متى تسقط الكمبيالة في السعودية ؟ تعتبر عقوبة الكمبيالة في السعودية أحد أهم العقوبات التي فرضها القانون السعودي على مواطني الدولة الذين يتعاملون بنظام الكمبيالة، وعلى كل من الدائن والمدين معرفة ما نص عليه القانون بما يخص الكمبيالة وشروطها، و عقوبتها، والعقوبات الخاصة بها، وتعتبر ذات أهمية بسبب انتشارها بين مواطني المملكة العربية السعودية، والتي أصبح لوجودها أثر سلبي على المواطن، حيث زجت بالبعض منهم في السجن؛ فأصبح المواطن السعودي يتساءل عن عقوبات الكمبيالة، ومتى تسقط الكمبيالة في السعودية ؟
التعريف بالكمبيالة وأشكالها
يتم تعريف الكمبيالة على أنها سند من السندات التجارية، أو ورقة، يتم من خلالها التوقيع على تعهد من قبل المدين، وهو الذي يقوم باستدانة مبلغ من المال من الدائن، كما أن الكمبيالة تكون في يد الدائن حتى يقوم المدين بسداد دينه خلال الفترة المحددة في الكمبيالة، وفي حال لم يقم المدين بسداد المبلغ المالي الموثق في الكمبيالة في الوقت المحدد؛ فإنه يحق الدائن أن يقوم برفع دعوة قانونية ضد المدين، وشكل الكمبيالة يتمثل في:
- سند أو محرر يتم فيه كتابة اسم المدين، واسم الدائن، والمبلغ الذي سيتم إدانته، كما يتم توضيح مكان سداد المبلغ، وتاريخ سداده، ويتم توثيق الكمبيالة، من خلال كتابة تاريخ كتابتها، مع تضمين توقيع الدائن والمدين.
ما هي عقوبة الكمبيالة في السعودية ؟
تم توضيح عقوبة الكمبيالة في القانون السعودي في المادة 48 من القانون التجاري، والتي تنص على:
- أنه لا يمكن الدائن أن يقوم برفع أي دعوة قانونية على المدين بعد أن تمر ثلاث سنوات كاملة على الموعد المحدد في الكمبيالة، وهذا يؤدي إلى سقوط الكمبيالة.
- كما أنه لا يجوز للدائن أن يقوم برفع دعوة قانونية ضد المدين قبل أن يمر عام بأكمله على موعد استحقاق سداد الكمبيالة، وهذا ما نص عليه القانون التجاري في المملكة العربية السعودية.
متى تسقط الكمبيالة بحسب القانون التجاري في السعودية
جاء القانون التجاري السعودي موضحاً ما هي الكمبيالة، وشروطها، و عقوبتها، ومتى تسقط الكمبيالة، حيث أنها تسقط، ويجوز أن تبطل في الحالات التالية:
- إذا كان موضوع الكمبيالة في السعودية يخالف النظام العام في السعودية، فإن الكمبيالة تسقط.
- تسقط الكمبيالة في حالة كان رضا كلا الطرفين فيه أي شكل من أشكال الإجبار أو التدليس، أو الغلط.
- في حال كان الساحب قاصرًا وغير مأذون له بالتجارة، أو كان محجوزًا عليه.
- إذا كان الساحب أقل من السن القانوني أي أنه قاد للأهلية، علماً بأن السن القانوني في السعودية 18 عامًا، وتحت هذا السن لا يتم السماح للأشخاص بالتجارة إلا تحت إشراف ولي الأمر.
أطراف الكمبيالة في السعودية
تتضمن ورقة الكمبيالة التجارية السليمة قانونياً، والمستوفية لشروط الكمبيالة في السعودية، ثلاث أطراف، وأطراف الكمبيالة في السعودية هي:
- المسحوب عليه: هو الشخص الذي يتم سحب الكمبيالة لصالحه، وهو شخص عكس الساحب.
- الساحب: هو الشخص الذي يعمل على سحب الفاتورة.
- المُقبل: وهو الشخص الذي يقبل الكمبيالة.
- المالك: وهو الشخص الذي يستفيد من هذه فاتورة الكمبيالة.
- المدفوع لأمره: وهو شخص يتم دفع الكمبيالة له، وقد يكون هذا الشخص هو نفسه المسحوب عليه وربَّما يكون شخص آخر غريب غير المسحوب عليه.
- المؤيد: هو شخص تقوم الكمبيالة بتأييده من المُظهر.
- المظهر: يصير الحائز هو المظهر إذا قام بتظهير الكمبيالة لشخص آخر.
مدة صلاحية الكمبيالة في القانون السعودي
لقد عمل القانون التجاري السعودي على تحديد مدة الصلاحية الخاصة بالكمبيالة، وهي أربع سنوات، والتي تبدأ بسنة من تاريخ توقيع الكمبيالة، تتبعها ثلاث سنوات أخرى، وذلك إذا كان تاريخ استحقاق دفع المال للكمبيالة محدد، حيث تكون مدة الكمبيالة هي ثلاث سنوات بعد تاريخ استحقاق المال.
ما هي شروط الكمبيالة في القانون السعودي
تم وضع مجموعة من شروط للكمبيالة في المملكة العربية السعودية وذلك وفق ما نص عليه القانون التجاري في السعودية، وذلك لتحديد مدة ووقت الكمبيالة، كما أنه تم تحديد هذه الشروط لإلزام الدائن والمدين بسداد مبلغ الكمبيالة قبل الموعد المحدد، الشروط كما يلي:
- أن تحتوي الكمبيالة على كلمة فاتورة، يتم كتابتها على القيمة الاسمية للمستند.
- أن يقوم السحب بالتوقيع على الكمبيالة ويتعهد بأن يدفع مبلغ معين في وقت معين.
- يجب أن تكون جميع الأطراف التي وقعت على الكمبيالة على علم ودراية بكامل ما جاء في هذه الكمبيالة.
- يجب اشتمال الكمبيالة أو السند على كلَّ المتطلبات والبيانات التي ينص عليها القانون السعودي، مثل: تاريخ الكمبيالة، أيضاً تاريخ السداد، الختم، التوقيع الخاص بجميع الأطراف، وغير ذلك.
- من الضروري أن تكون الكمبيالة مكتوبة كتابة ولا تصح أن تكون شفهية أبدًا.
- يجب أن تحتوي الكمبيالة على اسم الساحب والمسحوب عليه.
حدد القانون التجاري السعودي شروط الكمبيالة، ووضح متى تسقط الكمبيالة في السعودية، والتي تسقط إذا خالفت الشروط، وخالفت ما جاء في نص القانون التجاري السعودي.