هل التعدد هو الأصل، باتت التعدد في الزوجات من بين الأمور التي تتساءل عنها السيدات والرجال، لكونها من الأمو الزوجية التي تشغلهم، فقد شرّع الشارع الزواج وجعله من سنن الحياة، ووردت العديد من الأدلة الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي تحث المسلمين والمسلمات على الزواج، ولكن هل التعدد هو الأصل، وهو من الضروري ان يتزوج الرجل مثنى وثلاث ورباع، وما هي الحالات التي أوجبها الشراع للرجل والتي يحل له من خلالها الزواج والتعدد، كل ذلك سنتطرق إليه من خلال مقالنا موضحين عدد من التساؤلات الدينية في أمر الزواج.
حكم تعدد الزوجات في المذاهب الأربعة
هل كان التعدد هو الأصل، تعدد الزوجات كان من الأحكام الشرعية التي اختلف بها العلماء، لكون التعداد من الأمور الواجب بها العدل بين الزوجات، ولكن سنقدم لكم آراء العلماء في التعداد هو الأصل، فقد اتفق العلماء على كون التعداد بطبيعته هو الجواز، وذلك من قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)، ولكن قد يصل التعداد حسب آراء الفقهاء والعلماء، بأن التعداد هو الأصل يختلف باختلاف الحالة التي تصل إليها العلاقة الزوجية، وقدرة الزوج على العدل والمساواة بين الزوجات، وذلك من خلال اعتبار التعدد هو الأصل أو أن التعداد مكروه أو غير مستحب في الحالات التالية:
- وجوب التعدد: إن كانت الزوجة مريضة، ويُستحال ممارسة العلاقة الزوجية، أو تكون غير قادرة على الإنجاب.
- استحباب التعدد: في حال كان الزوج مقتدر مادياً وجسدياً، ويستطيع أن يعدل بين الزوجات.
- كراهية التعدد: في حال كان قادر مادي وجسدي، لكن لا يستطيع العدل بين الزوجات.
- حُرمة التعدد: وهي الحالة التي يكون فيها التعداد محرم لعدم قدرة الزوج جسدياً أن يعف زوجاته، أو أن زواجه الثاني قد يُصيبه بالفقر وعدم تلبية رغبات وطلبات بيته، وعدم العدل أيضا بين الزوجات.
ما الأصل في الزواج التعدد أم الإفراد
التعداد هو الأصل أم الإفراد، من بين أكثر التساؤلات التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وسألها عدد من الأزواج للشيوخ والعارفين بالتعاليم والأحكام الشرعية، فقد انقسم علماء الإسلام ورجال الديم إلى فريقين، في الحكم هل التعداد هو الأصل أم الانفراد، وذلك حسب التالي:
- الرأي الأول: أحاب هذا الرأي، يُوضحون أن تعدد الزوجات أو أن التعداد هو الأصل ، مستندين لقوله تعالى:(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)، فقد فسروا تلك الآية الكريمة، إلى وجود التعدد، وأن التعدد هو الأصل في الإسلام، فقد قال الله تعالى في آيته وقدّم المثنى وثلاث ورباع، وبعدها قال تعالى فإن خفتم، ما يدل على أن الزوجة الواحدة هي التي يلجأ إليها الرجل ولا يتعدد في الزوجات في حال كونه لا يستطيع مادياً وجسدياً.
- الرأي الثاني: أما هذا الفريق، فقد ركّز على قوله تعالى: (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)، فقد بين أن الواحدة هي الأصل وأن التعداد ليس هو الأصل، وأن الواحدة هو الغالب والتي يقدر عليها الزوج ولا يُخالف شرع الله بالعدل وغيره.
هل التعدد هو الأصل، كثرت الأحكام الشرعية وخاصة المتعلقة بالزواج، لكون الزواج يشغل بال الكثير من الأشخاص، ويبحثون عن التعداد هو الأصل أم الافراد، وبآخر كلامنا نوضح لمن بأن من استطاع التعداد فعليه أن ينظر لنفسه إن كان قادر على النفقة وأن يعفّ زوجاته ويعدل بينهما فلا إثم عليه، وإلا فسوف ينال العقاب من الله تعالى.