عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص، هو عبارة عن سؤال متداول على مواقع البحث المختلفة، ويتناول الاستفسار عن نظام العمل في المملكة العربية السعودية، وخاصة في الأوقات التى يضطر فيها بعض الموظفين الحكوميين من العمل في القطاع الخاص إلى جانب العمل الحكومى، بسبب سوء أحواله المعيشية، وفى إطار سعيه إلى تحسين أوضاعه المالية، وسط الغلاء المعيشى الذى يشهده الوطن العربي بشكل عام، حيث يتخوفون من أن تطالهم عقوبة ما عند شروعهم في عمل آخر إلى جانب العمل الأساسى، وللاطلاع أكثر حول تفاصيل هذا الموضوع، سوف نقوم من خلال هذا البحث بالتعرف على عقوبة عمل الموظف الحكومى في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تناول الجوانب المختلفة لهذا الموضوع.
هل يسمح للموظف الحكومى بالعمل في القطاع الخاص
يضطر الوضع المعيشى الصعب في كثير من الأحيان، بعض الموظفين الحكوميين السعوديين، البحث عن مجالات عمل أخرى في القطاع الخاص، وذلك لعدم قدرة راتب الوظيفة الواحدة على سداد جميع الالتزامات المعيشية المطلوبة، وبهذا الصدد كان قد أعلن مجلس الشورى السعودي عن سماحه للموظفين في القطاع الحكومي، بالعمل في القطاع الخاص، وذلك بتوفر شروط معينة يندرج من ضمنها عدم تعارض عمله الجديد مع عمله الحكومى، فلا يؤثر على وقت ومجهود العمل الأساسى، ومن الشروط الأخرى المطلوب توفرها للسماح بالعمل في القطاع الخاص إلى جانب العمل الحكومى نذكر ما يلى :
- حصول الموظفين على موافقة الجهات المعنية
- أن تكون الجهات الحكومية التى يعملون بها على علم بهذا العمل
- ألا يؤثر العمل الجديد بأي صورة كانت على وظيفتهم الأصلية
- أن يتم ممارسة العمل الجديد خارج أوقات الدوام الرسمي
هل يجوز الجمع بين وظيفتين حكومى وخاص
في الوظيفة الحكومية يسعى الموظف إلى تحقيق الأهداف العامة للدولة، بينما في القطاع الخاص يسعى الموظف إلى تحقيق تحقيق أهداف صاحب المؤسسة، وبالتالى في حال عمل الموظف الحكومى في القطاع الخاص، فإن ذلك سيكون على حساب تحقيق الأهداف العامة للدولة، لأنه سيقوم بالتفرغ للعمل في الوظيفة معينة على حساب الوظيفة الأخرى، وسيحدث بذلك تعارض، وتنازع مصالح فيما بين الوظيفتين، مما يؤدى إلى الاخلال في الأهداف العامة لكلا من الوظيفة الحكومية والخاصة، ومنها أن عمله في القطاع الخاص سيكون على حساب المواطنين الذين لا يملكون أي وظيفة، لذلك تم تحديد وظائف معينة دون غيرها، يقوم بها الموظف الحكومى إلى جانب وظيفته الأساسية، وهي تتمثل بما يأتى :
- القيام ببيع وتأجير العقارات المملوكة له
- القيام باستثمار الأراضى الزراعية المملوكة له أو المستأجرة من قبله
- القيام بالمساهمة في الشركات التى تختص بمجال الأسهم
- يسمح له أعمال القوامة والوصاية والوكالة، بمقابل مادى مع من تربطه معه علاقة نسب حتى الدرجة الرابعة مثل الوالدين والأجداد والأبناء والأعمام والأخوال
- قيام الموظف ببيع واستغلال إنتاجه الفنى والفكرى كالرسم والخط والتأليف، والكتابة وما إلى ذلك
- أن يتم إعارة الموظف في حد أقصى عشر سنوات من حياته الوظيفية، للمؤسسات الخاصة، والشركات، والمنظمات الدولية والاقليمية، بمقابل راتب قد يزيد عن راتبه الحكومى
