هل يجوز العمل عند غير الكفيل، في قانون الدول التي تستقطب الايدي العاملة والتي يتوجب ان يكون هناك كفيل للوافدين، القادمين من اجل العمل لدي الكفيل، لاسيما بان هناك مجموعة من الشروط والمعايير التي يتوجب علي كلا الطرفين الخضوع لها، فمن اهم الشروط التي يجب للوافد او العامل الانصياع اليها هي العمل لدي الكفيل دون الخروج من تحت ادارته، حتي لا يعرض نفسه للمسائلة القانونية، فالكفيل والمكفول يتوجب عليهم الخضوع لكافة الشروط التي وضعتها الدولة، وفي بعض من الحالات يرغب العامل من الانتقال من العمل من المنشأة الي مكان عمل اخر، والعمل عند غير الكفيل، كما هل يسمح لاصحاب العمل بترك العامل العمل لدي صاحب عمل اخر، والخروج من تحت ادارة الكفيل، في سطور المقال سوف نتعرف علي هل يجوز العمل عند غير الكفيل .
هل يجوز العمل عند غير الكفيل
يستقطب اصحاب المنشأت الخاصة والمؤسسات في القطاع الخاص ايدي عاملة من الدول الاخري، تحت بند الكفالة، لاسيما بان الامر يكون تحت ادارة المؤسسات الحكومية في الدولة، ومن خلال وزارة العمل في الدول التي تسمح للعاملين بالوفود الي الدولة من اجل الحصول علي عمل في اطار تحسين الدخل القومي وزيادة الاقتصاد الدولة، وفي اطار العمل يبقي العامل تحت كفالة ومسؤولية صاحب العمل الي ان ينتهي عقد العمل الخاص بالعامل، واما ان يجدد العقد او ان يرجع الي بلده فور انتهاء العقد، لان بذلك يكون مدة الاقامة انتهت بانتهاء عقد العمل .
هل يجوز العمل عند غير الكفيل
في السابقة ذكرنها من خلالها بان العامل يكون تحت وصاية الكفيل الي ان ينتهي عقد العمل الخاص بالعمل، وفق الشروط والضوابط التي نصت عليها وزارة العمل في الدولة المقيمين فيها، وفي اشارة الي الحديث المتطرق اليه بان هل يجوز العمل عند غير الكفيلن حيث اقر مجلس الوزارة برئاسة سمو ولي العهد بتعديل قانون العمل بالنظام الجديد، والذي يتضمن المحذورات التالية وهي :
- حيث لايسمح بان يترك صاحب العمل عامله يعمل عند غيره وهو تحت كفالته .
- كما لا يجوز للعامل بان يعمل لدي صاحب عمل اخر .
- كما لا يجوز لصاحب العمل بان يوظف صاحب عمل غيره .
كما اوكل مجلس الوزراء وزارة العمل بالقيام بالتفتيش علي المنشأت العمل، والتحقق من المخالفات التي يتم ضبطتها عند التفتيش، والتأكد من كافة الاجراءات والاوراق التي تثبت كفالة صاحب العمل للعامل عندهن خاصة اذا كان من خارج الدولة، اضافة الي اعطاء الاوامر لوزارة الداخلية بالقيام بمهامها القانونية وفق القوانين والضوابط التي تسير عليها الدول، منها المملكة، حيث ولكت اليها بالتنفيذ الاوامر والعمل علي ترحيل الوافدين من العمال الذين يخالفون قوانين العمل، وايقاع العقوبات علي اصحاب العمل المخالفين للقوانين، كما عملت الحكومة علي الغاء المادة” الثالثة والثلاثين من المائتين” من قانون العمل، والموفاقة علي النظام الجديد ” قواعد التعامل مع الموافدين المخالفي الانظمة” .