إجراءات إثبات النسب في القانون السعودي

إجراءات إثبات النسب في القانون السعودي، يستمد القانون السعودي أحكامه وفق الشريعة افسلامية، ولذلك يعتبر شامل وعادل في كل القضايا التي يناقشها ويحكم عليها، ومن ضمن القضايا الشائكة التي يعاني منها المجتمع السعودي قضايا إثبات النسب، والتي هي من ضمن القضايا الصعبة، فإثبات نسب بحاجة الى الكثير من الإجراءات الحكومية، ووفق النظام السعودي والقانون تتم إجراءات الإثبات للنسب وفق التقارير الطبية من خلال تحليل إثبات النسب، ويتم الحكم بالعدل في هذه القضايا التي غالبا ما تاخذ الشكل السري حفاظا على أصحاب الدعوى، وخلال هذا المقال سنتعرف الى إجراءات إثبات النسب في القانون السعودي.

قضية النسب

من القضايا العالقة التي تمر على المحاكم في المملكة العربية السعودية هي القضايا الخاصة بالشرف، والمسماة بقضايا النسب، ومن المعلومات المتوفرة عن ما هية قضايا إثبات النسب في القانون السعودي ما يلي:

• تعد دعوى إثبات النسب هي تلك القضايا التي تعقد من أجل العمل على إثبات نسب الأبناء لأبائهم، حتى لا تختلط الأنساب.
• النسب هو علاقة قوية تربط أفراد الأسرة بعضهم بعضا، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اختلاط الأنساب، أو نسب الأبناء لغير آبائهم.
• دعوى إثبات النسب تعتبر دعوى مكانية، ذو اختصاص مكاني ترفع في مكان اقامة المدعي.
• تعتبر أكثر قضايا إثبات النسب في القانون السعودي التي رفعت مؤخرا في المملكة العربية السعودية كانت من الأبناء ضد أبائهم.

تحليل إثبات النسب في السعودية

يستلزم رفع قضية إثبات النسب الحصول تحقيق العديد من الشروط، ومن أهم إجراءات  إثبات النسب هو إجراء تحاليل طبية من أجل إثبات النسب، وسنتعرف على تلك الشروط كما يلي:

•  إجراء تحليل الحمض النووي أو البصمة الوراثية والمعروف بتحليل الـ(D.N.A)، حيث أن أجراء هذا التحليل مهم جدا في إثبات النسب، والتحقق من البنوة.
• بحسب قرار مجمع الفقه الإسلامي لا يتم الإعتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسب ولكن يمكن الاستعانه به في حالات محددة مثل الحالات التالية:

1. يمكن إجراء تحليل البصمة الوراثية في حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، بحيث يمكن أن يحدث إختلاط.
2. حالات وجود جثث مع تعذر معرفة هويتها.
3. حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الكوارث والحوادث الحادثة في ظروف معينة.

• يجب وجود عقد الزواج من أجل إثبات النسب، فمن دون وجود عقد نكاح رسمي، أو اعتراف الأب بالابن أمام القاضي، لا يمكن إثبات نسب الأبناء للأباء.

كيفية ثبوت النسب

يلجأ بعض الأبناء في المجتمع السعودي الى رفع قضايا إثبات النسب في القانون السعودي، وذلك من أجل الحصول على لقب العائلة التي لهم الحق في الإنتساب إليها، ومن بين الطرق التي ينتهجها من يريد رفع قضية إثبات النسب في القانون السعودي ما يلي:

• الإقرار: أهم الطرق القانونية في إثبات النسب في القانون السعودي، ويتم ذلك بأن يثبت عن طريقِ الاعتراف الشخصي بنفسِه وادعائه بذلك النسب، وهناك نوعين للإقرار، وهما كما يلي:

1. الإقرار المباشر: حيث يقر الأب بأن هذا الطفل ابنه أو هذه ابنته، فيتم إثبات النسب في القانون السعودي للمقر، ويترتب على هذا الإقرار بأن يتمتع الإبن المعترف به بجميع الحقوقِ والالتزامات والمسؤوليات التي للبنوة والأبوة، وهناك عدة شروط لكي يتم وقوع الإقرار المباشر، ومن ضمن تلك الشروط ما يلي:

