نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، تهتم المملكة العربية السعودية في تنظيم ادارتها وسياساتها وخاصة ما يتعلق بالأنظمة القضائية، وما يتم العمل به داخل المحاكم، من أنظمة قضائية وأمور وقواعد خاصة تهتم بالهيئة القضائية، وعدد من الأمور التي سنوضحها من خلال مقالنا، فقد طرحت المملكة العربية السعودية عدد من الأنظمة المتعلقة بنظام المرافعات الشرعية، والتي شدنت مهام الجهات القضائية وكل ما يتعلق بها، فما هو نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، المعمول به داخل المملكة العربية السعودية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق والالتزامات الخاصة بالمواطنين داخل المملكة العربية السعودية.
نظام المرافعات الشرعية
بداية وقبل التعرف على المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، لا بد هنا من التطرق للحديث عن معلومات شاملة عن نظام المرافعات الشرعية، النظام التي يرتب مهام ومسئوليات الجهات القضائية العاملة في محاكم المملكة، فقد كان نظام المرافعات الشرعية في المملكة أحد الأنظمة التي تعمل بشكل جدي وكبير في تنظيم القاعدة والمعايير المعمول بها في المحاكم السعودية، فقد صدر نظام المرافعات الشرعية بقرار ومرسوم ملكي في العام 22/1/1453هـ، برقم م/1، وقد اشتمل نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية على نحو مائتين واثنتين واربعين مادة، كل مادة مختصة بجز من الأنظمة القضائية، لما يضمن تحديد مهام الجهات القضائية في المملكة، فقد تضمن نظام المرافعات الشرعية على ما يلي:
- أحكام عامة، وقد اشتملت الأحكام العامية في نظام المرافعات الشرعية على التالي: نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ.
- حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة.
- الاختصاص ومنها: الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني.
- رفع الدعوى وقيدها وتشمل على: صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى.
- إجراءات الجلسات ونظامها.
- الإدخال والتدخل.
- الدفوع.
- الطلبات العارضة.
- تنحي القضاة وردهم عن الحكم.
- وقف الخصومة، وانقطاع الخصومة، وترك الخصومة.
- إجراءات الإثبات ومنها: استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن.
- طرق الاعتراض على الأحكام ويضمن: الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر.
- الأحكام ويشمل على: إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها.
- القضاء المستعجل.
- الإنهاءات ومنها: الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة.
- الأحكام الختامية.
نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية
تساءل الكثير من الأشخاص المهتمين بنظام المرافعات الشرعية والأمور القضائية التي تنظم مهام الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية، فقد ضم نظام المرافعات الشرعية على مئتين واثنين واربعين مادة، ومن خلال مقالنا سنقدم نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية وهي كالتالي:
- المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية السعودية وهي:
- 1-يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
- أ. إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
- ب. إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
- ج. إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
- د. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
- هـ. إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.
- و. إذا كان الحكم غيابيًا.
- ز. إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
- 2- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، والتي بحث عنها الكثير من الأشخاص المهتمين في نظام القضاء في المملكة العربية السعودية.