- إمكانية ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة كالمساحين والرسامين والمراقبين وفنيي الزراعة والطباعة وصيانة الآلات والوظائف الحرفية كالنجارين والسباكين والدهانين والكهربائيين والميكانيكيين والخطاطين والمنجدين والطباخين والحلاقين لأعمالهم خارج وقت الدوام الرسمي إما بالعمل لدى الغير مقابل أجور معينة أو العمل لحسابهم الخاص دون أن يؤدي ذلك إلى قيامهم بفتح محلات تجارية أو استقدام عمالة من الخارج للعمل بها
- السماح بإمكانية التحاق المستخدمين والعمال بالعمل في المؤسسات والشركات والمحلات التجارية مقابل أجور معينة وكذلك امكانية قيامهم بقيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات خارج وقت دوامهم الحكومي وكذلك امكانية التحاقهم بالعمل خلال موسم الحج في شركات نقل الحجاج كسائقين أو فنيين
عقوبة موظف حكومى يعمل بالتجارة
تمنع الحكومة السعودية الموظف الحكومى فيها من ممارسة النشاط التجارى بأي شكل من الأشكال، حتى وإن مسجل النشاط التجارى أو المؤسسة باسم ابنه القاصر الذى ما زال يخضع تحت ولايته، لا يجوز له ذلك، كما لا يجوز له ممارسة أي عمل من الأعمال التى تتعلق بالوكالة أو العمولة، او البيع بالمزايدة والعقود والتعهدات، التى يكون فيها الموظف الحكومى مقاولاً أو مورداً، وفيما يلى ندرج لكم بعض م الأشياء الأخرى التى لا يجوز للموظف الحكومى العمل بها، وهي كما يلى :
- يحظر على الموظف الحكومى أن يقوم باحتراف بيع وشراء العقارات الغير مملوكة له، وأعمال المقاولات
- يمنع الموظف الحكومى من أعمال الصرافة، والسمسرة، والوكالة عن الغير بفائدة
- لا يجوز للموظف الحكومى أن يشارك في تأسيس الشركات، أو قبول العضوية في مجالس إدارتها
- لا يجوز للموظف الحكومى العمل في الشركات والمحلات التجارية، ما لم يكن معين من جهة رسمية بذلك
عقوبة الجمع بين وظيفتين في السعودية
بناء على ما تنص عليه المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدم المدنية السعودى، يحظر على المواطنين السعوديين القيام بالجمع بين وظيفتين، وخاصة ما كان يتعلق في مجال التجارة، أو تأسيس الشركات، أو عضوية مجلس الإدارة، وما إلى ذلك من الأعمال الأخرى التى ذكرت في الأعلى، كما وتنص أيضاً المادة رقم (14) التى أصدرها مجلس الوزراء، على أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ما عدا ما كان مرخصاُ من قبل الوزير المختص لفئات معينة من الأعمال المحددة، وذلك بشرط عدم تعرضها مع عملهم الأصلى، المصلحة العامة للدولة، وتم ذكر الفئات المحددة من الوظائف التى يجوز للموظف الحكومى العمل بها فيما سبق من هذا البحث، والموظف الذى يخالف ما جاء في المادة رقم (13)، والمادة رقم (14)، فإنه يعرض نفسه للعقوبة التأديبية له، وذلك بعد أن يتم تقديمه للتحقيق والمحاكمة، وتتمثل العقوبة التى يعرض نفسه لها بما يأتى :
- الإنذار
- اللوم
- الخصم من الراتب
- الحرمان من العلاوة
- الفصل
تناولنا في هذا البحث الكثير من الاجراءات والتفاصيل التى تتعلق في عقوبة عمل الموظف الحكومى في القطاع الخاص، حيث تناولنا الكثير من الجوانب المهمة التى تتعلق في هذا الموضوع، وذلك فيما يخص إمكانية السماح للموظف الحكومى بالعمل في القطاع الخاص، وشروط ذلك، بالإضافة إلى إمكانية الجمع بين وظيفتين حكومى وخاص، والوظائف التى يسمح بها للموظف الحكومى، وتناولنا في ذات السياق عقوبة موظف حكومى يعمل في التجارة، وعقوبة الجمع بين وظيفتين في السعودية، والأعمال التى لا يجوز للموظف الحكومى العمل بها، وبذلك نتمنى أن نكون قد تطرقنا إلى جميع التفاصيل المهمة ذات العلاقة بما يبحث عنه المهتمون في هذا الجانب من البحث.