• يجب أن يكون المقر له في قضية إثبات النسب مجهولَ النَّسب أي يجب  أن لا يكون معروف النَّسب من أبٍ غير المقر، وإلا يتم الحكم ببطلان قضية إثبات النسب في هذه الحالة.
• يجب أن يكون المقر شخص بالغًا عاقلاً راشداً مختارًا، فلا صحة في إقرارِ الصبي والمجنون والمعتوه والمكره لعدم الأهلية التي يمتلكها.
• عدم الإعلان من قبل المقر له أن ابنه من الزنا، أو بطريقةِ التبني، وذلك لأن الزنا محرم شرعا، ولا يثبت إليه طرق اثبات النسب في السعودية.
• يجب أن يكون الشخص المقر على قيد الحياة، لأنه أحيانا من الممكن أن يكون الهدف من رفع دعوى إثبات النسب هو الجانب المادي.
• يجب أن تكون الأبوة أو البنوة يتم تصديقها بالواقع، بمعنى أنه إذا كان فرق السن بينهما عشر سنين فقط، لم تصح دعوى الإقرار، وذلك لأن الواقع يكذب تلك الدعوى لخروجها عن الحد الطبيعي.

طرق إثبات النسب

هناك العديد من الطرق التي يجب إجراؤها ضمن رفع دعوى إثبات النسب في القانون السعودي، وذلك بهدف الحصول على كافة الحقوق الواجب تمتع الإبن بها من قبل والده، ومن طرق إثبات النسب ما يلي:

• الإقرار الغير مباشر: وهذا النوع من الدعاوي لا يتم خلاها إثبات النسب، وذلك لأن هذا الإقرار يتعدى الى الأخرين، ولهذا الإقرار عدة صور، وهي كما يلي:

1. يمكن أ ن يكون المقر وارثًا أو غير وارث.
2. ويمكن أن يكون المقر واحدًا أو أكثر.

• حكم القاضي: حيث يجب الأخذ بهذا الحكم، وذلك بسبب أن القاضي شخصا نزيه، ولا يمكنُ أن يعلم إلا بعد أن يكونَ على بصيرةٍ ويقين من العلمِ، ويجب التأكدِ أنَّ هذا هو نسبُ فلان إلى فلان، و منه فيجبُ الأخذُ بحكم القاضي، أمَّا إذا كان قد ثبتَ بطرقٍ أخرى إثبات النسب أقوى من حكمِ القاضي، فهنا يكون حكمه بغرض الاستئناس ويؤخذ به حسب ما وجد من خلالِ هذه الدَّلائل التي تم إدراجها.
• الاستفاضة: بمعنى السَّماع، وهو من طرق إثبات النسب في السعودية ويعني أن يشهدَ جمعٌ يُؤمن تواطؤهم على الكذبِ بأنَّهم سمعوا أنَّ فلانًا ابنُ فلانٍ، وأنَّ هذا النَّسب منتشر بين النَّاسِ.
• القيافة: تعد أحد أبرز طرق إثبات النسب في السعودية، القيافة تعني عند جمهور الفقهاءِ هي إلحاق الولد بأصولِه وذلك بسبب وجودِ الشبه بينه وبينهم، والقيافة عند الفقهاء مخصوصة بمعرفةِ النَّسب عند الاشتباه.

إجراءات رفع دعوى إثبات نسب

قضايا إثبات النسب في السعودية باتت منشرة في المحاكم السعودية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ويتم إجراء هذه القضايا بالطرق التالي ذكرها كما يلي:

• لا يتم قبول دعوى إثبات النسب في السعودية بعد موت المتوفي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة بخط المتوفى، وعليها إمضاؤه، أو أدلة جازمة تدل على صحة الدعوى الخاصة بإثبات النسب.
• يجب أن لا تكون دعوى إثبات النسب في السعودية الولادة بعد أكثر من عام من انتهاء الفراش الصحيح بوفاة أو طلاق أو بعد انتهاء فراش الشبهة بمتاركة، وفي تلك الحالة يتم رفض دعوى إثبات النسب لعدم وجود أدلة قطعية على ذلك.
• لا يتم قبول دعوى اثبات النسب من علاقة غير شرعية داخل المملكة العربية السعودية، لانه يعتبر ابن زنا في هذه الحالة لا يقر نسبه في المحاكم الشرعية بالسعودية، ولا تقبل منه دعوى، فيجب أن يكون الزواح صحيح شرعي ونظامي، وهناك عقد زواج موثق ونظامي.

من القضايا الشائكة في القانون السعودي في الوقت الحالي هي قضايا إثبات النسب، ويدور حول هذه القضايا الكثير من الجدل، وذلك لحساسية هذا النوع من القضايا، وفي خلال هذا المقال قد تعرفنا على إجراءات إثبات النسب في القانون السعودي.