اجراءات تنفيذ الاحكام الاجنبية في السعودية، الاحكام الاجنبية في المملكة العربية السعودية هي كل ما تم صدوره عن السلطة القضائية باسم السيادة الدولة الاجنبية، فهو قانون مخصص لتنفيذ الاحكام التي تتعلق بالاحكام الاجنبية داخل المملكة، لاسيما بان له المواد القانونية التي تنص علي تنفيذ الاحكام الاجنبية بشكل قانوني قضائي، والصفة في كلمة الاحكام الاجنبية هو صفة صدوره باسم قضاء دولة أجنبية وسيادتها وليس مكان صدوره، اضافة الي ان الحكم القضائي الاجنبي يتم تنفيذ في خارج محاكم الدولة التي أصدرته فهو لا يرتب أثر تلقائي بمجرد صدوره، وهذا ما يخص في التفاصيل القانون الاحكام الاجنبية في السعودية، او من دولة الي اخري، وبمعني الاجنبي هو تنفيذ الحكم خارج الدولة التي تم صدور الحكم في محاكمها، وهذا من ضمن برتوكولات القضاء بين الدول، وفيما يخص اجاءات تنفيذ الاحكام الاجنبية في السعودية في سطور مقالنا .
الاحكام الاجنبية القضائية
تعرف الاحكام الاجنبية بانها الصادرة من دولة او بلد اخر، والذي يختلف عن الدولة التي سوف تقوم بتنفيذ الحكم النهائي في القضايا، وذلك من خلال الجهة المختصة في الشؤون القضائية في الدولة، كما ان الاحكام المدنية يعالجها القانون الدولي الخاص بالاحكام المدنية، علي عكس الاحكام الاجنبية العامة الدولية، والتي يتم اصدارها من قبل هيئة الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية وتعالجها مواد القانون الدولي العام.
شروط تنفيذ الاحكام الاجنبية في السعودية
تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي لها السيادة الكاملة في العديد من المجالات بين الدول، لاسيما بانها تشكل قوة كبيرة في المنطقة العربية، كما ان القضاء السعودي يمتاز بالقوة القضائية والاحكام وتنفيذها وفق الشروط والمعايير والبرتوكول المعمول به في القضاء والمحاكم المملكة، وبالاشارة الي شروط تنفيذ الاحكام الاجنبية في السعودية والتي يجب ان تتوافر به الضوابط والمعايير الازمة لقبول الحكم الاجنبي وفق القواعد المفروضة بخصوص الحكم المنفذ، وهي كالتالي :
- ان لا يخالف الحكم الاجنبي أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة .
- ان يكون الحكم القضائي نهائي لا يقبل الطعن بها باي شكل من اشكال القضاء .
- أن تكون الدولة التي صدر فيها الحكم أو الأمر الأجنبي تتعامل بالمثل مع المملكة .
- يجب ان يتم تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم المملكة بنفس القدر وفي نفس الحدود.
كيفية تنفيذ الاحكام الاجنبية القضائية في المملكة
فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام الاجنبية القضائية في داخل المملكة العربية السعودية، وفق البرتوكول المعمول به في ما يخص قانون الاحكام الاجنبية، حيث ان اتفاقية الاحكام الاجنبية تتبع برتوكول معهود لدي العديد من الدول، ومن هذه الدول المملكة الي يقع علي عاتقها القضائي تنفيذ الاحكام الاجنبية القضائية، لاسيما بان المحاكم المملكة تتعامل بصورة ايجابية مع طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وإعادة الحقوق لأصحابها، وهذا يعمل علي تعزيز المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية القضائية في المملكة، ومن الجذير بالذكر بان تنفيذ الاحكام الاجنبية الصادرة في المملكة بمرسوم ملكي لا يتطلب إقامة إجراءات دعوى جديدة.
ومن الجذير بالذكر اليه بان تنفيذ الاحكام الاجنبية في المملكة يتم من خلال الخطوات التالية :
- يجب ان يقترن الحكم الاجنبي بإجراء يضعه موضع التنفيذ، وذلك من خلال تدخل السلطة الوطنية في الدولة المطلوب من محاكمها التنفيذ .
- يقدم من طالب التنفيذ لهذه الجهة لوضع الأمر بالتنفيذ على الحكم أو السند الرسمي للجهة المختصة .
- يجب التحقق من كافة الشروط التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السعودية .
- تتحقق ثانياً من توافر الشروط التي ينص عليها نظام المرافعات الشرعية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الوطنية الداخلية قبل إصدار هذا الأمر .
- يجب أن يتم إعلان هذا الحكم للمحكوم عليه وفق المادة المعمول بها .
- بعد ذلك يتم اتخاذ جميع مقدمات التنفيذ التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية .
- يجب ان يتم وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي فإن المحكوم له يسلك إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية الداخلية نفسها .
اجراءات تنفيذ الاحكام الاجنبية في السعودية، تنفيذ الاحكام الاجنبية هي من ضمن البنود المتفق عليها في وثيقة الرياض في المملكة، والتي تنص علي تنفيذ الاحكام الصادرة والوردة الي القضاء السعودي، وذلك في اطار التعايش المشترك بين الانظمة القانونية الخاص بالدولة الصادر منها لحكم، والدولة المطالبة بالاعتراف وتنفيذ الحكم الصادر ضمن الاجراءات المعمول بها بالقانون الاحكام الاجنبية في السعودية .