شروط استخراج سجل تجاري في البحرين، تتيح خدمة السجلات التجارية امكانية الاطلاع على الارشادات وكافة الاجراءات التي يجب اتباعها للحصول على السجل في ممكلة البحرين، من خلال تقديم طلب اصدار سجل جديد، بالإضافة الى البحث عن المعلومات المتعلقة بها وبجيمع سجلات الوكالات التجارية في المملكة، فضلاًعن امكانية التعديل على بياناته والاستفسار عن حالة الطلب، أيضاً تتيح الفرصة للمواطنين للاستفسار عن الشروط المسبقة مع تقديم شكاوي متعلقة بالسجل، كما وتعد عملية استخراج السجل من الأمور التى تتطلب وقتاً كبيراً من المواطن اذا لم يدرس خطواته جيداً، والتى نضعها بين أيديكم في سطور المقال الآتية، فلنتابع كي نتعرف على شروط استخراج سجل تجاري في البحرين.
قانون السجل التجاري البحريني
خدمة السجلات التجارية؛ عبارة عن خدمة تتيح لرجال الأعمال والمستثمرين إمكانية الاطلاع على الإرشادات والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على السجلات التجارية في مملكة البحرين، وهنا نستعرض قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (12) لسنة 2023، والتى أقرتها وزارة والصناعة والتجارة في مملكة البحرين، بشأن تنظيم البيع عن طريق الانترنت من خلال محل تجاري افتراضي، والتي صدرت بتاريخ 11 جمادي الآخرة 1446، 24 يناير 2025، وهذه القوانين جاءت على النحو التالي:
- أقرت المادة الأولى على أنه: يسمح بمزاولة نشاط البيع عن طريق الانترنت من خلال محل تجاري افتراضي وفقاً للاشتراطات المحددة في هذا القرار.
- المادة الثانية أنه يتم التقديم على طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المعنية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والشروط اللازم توفرها في طالب الترخيص هي كالآتي:
- أن يكون بحريني الجنسية.
- ألا يكون مالكا لمؤسسة تجارية فردية، أو شركة تجارية، أو مديراً أو ممثلاً في إدارة أية شركة تجارية.
- أن يلتزم بمزاولة النشاط التجاري من خلال شكل مؤسسة تجارية فردية فقط.
- توفير عنوان مراسلة دائم.
- أن يكون لديه موقع الكتروني قائم للمحل التجاري الافتراضي.
- أن يلتزم بشراء المنتجات للبيع من خلال السوق المحلي فقط.
- المادة الثالثة: أنهالا يجوز للمُرخص له بمزاولة النشاط الوارد في هذا القرار الحصول على تصاريح لجلْب عمالة أجنبية تتعلق بالنشاط المُرخَّص به.
- المادة الرابعة: لا يجوز للمرخَص له التعامل ضمن نشاط البيع عن طريق الإنترنت بأي من المنتجات الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار.
- المادة الخامسة: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مع امضاء وزير الصناعة والزراعة والتجارة على القرار “زايد بن راشد الزياني”.
شروط فتح سجل تجاري في البحرين
وخلال السنوات الأخيرة أصبحت مملكة البحرين من الدول الناجحة في جذب الفرص اليها والاستثمارات من والى المملكة، ويضم السجل التجاري قاعدة بيانات كبيرة تضم أسماء جميع الشركات الصغيرة والكبيرة وكبار التجار في مملكة البحرين وكافة أنشطتهم التجارية، حيث أن السجل يحتوي على صفحة شخصية تختص الصفحة بكل تاجر وبكل شركة، بالاضافة الى أنها تحتوي على جميع المعلومات والبيانات الخاصة بهم ونوع النشاط التجاري الذي يسلكه التاجر أو هذه الشركة التجارية، مع العلم أن السجل التجاري لا يختص بنشاط تجاري معين، بل هو سجل شامل لجميع الأنشطة التجارية في الدولة.
