هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف، هناك العديد من الأمور التي تختص في الجانب القضائي والأحكام القضائية بشكل خاص، حيث أن الأحكام القضائية تكون صادرة من المحاكم ذات الدرجة الأولى وهناك أحكام تصدر من محاكم الدرجة الثانية حيث ان هناك بعض العمليات التي تحدث في هذه الاحكام اما ان يصدر حكم قيد التنفيذ او حكم قابل للاستئناف أو حكم نهائي باب ومن ضمن هذه الأحكام هي الأحكام التي يجوز بها الاستئناف لكن الغاية من هذا الاستئناف وإعادة النظر في الحكم التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى وكما بدورنا في هذا المقال سوف نقدم لكم معرفة مدى جواز الطعن بعد حكم الاستئناف.
ما هو حكم الاستئناف
ان الاحكام القضائية تكون صادرة إما من محاكم الدرجة الأولى أو المحاكم بصفتها درجة الثانية، حيث هناك بعض القرارات والأحكام التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى تكون قابلة للاستئناف، وفي هذه الحالة في حال اذا وجد هذا الشخص او المتهم التي تم صدور حكم من وجد فيه سبب من أسباب الطعن من محاكم الدرجة الاولى، ووجد انه مظلوم بهذا الحكم، ففي هذه الحالة يحق له أن يطلب باستنأف هذا القرار، وإعادة النظر به، كما يجب أن يلتزم بالمدة القانونية التي حددها القانون لهذا الشخص حتى يستطيع أن يقوم باستئناف هذا القرار وان القرارات تختلف والمدة تختلف بحسب المحكمة التي اصدرت القرار أما بالنسبة للمحاكم فإنها تنقسم الى محكمة الصلح بصفتها درجه اولى و محكمة البداية بصفتها درجه اولى وايضا محاكم الدرجات الثانيه هي محكمة البداية بصفتها استئنافيا ومحكمة الاستئناف والمحاكم الدرجة الثانية هي مختصة بإعادة النظر بكافة الأحكام المستأنفة من محاكم الدرجة الثانية.
هل يجوز الطعن في حكم الاستئناف
كما تحدثنا أن حكم الاستئناف في كافة القرارات والأحكام التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى، وتم استئناف هذا الحكم في محاكم الدرجة الثانية، والاستئناف هو حق مشروع كفله القانون لمن يجد هناك اي لبس او اي تظلم في هذه القرارات حيث أتاح له استئناف هذه القرارات في محاكم أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت هذا الحكم، ولكن في حال تم الفصل بين مسألة تم صدور حكم استئناف فيها وجب على هذا الشخص أن حكم الاستئناف غير راغب فيه أو أنه مظلوم في هذه الحاله ايضا يتيح له طريق للطعن بحكم الاستئناف، وهو أن يقوم بطرق النقض العاديه وليس بطرق النظر الغير عاديه، لان الطرق العادية لا يجوز الطعن في الأحكام المستأنفة إلا في الأحكام النهائية.
الحالات المستثناة للطعن في أحكام الاستئناف
هناك العديد من الحالات في حال توافرت أي حالة من هذه الحالات، فإنه يحق للشخص الذي تم صدور حكم مستأنف ويرغب بالطعن في هذا الحكم في حاله توفر اي حاله من هذه الحالات وهي في ما يلي:
في حال كانت الدعوة تختص الامور التجارية أو حقوق أو عماله والأحوال الشخصية.
يحق للشخص ان يطعن في حكم الاستئناف في كافة الدعاوى الجزائية وليس المدنيه.
حكم الطعن في قرار الاستئناف هو حكم محقوق أي حق لأي شخص صدور أي حكم من محاكم الدرجة الأولى أن يطعن بهذا الحكم في حالة توفر أسباب الطعن.
