقد كان أغلب تلك الاختراقات والجرائم الالكترونية، لأهداف ربحية، أو سياسية وغيرها، وقد تنوعت عقوبة الجرائم الالكترونية بتنوع تلك الجرائم، وكانت كالاتي:
أقر مجلس الوزراء السعودي نظام عقوبة الجرائم الالكترونية، والذي حدد عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة أو أقل، مع غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال سعودي، في حال ارتكب الشخص أي جريمة من الجرائم الالكترونية التالية، وهي:
- في حال اخترق الشخص موقع الكتروني، وحاول الدخول إليه بطريقة غير مشروعة.
- في حال ارتكب الشخص الجرائم الالكترونية، المتمثلة بالدخول للموقع وإجراء عدد من التغييرات بداخله، كتغيير وتعديل عنوانه وتصميمه وغيرها.
- التشهير بالآخرين من خلال نشر مقاطع فيديو، أو إساءة استعمال كاميرا الجوالات المحمولة بإلحاق الضرر بالآخرين.
- استعمال التقنيات المختلفة بإلحاق الضرر بالآخرين.
في حين تم تحديد عقوبة الجرائم الالكترونية لعقوبة تصل لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة مادية تصل نحو 5 ملايين ريال سعودي، وذلك في حال ارتكاب الشخص بعض الجرائم الالكترونية في السعودية وهي:
- في حال قام الشخص بإنشاء موقع الكتروني، تابع لأحد حركات الارهاب والمنظمات الإرهابية.
- العمل على الاتصال والتواصل مع قيادات ورؤساء المنظمة الإرهابية.
- ترويج الأفكار المضللة لتك الحركة، ونشرها بين الأشخاص.
- نشر آلية تصنيع وعمل المتفجرات وغيرها من المواد التي تلحق الضرر بالمجتمع السعودي.
الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية رسائل الاحتيال
سهلت الحكومة السعودية الطريقة التي يتم من خلاها التبليغ عن حالات الجرائم الالكترونية في السعودية، والتي أعلنت عنها هيئة الاتصالات، وتقنية المعلومات التابعة للمملكة العربية السعودية، حيث يمكن التبليغ عن أي رسائل احتيال تصل لكل شخص، أو أ] جريمة من الجرائم الالكترونية في السعودية بالاتصال على الرقم الآتي:
- الاتصال على رقم 330330، وهو الرقم الذي حددته هيئة الاتصالات، والذي يتم من خلاله أخذ كافة المعلومات والبيانات ونص رسالة الاحتيال الواردة للشخص، وغيرها من المعلومات التي قد تساعد بشكل وآخر في الوصول للشخص الذي تسبب في تلك الجرائم الإلكترونية في السعودية.
حددت الحكومة السعودية عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية، والتي من شأنها أن تكون رادعاً لكل من تسول له نفسه أن يُقدم على أذية غيره، وأن يلحق الضرر والمساس بحقوق الآخرين، وبالتالي المساس بالمصلحة العامة داخل المملكة العربية السعودية.