ماذا بعد قرار 34 محكمة التنفيذ

ماذا بعد قرار 34 محكمة التنفيذ، إن المملكة العربية السعودية تقوم في قانونها بالدرجة الأولى على تحكيم أصول الشريعة الاسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى الإجماع المتفق عليه من أشهر فقهاء الحديث والعلماء في كافة أنحاء المملكة السعودية، والجدير بالذكر أن من ضمن هذه القوانين والقرارت قرار 34، وقد اختص هذا القرار بالقضاء التنفيذي والمحكمة التنفيذية الخاص بالممتلكات أو الأموال أو الأصول، في هذا المقال سنخصص الحديث عن ماذا بعد قرار 34 محكمة التنفيذ، حيث قام العديد من الأشخاص المعنيين بالبحث عن تداعيات وأهم المواد التي نص عليها هذا القانون للتعرف على ذلك نتابع ما سيتقدم في المقال.

قرار 34 إيقاف خدمات

لقد قامت وزراة العدل التابعة للمملكة العربية السعودية بإصدار العديد من القرارات والقوانين التي من شأنها أن تحافظ على أمن وسلامة وحقوق كافة المدنيين المقيمن في المملكة، ومن ضممن هذه القرارت جاء قرار (34)، حيث يعتبر هذا القانون أو المادة هي أحد المواد التي وردت في نظام التنفيذ التابع للممكلة العربية السعودية، ويم بدوره هذا القرار مجموعة من البنود الخاصة به، ويتعلق قانون المادة (34) بالدرجة الأولى في حكم تنفيذه على القاضي في محكمة التنفيذ، وفي السياق ذاته سنقوم بعرض بعض النصوص التابعة للقرار الأصلي (34) كالتالي:

1. النص الأول من قرار المحكمة التنفيذية الناتج عن القرار الأصلي (34): يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، بناءً على النموذج التي تحدده اللائحة التنفيذية.
2. النص الثاني من القانون الأصلي (34): يقوم قاضي التنفيذ بالتأكد من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة ( التاسعة من هذا التظام المرفق أعلاه.
3. وبناءً على النصوص التي تقدمت حينها يقوم قاضي التنفيذ بالتحقق من استكمال كافة السندات التنفيذية التي تم ذكرها في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة ( التاسعة) التابعة للنظام الأصلي (34) ضمن الشروط النظامية، ويقوم القاضي بوضع خاتم التنفيذ عليها، بشرط أن يحتوي على عبارة (سند للتنفيذ) مقترناً باسم قاضي التنفيذ، ومحكمته وتنفيذه.
4.  يقوم قاضي التنفيذ بإصدار قرار فوراً يقضي بأمر التنفيذ إلى المدين بالإضافة إلى ذلك يتم إرفاق نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة مع ضرورة مطابقتها للنسخة الأصلية، كما ويقوم قاضي التنفيذ بإبلاغ المدين بناءً على أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، ففي حال تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوم من تاريخ صدور أمر التنفيذ، حينها يقوم قاضي التنفيذ بإصدار أمر يقضي بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية التي تعتبر من الصحف الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة قيد التنفيذ، كما ويتكفل المدين بكافة النفقات المترتبة على الإعلان مع استيفاء الحق.
5. بعد ذلك يتم التنسيق بين وزارة العدل السعودية، والجهات المختصة؛ بهدف الإعلان عن عناوين الأشخاص الذين لا يُعرف لهم محل إقامة في محافظات ومدن المملكة.