الشروط الواجبة للطعن بالاستئناف
هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الحكم الذي صدر بحق الشخص من اجل ان تمنحه الاحقيه في الطعن بأي قرار من قرارات المحكمة ذات الدرجة الأولى، حيث تتمثل الشروط الواجب الطعن بأحكام الاستئناف، في ما يلي:
- يجب أن تكون مصلحة الطاعن في الدعوى أو القرار الذي تتوفر فيه أسباب الطعن.
- يجب أن يكون الشخص الذي يرغب بالطعن في الحكم بالاستئناف، ان يكون طرف من أطراف الدعوى أما المدعي والمدعى عليه.
- يجب أن يلتزم بالمدة القانونية، التي اقرها القانون التي تتعلق مدة الطعن بالاستئناف.
- يجب أن يكون الطعن بقرار والأحكام الصادرة من المحاكم الدرجة الأولى وهي محكمة الصلح، أو محكمة البداية بصفتها أول درجة.
الأحكام القابلة للاستئناف
ان الاحكام القضائية التي تصدر من المحاكم، اما تكون بصفاتها قابلة للتنفيذ أو أحكام نهائية أو أحكام نهائية وباتة، أما بخصوص الأحكام التي يحق للشخص ان يستأنف بها فهي في ما يلي:
- كافة الأحكام والقرارات التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى مالم تنتهي المدة القانونية للطعن.
- الحكم الذي يتضمن وقف الدعوة.
- كافة الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والتنفيذ الجبري هو إجراء سلطة قانونية على المدعى عليه بتنفيذ الواجب القانوني المخول له.
- الأحكام التي تصدر من المحاكم ليس لها الاختصاص بالفصل بالحكم، وهي بصفتها ان المحكمة التي اصدرت هذا الحكم ليس مختصة بالفصل فيه، فبهذه الحاله يجري بطلان الدعوى بعدم الاختصاص او اعادة النظر في الحكم القضائي.
- كافة الأحكام التوقيفية والمستعجلة وخاصه في حاله كانت هذه الأحكام تختص المسائل التجارية لأن المسائل التجارية تتميز به المرونة والسرعة، فبالتالي يحق لهذا الشخص الطعن بأي قرار مستعجل.
مرفقات الطعن بالاستئناف
هناك بعض المرفقات التي يجب على الشخص الذي يرغب بإعادة النظر بالحكم المستأنف أن يقدمها إلى المحاكم الأعلى درجة من المحكمة التي أصدرت هذا القرار، حيث تتمثل مرفقات الطعن بالاستئناف في ما يلي:
- يجب أن يقوم بإحضار صورة عن عدد الأشخاص المطعون ضدهم، والقرار الذي صدر من المحكمة.
- يجب عليه أن يقوم بكتابة مذكرة تختص بشرح كافة الأسباب التي من شأنها قيام الطعن بالاستئناف مع مراعاة كافة البيانات التي تتعلق باسماء الخصوم، وعناوينهم كما يجب ان تقوم بكتابه الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض وتوقيعه والتاريخ التي تم إيداع مذكرة الاعتراض.
- يجب أن يقوم بإحضار صورة عن الحكم الذي صدر من محاكم الدرجة الأولى، والذي يرغب بالطعن به.
- يجب إرفاق صوره البطاقه المدنيه الخاصه بالشخص.
- يجب أن يوكل محام ينوب عن الشخص الذي يرغب بالطعن في القرار محاكم الدرجة الأولى، مع تبليغ كاتب العدل بالانابة.
- يجب احضار كل المستندات والأوراق التي تدعم حق الشخص في الطعن في القرار التي ترغب بطعنه.
وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المقال التي تناول فيها العديد من المعلومات، التي تختص بأحكام القرارات المستأنفة، ومدى جواز الطعن في الاحكام التي تم استئنافها من قبل، حيث تبين أن الشخص الاحقيه بالطعن بكافة الطرق العادية في الأحكام المستأنفة بينما لا يجوز الطعن بالطرق الغير عادية في الأحكام المستأنفة، لان الطرق الغير عادية هي مخصصة فقط في الأحكام النهائية.