النظام الجديد للجامعات في السعودية، ذلك النظام الذي جاء بالعديد من التعديلات والبنود الجديدة، وهو عبارة عن نظام مقرر من قبل مجلس الوزراء بالمملكة قبل وصولها لنتائج أهداف رؤيتها في عام 2030 بثمان سنوات، الأمر الذي يؤكد أنه أمام كل جامعة في المملكة العربية السعودية، خلال الثماني سنوات القادمة طريقين؛ الأول أن تنهض كل جامعة بنفسها وتقوم بمسؤوليتها الوطنية من خلال انجاز الايرادات المعمول بها في كافة الجامعات في بلاد العالم المتقدمة، والثاني أنها سوف تسلك الطريق المائل في الاتكال والاعتماد على الدولة، ولذلك نستعرض الىن ما جاء في النظام الجديد للجامعات في السعودية.
نظام الجامعات السعودية الجديد 1446
النظام أطلقتة الوزارة بالمملكة في سبيل تنظيم الشؤون الجامعية المعتمدة في جامعات المملكة، والقيام برسم السيايات ووضع اللوائح المنظمة لها، بما يتوافق مع الأحكام الخاصة بالنظام، كما ويهدف النظام الى تنظيم الشؤون المتعلقة بالتعليم العالي بالسعودية، هافاً الى تعزيز المكانة العلمية والبحثية والمجتمعية على كافة المستويات المحلية والدولية.
- يحتوي النظام الجديد على 14 فصل، تضم هذه الفصول ما يزيد عن 60 مادة متنوعة.
- علماً بان هذا النظام الجديد سوف يحل محل نظام مجلس التعليم العالي وكافة الجامعات الصادرة بمرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 4/6/1414هـ، وسيتم الغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
- ويمكنكم الاطلاع على مشروع الجامعات الجديد من هنـــــــــــــا.
ملامح نظام الجامعات الجديد
أبرز ما جاء في النظام الجديد للجامعات في السعودية، هو ما نوجزه في نقاط كالآتي:
- تحقيق انعكاس على أرض الواقع لما تضمنته رؤية (2030) في التنظيم الإداري للجامعات، بما في ذلك الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء في المجالات التعليمية والبحثية والإدارية.
- أن يتم تحديد ميزانية كل جامعة من خلال نظام تمويل مبتكر.
- وأنه سوف يتم ربط الجامعات بسوق العمل السعودي.
- سوف يتم فرض رسوم مالية على برامج تعليم الدراسات العليا، وكذلك الخدمات العلمية والبحثية التي تقدمها الجامعات.
- أيضاً تمكين الجامعات من تحديد تخصصاتها وبرامجها التعليمية، بما يتناسب مع الاحتياجات التنموية وفرص التشغيل في المنطقة التي تخدمها.
- تقليل الكلفة التشغيلية للجامعات، وهذا ما يدفعها الى إيجاد مصادر تمويل ودعم جديدة، ويحد من اعتمادها على ميزانية الدولة؛ وهذا من خلال برامج الأوقاف والقيام بتشجيع الجامعات ببناء الشركات الاستثمارية وتأسيسها لتنمية مواردها المالية.
- تحقيق استقلالية الجامعات بنمط منضبط؛ الأمر الذي يمكنها من اقرار لوائحها الأكاديمية وكذلك المالية والإدارية وفقاً للسياسات العامة التي تقرها الدولة عبر مجلس شؤون الجامعات المقترح.
رواتب نظام الجامعات الجديد 1446
وفي الآونة الاخيرة عمل النظام الجديد على تغيير عدد من الأنظمة الجامعية في المملكة، وهذا من أجل النهوض بالقطاع التعليمي السعودي وتطوير الانظمة التعليمية وتعديل المعمول بها، فضلاً عن اسهامه في دفع الطلاب الى التعليم وجعلهم أكثر اهتماماً بالدراسة خاصةً أن النظام الجديد ربط الجامعات بسوق العمل، وبشكل عم يعتبر هذا النظام داعماً قويا لرفع مستوى التعليم الأكاديمي في المملكة العربية السعودية، وبينما قامت الوزارة باتخاذ قرار جديد لنظام الجامعات، قامت بتحديد نسبة الرواتب لهذا النظام.
سلم رواتب هيئة التعليم
- المُعيد: الرتبة الاول 6650 ريال سعودي، والرتبة الخامسة عشر 12460 ريال، أما راتب العلاوة السنوية 415 ريال.
- المُحاضر: رتبة اولى 8765 ريال، والرتبة الخامسة عشر 15905 ريال سعودي، والعلاوة السنوية 510 ريال.
- أستاذ مُساعد: رتبة اولى 12765 ريال سعودي، الرتبة الخامسة عشر 20745 ريال سعودي، والعلاوة السنوية هنا مقدارها 570 ريال.
- أستاذ مُشارك: رتبة أولى 16080 ريال سعودي، والرتبة الخامسة عشر 25390 ريال سعودي، والعلاوة السنوية بنسبة 665 ريال.
- أستاذ: رتبة أولى 18420 ريال، الرتبة الخامسة عشر 28710 ريال سعودي، والعلاوة السنوية 735 ريال سعودي.
شرح نظام الجامعات الجديد 1446
تفاصيل نظام الجامعات الجديد 1446 الصادر من مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التعليم جاء فيه ما يلي:
- أن الميزانية للجامعات سوف يتم تقسيمها على قسمين، الأول تتكفله الدولة بدفع التمويل.
- أما القسم الثاني فسوف تتحمله الجامعة من التكاليف، مما يعود عليها من خلال المصارف الجامعية التي تُحصلها الشؤون الجامعية من الطلاب.
- ينطبق على الموظفين نظام العقود السنوية، مع بقاء عمل الموظفين الحاليين وفقًا للنظام الحالي.
- أنه من الممكن للجامعات الأجنبية فتح فروع لها في المملكة العربية السعودية.
- وبالمقابل يسمح لجامعات السعودية بفتح فروع في الدول الأخرى.
- الجدير بالذكر هنا؛ أن نص نظام الجامعات الجديد 1446 قد أنصف الكوادر من الكفاءات من الصفوة.
- اذ أن النظام أقر بالسماح للكوادر بتولي مهام إدارة الجامعة.
- تعينت القرارات الجديدة في النظام بمنح مدير الجامعة الصلاحية في تحديد نسبة المصروفات التي يتحملها الطلاب.
- ومحددة بذلك أنه قد تختلف الرسوم بناءً على مقومات الجامعة والبنية التحتية التي تؤهلها من الناحية التكنولوجية.
- بالاضافة الى أن النظام الجديد أقر بارتفاع في نسبة مصروفات الدراسات العليا بالجامعات السعودية.
راعي النظام الجديد جميع الأطراف المشاركة في العملية التعليمية بالمملكة، وأنصف الكوادر المعتمد عليها في التدريس ضمن الهيكل التعليمي، ولم يهضم اي من الحقوق سواء للدولة أو للطلبة والجامعة نفسها، وهذا ما تبين من خلال قراءة بنود النظام الجديد للجامعات في السعودية.