 نص قرار 34 محكمة التنفيذ

لقد أسلفنا الحديث فيما سبق عن أهمية القرارت والقوانين التي تصدرها المملكة العربية السعودية فيما يخص الأشخاص الموقوفين على ذمم مالية، ومن ضممن هذه القرات جاء القرار (34) حيث تتكفل المحكمة التنفيذية متمثلة بقاضي التنفيذ بالبت في أمر الدائن والمدين، وأهم ما ينص عليه قرار (34) كما نصت عليه محكمة التنفيذ كالتالي:

“لقد نص قانون رقم (34) على أنه من الضروري واللازم القايم تنفيذ الحكم الذي تم العمل على إصداره من قبل قاض التنفيذ التابع للمحكمة التنفيذية، ويتم ذلك بناءً على الطلب المقدم من قبل الطرف المدعي ‏حيث يتم تقديم الطلب من المتضرر إلى المحكمة  إلى قاضي التنفيذ القائم على البت في أمور الأحكام التنفيذية التعلقة بالأموال والممتلكات والعقارات، ويكون ‏ذلك يكون بعد قيام المحكمة من التحقق الكامل من استيفاء جميع السندات للشروط المنصوص، والتي بدورها تجعل الطلب صحيح ومتمم لعملية التنفيذ، وعليه يقوم القاضي بوضع ختم التنفيذ على جميع المستندات التي تحتوي على سند التنفيذ مقترن معه اسم القاضي المتوكل بأمر القضية للمحاكمة بالإضافة إلى توقيع القاصي أيضاً بالتحديد”.

ماذا بعد قرار 34 محكمة التنفيذ

يهدف قانون (34) إلى محاكمة الأشخاص الموقوفين على ذمم مالية أو عقارات أو ممتلكات، حيث يتولى امر هذا النوع من القضايا المحكمة التنفيذية في المملكة العربية السعودية، فيما تقد عرضه من هذا المقال قمنا باستعراض ما نص عليه قانون رقم (34)، أما فيما يتعلق بالمعلومات التي تتحدث عن ماذا بعد قرار 34 محكمة التنفيذ، نتابع التالي:

1. بعد حصول المدعي على كافة الأوامر الصادرة من المحكمة التنفيذية من أحكام توقيفية بحق المدعي عليه، بالإضافة إلى اتفاقيات المحكمة وكافة الاتفاقيات التي توصل إليها المدعي عن طريق المحكمة التنفيذية.
2. من الجدير بالذكر أنه يتم التوصل إلى كافة الاتفاقيات السابق ذكرها عن طريق وسيط.
3. لا بد ان تستكمل هذه الوثائق والمستندات كافة الشروط التي أقرها القانون التنفيذي، وفي السياق ذاته يقوم كاتب العدل بإعداد جميع الوثائق والمستندات الخاصة بذلك التابعة للأحوال المدنية.
4. في هذه الخطوة يظهر هنا دورالبنوك بصدد أن تقوم بتنفيذ كافة الأحكام والأوامر التنفيذية كما نصت عليه المادة (94) في البند الأول منها.
5. لا بد من الالتزام بتنفيذ القرارات التي شرعتها المحاكم بالإضافة إلى كافة الاتفاقيات المعنية بالتنفيذ بموجب القوانين المصرفية عن طريق محكمة التنفيذ.
6. على المدعي الراغب في الحصول على حكم من المحكمة التنفيذية أن يقوم بتقديم الطلب.
7. لا بد أن يحتوي الطلب على الصيغة التنفيذية المطلوبة من قبل المحكمة التنفيذية، بهدف منح المدعي الحكم من قبل المحكمة المعنية.
8. يقوم المدعي بتقديم بتقديم الطلبات عند حصوله على الحكم المخصص من قبل الحكم المشتركة.
9. تساهم المحكمة بشكل كبير على التوصل إلى مصالحة بين الطرفين من خلال المحكمة.
10. في نهاية الأمر يتواجد السند الموفق خاضع لصيغة بدء التنفيذ والسداد والدفع.

ماذا بعد قرار 34 محكمة التنفيذ، تسعى المملكة العربية السعودية بشكل دائم على الحفاظ على مصلحة وحقوق كافة المواطنين المقيمين فيها، وعليه لقد قامت بسن العديد من القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تحافظ على هذه الحقوق، وكان مكن ضمن القوانين قانون (34)، حيث قمنا بعرض أكثر المعلومات المتعلقة بهذا القانون كونه قانون مهم متعلق بالذمم المالية والعقارات والممتلكات، بما تقدم عرضه من معلومات نكون قد توصلنا إلى نهاية هذا المقال.