استخراج صك حصر ورثة إلكتروني، تشتمل المملكة العربية السعودية على عدة وزارات تم إنشاءها من أجل تيسير كافة جوانب الحياة في المملكة، ولإتساع حجم المملكة ومتطلباتها كان لا بد من تقسيم المهام على كل وزارة من ضمن الوزارات، ولعل أكثر الوزارات المتواجدة في المملكة السعودية، هي وزارة العدل وهي عبارة عن الوزارة التي تم توكيلها كافة المهام المتعلقة بالأمور المالية والإدارية المختصة بالمحاكم والقضاء والقانون المتواجد داخل حدودها، ومن ضمن أهم المهام التي تشتمل عليها هو مراقبة كافة الشؤون التجارية والأحوال الشخصية والعمالية بها، ويتم قصدها أيضاً في أمر الحصول على حصر الورث، وهو أمر متعلق بوفاة الفرد الذي يملك ثروة، ويرغب العديد معرفة طريقة استخراج صك حصر ورثة إلكتروني، والتالي معلومات حول الرد على هذا.
شروط حصر الإرث
من ضمن الأمور التي تٌشرف عليها وزارة العدل، هو أمر حصر الإرث، والإرث هو عبارة عن تعريف يتم إطلاقه على ما يقوم الميت بتركه من أموال أو من عقارات، وأما تعريف حصر الإرث فإنه عبارة عن قيام السلطات العليا والجهات المختصة في تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الأخذ من المال أو العقارات التي تركها المتوفي، وفي هذا الأمر تقوم وزارة العدل بتحديد ثلاث عناصر رئيسية وهم المُوَرِّث وهو عبارة عن الشخص الميت الذي ترك خلفه أموال أو أملاك، والوارث وهو عبارة عن الشخص الحيّ الذي يحق لهُ الأخذ من الأموال التي تركت، والموروث وهي كل ما يملكه المتوفي، وإن قل عنصر من ضمن العناصر بطلت العملية، ويرغب العديد معرفة كافة المعلومات التي تدور حور شروط حصر الإرث، والتالي معلومات حول الرد على هذا:
- جلب شهادة الوفاة للشخص المرغوب في حصر الإرث الذي تركه.
- تواجد أحد الورثة، وعليه أن يكن مالك لبطاقة أحوال شخصية.
- جلب إثنين من الشهود، وكذلك إثنين مزكين من غير الورثة.
استخراج صك حصر ورثة بدل فاقد إلكتروني
لا يسير أمر حصر الإرث ببساطة كبيرة، حيثُ يعد هذا الأمر من ضمن أهم الأمور التي تقوم وزارة العدل ببذل الكثير من المجهودات من أجلها، وتقوم بإعطاء هذا الأمر العديد من الإهتمام، وذلك إحترماً لما جاء في كتاب القرآن الكريم في أمر الميراث، وقد يرغب العديد من عائلة الفرد المتوفي الذي يملك أموال وعقارات معرفة كافة المعلومات التي تدور حول موضوع استخراج صك حصر ورثة بدل فاقد إلكتروني، والتالي معلومات حول الرد على هذا:
- الخطوة الأولى: القيام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، وللوصول إلى الموقع اضغط هـــــــــنـــــــا.
- الخطوة الثانية: قم بإختيار قسم الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.
- الخطوة الثالثة: القيام بإختيار بند كتابات العدل.
- الخطوة الرابعة: النقر فوق بند إصدار بدل فاقد.
- الخطوة الخامسة: القيام بإدخال رقم الهوية الشخصية.
- الخطوة السادسة: إدخال كافة البيانات المطلوب منك إخالها.
- الخطوة السابعة: النقر على بند تأكيد الطلب.
- سوف تصلك رسالة نصية تُفيد بنجاح العملية، وتحديد موعد لمراجعة وزارة العدل من أجل أخذ التصريح.
الاوراق المطلوبة لحصر الإرث
لا تستقبل وزارة العدل أي معاملة حكومية ما لم يتم إثبات كافة الأوراق الرسمية التي تقوم الجهات المختصة والسلطات العليا بتحديده، وذلك من مبدأ حفظ الأمن والأمان، ومن ضمن الأمور التي لا تسير بالمحكمة إلا وفق عدة إثباتات هو أمر حصر الإرث، ويرغب العديد معرفة كافة المعلومات حول الاوراق المطلوبة لحصر الإرث، والتالي معلومات حول الرد على هذا:
- ورقة شهادة الوفاة أو التقرير الصادر عن مستشفى، ويتوجب أن تكن الورقة الأصلية لهذه المعاملة.
- الهوية الوطنية للشهادين والمعدلين.
- الهوية الوطنية للفرد الراغب في القيام بعملة حصر إرث.
استخراج صك حصر ورثة إلكتروني 1446
قبل البدء بإستخدام الممتلكات التي قام المتوفي بتركها لمن هم خلفه، يتوجب إثبات صك يظهر أنهُ بموجبه تمت عملية حصر الإرث، وذلك تجنباً من تعريض نفسه للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى الحبس ودفع الغرامة في حال إثبات السلطات العليا أن هناك فرد يقوم بالتمتع بالمتروك دون القيام بعملية حصر إرث، ويرغب العديد معرفة كافة المعلومات حول استخراج صك حصر ورثة إلكتروني 1446، والتالي معلومات حول الرد على هذا:
- أولاً: القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، وللوصول إليه اضغط هـــــــــــنــــــــــا.
- ثانياً: قم بإختيار بند الخدمات الإلكترونية.
- ثالثاً: النقر على بند تقديم طلب للدوائر الإنهائية.
- رابعاً: القيام بإختيار خدمة حصر ورثة.
- خماساً: قم بإدخال كافة البيانات التي تُطلب منك والتي تتمثل في:
- بيانات المُنهي.
- موضوه الاثبات.
- إضافة الشهود والمعدلين.
- سوف يتم إعطاءك رقم للطلب الذي قمت بتقديمه.
- عليك التوجه إلى المحكمة لإنهاء أمر حصر الإرث.
كما ويرغب العديد في معرفة كافة المعلومات التي تدور حول موضوع استخراج صك حصر ورثة إلكتروني، وذلك لكونه من ضمن الأمور الهامة والضرورية التي تُعرض متجاهلها للمحاسبة والمساءلة القانونية، والتي قد تُقدر إما غرامة مالية أو حبس.