- المتطلبات الواجب تلبيتها كي يتم فتح السجل بشكل قانوني معترف به في المملكة البحرينية، كالتالي:
- اختيار الهيكل القانوني للعمل التجاري: أولى القرارات التي يجب اتختذها من قبل صاحب العمل التجاري؛ هي قيامه بتحديد هيكل قانوني لعمله أو مشروعه التجاري، لتفادي أي تأثير على مشروعه أو على العقد، والهياكل المسموح بها هي: ( شركة تضامن، شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة فردية، فرع لشركة أجنبية، شركة صامتة بالأسهم).
- اختيار اسم مناسب للشركة: يتم اختيار اسم لائق ومناسب مع نمط الشركة، وهذا يعتبر من القرارات المهمة والتى ينبغي اجراءها بحرص، نظراً لأن الاسم هو الواجهة للشركة والتى تعلق في أذهان الناس، ولهذا حددت وزارة الصناعة والزراعة بالمملكة البحرينية مبادئ توجيهية تساعد أصحاب الشركات المبتدئة في تحديد الاسم واختياره، فحددت لهم اختيار 4 أسماء لكل مستثمر لشركته، بالاضافة الى أنها وضعت عدة ارشادات يتم رفض الاسم المخالف لها، وهذه الارشادات هي:
- ينبغي عدم تسجيل اسم الشركة باسم طرف ثالث لا يمد اليها بصلة.
- أن لا تنتهك الأسماء المختارة الخصوصية الاخلاقية أو الدينية، ولا تحتوي على ما يوحي بذلك.
- يجبأن لا ينبني الاسم على أي نوع نشاط يتعارض مع مبادئ وطبيعة الشركة.
- يكون الاسم مختلف لا تتبناه شركة أخرى بشكل مسبق.
- لا علاقة للاسم المختار بأي دلالة سياسية.
- أن يتطابق الاسم في حال كان فرعاً لشركة أجنبية.
- الحصول على سجل تجاري: يجب الحصول على سجل تجاري، يتم استخراج سجل مؤسسي للشركات في مركز البحرين للمستثمرين.
- استخراج الترخيص والموافقة: تمنح بعض الشركات السجل التجاري بشكل سريع ومباشر من قبل وزارة الصناعة والتجارة، ولكن هناك حالات تكون فيها الشركات بحاجة إلى استخراج تصريح أو موافقة من الحكومة قبل الحصول على سجل تجاري.
أنواع السجلات التجارية
وبناءً على دعم وزارة الصناعة والزراعة والتجارة وتشجيعها للمشاريع الصغيرة للأفراد، بالاضافة الى منحها الصفة القانونية لمزاولة الأعمال بشكل قانوني، وتيسير الاجراءات اللازمة لتأسيس المنشآت لأصحاب الأعمال الحرة، ورغبة منها في تقديم نموذج جديد للممارسة بعض الأعمال التجارية، فقد بادرت الوزارة بإصدار قرار بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجاري، بانواعها وهي:
- النشاط الفردي: يشارك في هذا العمل التجاري شخص واحد فقط، ويعتمد في التمويل على التمويل الذاتي للمشروع، على أن يتحمل كافة الخسائر وله كافة الأرباح أيضاً، ومن الممكن أن يساعد بعض الأفراد فيه تحت بند العمل لديه دون أي حقوق في مشاركة الأرباح والخسائر.
- النشاط المؤسسي: يشارك في هذا النشاط شخصين كحد أدنى، ويتم اطلاق اسمه على الشركة، وهذه المشاريع منها متعددة ومتنوعة مثل: التجارية، والقابضة، والمشتركة، والشركات الخارجية، ناهيك عن شركات المناطق الحرة، والشركات المدنية.
- الوكالات التجارية: وهذا النوع يضم كافة أنواع الوكالات التجارية، بجانب الوكالات التي تمثل الشركات الأجنبية، وكافة وكالات التوزيع والعمولة، بالاضافة الى الجمعيات التعاونية، مثل: الجمعيات الزراعية التي لها نشاط تجاري ذو صلة بالأفراد، وجمعيات موظفي الدولة.
جاءت هذه الشروط في مصلحة الشركات التجارية والمشاريع التجارية الخاصة، لحمايتها وضمان الحفاظ على الحقوق للطرفين، كما وأتاحت الفرص للمشاريع الفردية وشجعت الشباب وقدمت لهم مزيداً من الدعم لاقامتها، وكانت هذه بنود شروط استخراج سجل تجاري في البحرين