الوزارات المستهدفة بالتخصيص ،يعتبر نظام التخصيص واحدا من الانظمة التي يتم العمل بها في المملكة العربية السعودية، وهو نظاما ليس حديثا او تم ابتكاره حديثا، بل انه معروفا في المملكة وفي غيرها من دول العالم، وان الهدف الاساسي من تخصيص الوزارات في السعودية هو العمل على تقديم افضل الخدمات للمواطنين، وان يتم التيسير عليهم وارضائهم في كل الخدمات المقدمة، ولهذا سيكون حديثنا خلال هذه المقالة عن خصخصة الوزارات في السعودية، وسنقدم لكم الكثير من المعلومات التي تتعلق بكافة الوزارات المستهدفة بالتخصيص.
الخصخصة في القطاعات الحكومية
يقصد بالخصخصة في القطاعات الحكومية او القطاعات العامة ان يتم تحويل ادارة هذه المؤسسات او الهيئات او الكيانات وملكيتها من الحكومة الى ادارة او ملكية القطاع الخاص، ويكون هذا حسب مجموعة من الاجراءات والضوابط التي تعملها الحكومة، وقد ظهرت الحاجة الى خصخصة القطاعات الحكومية من اجل ان تكون كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها الى المواطنين، حيث ان الدولة لاحظت وجود انخفاض في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عن المستوى المفترض انه تكون عليه، ولهذا فانها تلجأ الى تغيير النظام المعمول به في هذه المؤسسات او الهيئات او القطاعات، من اجل ان تصل للاصلاح الاقتصادي والخدماتي الذي تريده، ويوجد العديد من الصور لعملية التخصيص للمؤسسات الحكومية، ومنها ان يتم برم عقود الادارة في الدولة بين مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام في الدولة، وان يتم ايضا بيع الاسهم الخاصة بالقطاع الحكومي بطريقة جزئية، او ان يتم بيع كل الاسهم التي تخص مؤسسات القطاع العام الحكومي، وان يتم كذلك ان يتم عن طريق القطاع الخاص ضخ مجموعة من الاستثمارات الجديدة في القطاعات العام.
الوزارات المستهدفة بالتخصيص
اعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية انها تستهدف في تخصيصها عددا من القطاعات الحكومية في المملكة، وهذا من اجل ان يتم رفع العبء الاداري والعبء المالي عن الدولة، وايضا من اجل ان يتم رفع كفاءة هذه المؤسسات او الوزارات، وبهذا فان تغيير استراتيجية عمل هذه المؤسسات وادارتها يتغير بحسب ما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويؤدي هذا بدوره الى تحقيق الاستفادة القصوى، وان الوزارات التي تم استهدافها بالتخصيص في المملكة هي الوزارات الاتية:
- وزارة الرياضة.
- وزارة المالية.
- وزارة الداخلية.
- قطاع الاعلام: ويشمل ما ياتي”وكالة الانباء السعودية، هيئة الاذاعة والتلفزيون، وزارة الاعلام، والهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع”.
- قطاع الطاقة: ويشمل “مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ووزارة الطاقة”.
- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: ويشمل “برنامج يسر، والبريد السعودي، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات”.
- قطاع النقل العام: ويشمل “وزارة النقل، هيئة النقل العام، الهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة العامة للموانئ، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية”.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والامانات.
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- وزارة الاسكان.
- قطاع التعليم: ويشمل “الجامعات الحكومية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وزارة التعليم”.
- قطاع الصناعة والثروة المعدنية: ويشمل على “البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وزارة الصناعة، مدينة الملك عبد العزيز للتقنية والعلوم، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية”.
- قطاع الزراعة والبيئة والمياه: يشمل هذا القطاع على “شركة المياه الوطنية، الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة، المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة”.
وبهذا يمكن سرد اسماء الوزارات السعودية التي تم استهدافها بالتخصيص فيما يلي:
- وزارة الطاقة.
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وزارة الاعلام.
- وزارة الداخلية.
- وزارة الرياضة.
- وزارة المالية.
- وزارة الاسكان.
- وزارة النقل.
- وزارة الشؤون البلدية والقرويات والامانات.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- وزارة التعليم.
- وزارة الصناعة.
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
خصخصة القطاع العسكري
دار الحديث في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن خصخصة القطاع العسكري، ولكن لم يتم الاعلان من قبل الحكومة السعودية عن وجود نية بان يصبح القطاع العسكري ضمن القطاعات التي تم خصخصتها، وذلك لخطورة الامر وان القطاع العسكري ليس من السهل ان يقوم اي شخص او جماعة من القطاع الخاص بادارته، فالقطاع العسكري هو المسؤول عن حماية الدولة وامنها واستقرارها، والحفاظ عليها من اي عدوان خارجي او داخلي، ولذلك يجب الحفاظ بشكل شديد على القطاع العسكري وعدم تسليمه لاي طرف سواء كان محليا او مستثمرا، والقطاع العسكري يجب ان يبقى تحت سطوة الدولة وسيطرتها بالكامل، ففي حال تم خصخصتها فستحدث الكثير من المشكلات والضغوطات الخارجية من بعض المستثمرين مع مالكي القطاع العسكري، ويكون هذا بشكل يتعارض مع المصالح العامة للدولة السعودية وسياساتها العليا، ولهذا فانه من الصعب جدا ان يتم الاعلان عن خصخصة القطاع العسكري.
ماهو المركز الوطني للتخصيص
تم انشاء هذا المركز في المملكة العربية السعودية في عام 1438هجري، وهو واحد من الهيئات العامة في المملكة، وقد تم انشاؤه بناءا على توصيات مجلس الوزراء السعودي وقراراته، وقد تم انشاؤه كواحدة من الخطوات التي اقرتها الحكومة من اجل تحقيق رؤية المملكة 2030، ولهذا المركز ضرورة في عمليات خصخصة الوزارات والهيئات الحكومية، وتتلخص مهام المركز الوطني للتخصيص فيما ياتي:
- جذب القطاع الخاص من اجل ان يشارك في ادارة الخدمات المستهدفة.
- ان يقوم بتطوير فعال لعملية النخصيص، لكي تطبق هذه العملية في الجهات التي تم استهدافها.
- تسهيل حصول عملية التخصيص في الاصول والخدمات الحكومية.
- تسويق للفرص الاستثمارية على المستوى العالمي والمستوى المحلي عن طريق نظام التخصيص.
- مساعدة القطاع الخاص في ان يضع البرامج الزمنية والخطط اللازمة لعملية التخصيص.
- وضع الاطر التشريعية وصياغة اللوائح التي تتعلق بالبرامج التي يتم تخصيصها.
- زيادة مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في عملية الخصخصة.
- تحسين اداء القطاعات التي يتم تخصيصها، واقتراح قطاعات جديدة يتم تخصيصها عن طريق الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام.
- تسهيل العقبات والصعاب التي يمكن ان يواجهها القطاع الخاص اثناء عملية الخصخصة.
- ان يقوم بمتابعة دورية ومستمرة للمشروعات والبرامج التي يتم تخصيصها، بعد العمل بهذا النظام الجديد.
وبهذا نصل بكم الى ختام هذه المقالة، توالتي عرفنا من خلالها على ما المقصود بتخصيص القطاعات الحكومية، وكذلك ايضا تعرفنا على الوزارات المستهدفة بالتخصيص، بالاضافة الى هذا تعرفنا على المركز الوطني التخصصي، وتعرفنا ايضا على خصخصة القطاع العسكري، وان حقيقة تخصيصه ما هي الا امر عار عن الصحة تماما.