مدة تنفيذ الحكم القضائي في السعودية

مدة تنفيذ الحكم القضائي في السعودية، تتبع حكومة المملكة العربية السعودية العديد من القوانين والقواعد القانوينة في محاكمها في جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، حيث أن شعار جميع المحاكم في المملكة السعودية هو العدل، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وقد حددت المحاكم السعودية مدة زمنية يمكن من خلالها السماح للمحكوم عليه برفض الحكم، وعند انتهاء هذه المدة المحددة يصبح الحكم قطعي ونهائي ويدخل حيز التنفيذ، وتقوم محكمة التنفيذ بالعمل على تنفيذ الحكم القضائي القطعي الذي أصدرته المحكمة بحق المحكوم عليه، وفي مقالنا هذا سنتعرف على مدة تنفيذ الحكم القضائي في السعودية.

مدة تنفيذ الحكم القضائي

مدة تنفيذ الحكم القضائي
مدة تنفيذ الحكم القضائي

يرغب الكثير من الناس في معرفة مدة تنفيذ الحكم القضائي في محاكم التنفيذ في المملكة السعودية، حيث يمكن للمحكوم عليه قبل انتهاء مدة تنفيذ الحكم القضائي أن يعترض على الحق الصادر بحقه من قبل المحكمة الشرعية، وهناك نوعين من أحكام التنفيذ وهما التنفيذ المستعجل “الفوري” والتنفيذ غير المستعجل، ويتم التعرف على مدة تنفيذ الحكم القضائي من خلال ما يلي:

  • الحكم التنفيذي السريع “الفوري أو المُعجل”، وهو عبارة عن تنفيذ الحكم بشكل فوري وإجباري، حيث ان الحكم القضائي يتم تسليمه فور صدوره من قبل المحكمة إلى المسؤول في القضية التي تم الحكم عليها ويقوم بتسليمه إلى الأجهزة الأمنية والتي تكون مسؤولة عن تنفيذ الحكم القضائي بحق المحكوم عليه، حيث يتم تنفيذ الحكم القضائي بشكل فوري وعاجل، أو أنه قد يستغرق تنفيذه مدة يوم واحد فقط، ويكون تنفيذ الحكم القضائي بناءً على أمر من النيابة العامة.
  • الحكم القضائي الغير مستعجل “غير عاجل”، هي احكام يستغرق إصدار الحكم التنفيذي أو تنفيذ الحكم القضائي فيها مدة زمنية قد تصل إلى شهر او شهرين، حيث يتم البدأ بتنفيذ الحكم القضائي في حالة صدور الحكم النهائي في القضية، ويتم تنفيذه حسب القانون.

تنفيذ الحكم القطعي

تنفيذ الحكم القطعي
تنفيذ الحكم القطعي

الحكم القطعي هو الحكم القاطع والنهائي الذي تقوم عنده ولاية المحكمة بإصدار الحكم القضائي على قضية ما، وعند إصدار الحكم القطعي او النهائي يتوقف سير الدعوة، وتبدأ المحكمة بالدخول في تنفيذ الحكم القضائي النهائي على القضية وذلك بعد قناعة أطراف القضية بالحكم، او انتهاء المدة المحددة من أجل الاعتراض على القضية، ومما جاء في المادة 198 من اللائحة التنفيذية من أجل نظام المرافعات الشرعية بأنه “من غير الجائز أن يتم تنفيذ الأحكام بصورة جبرية قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية”، حيث ان بعض المحكومين عند صدور حكم بحقه من المحكمة، ولكن المحكوم يعترض على هذا الحكم القضائي، فلا يتم تنفيذ الحكم بحقه لأنه لم يقتنع بالحكم ورفضه، ويمكن تنفيذ الحكم القضائي في حالة ما يلي:

  • يتم الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بحق المحكوم عليه خلال عشرون يوماً، ولكن في حالة انقضاء مدة العشرون يوم المحددة، يصبح الحكم نهائي أو قطعي، ويتم تنفيذ الحكم القضائي بحق المحكوم عليه ولا يمكنه الاعتراض على ذلك.
  • يتم استثناء الكثير من القضايا من هذه الحالة، مثل القضايا المتعلقة بقرارات مكاتب الفصل بالأوراق التجارية التابعة إلى وزارة التجارة، حيث يتم الحكم عليها بالتنفيذ المعجل، ويتم تنفيذ الحكم القضائي في هذه القضايا في حال صدورها.

إجراءات تنفيذ الحكم القضائي

إجراءات تنفيذ الحكم القضائي
إجراءات تنفيذ الحكم القضائي

بعد ان تقوم المحكمة القضائية بإصدار الحكم القضائي النهائي والقطعي في قضية ما، بعد ذلك تقوم بإرسال قرار الحكم القضائي النهائي إلى الجهات المسؤولة والتي تكون مهمتها تنفيذ الحكم القضائي وإرجال الحقوق إلى أصحابها والتدخل في المشاكل وتنفيذ الكثير من القضايا، ومن إجراءات تنفيذ الحكم القضائي ما يلي:

  • في البداية يتم النظر في القضية القائمة من قبل دار القضاء العالي، ويتم إصدار حكم قضائي في هذه القضية وتحديد موعد إصدار الحكم القضائي.
  • بعد ان تقوم دار القضاء العالي بإصدار الحكم القضائي النهائي، يتم تسليم قار الحكم مختوم إلى صاحب الحق.
  • بعد ذلك يقوم صاحب الحق بأخذ قرار الحكم القضائي المختوم من قبل دار القضاء العالي إلى مركز الشرطة ويقوم بتسليمهم القرار القضائي.
  • يقوم مركز الأمن بالتأكد من صحة القرار القضائي.
  • إذا تبين أن الحكم القضائي صحيح وصادر من دار القضاء العالي، تبدأ قوات الامن بالبدأ في تنفيذ إجراءات الجكم القضائي وإرجاع الحقوق إلى أصحابها والتدخل في النزاعات وغيرها من قضايا التنفيذ، وذلك بعد أخذ إذن من النيابة العامة يسمح لهم بالتدخل والبدأ بتنفيذ الحكم القضائي.

إجراءات التنفيذ

إجراءات التنفيذ
إجراءات التنفيذ

تتشكل محكمة التنفيذ السعودية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، وفي المحافظات والمراكز التي لا يتوافر فيها محكمة تنفيذ تؤلف في المحاكم العامة دوائر للتنفيذ، وتختص محكمة التنفيذ في تنفيذ حكم القضايا الصادرة من المحاكم وهي كما يلي:

  • تنفيذ الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
  • وتختص ايضاً بأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
  • كما انها تقوم بتنفيذ محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
  • الأوراق التجارية.
  • العقود والمحررات الموثقة.
  • الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
  • الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً.
  • العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

لائحة نظام التنفيذ الجديدة 1446

لائحة نظام التنفيذ الجديدة 1446
لائحة نظام التنفيذ الجديدة 1446

نشرت وزارة العدل السعودية بياناً يُفيد بإجراء تعديلات وتغييرات على نظام التنفيذ الجديد في جميع القضايا في جميع محاكم المملكة العربية السعودية، حيث قد أصدر وزير العدل قراراً بإجراء تعديلات على لائحة التنفيذية والتي تتعلق بتنفيذ الحكم القضائي، ومن التعديلات على اللائحة التنفيذية ما يلي:

  • أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.
  • لا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ.
  •  في تنفيذ الأحكام الأجنبية يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.
  • ومن ضمن التعديلات في لائحة التنفيذ، أن يكون للدائرة القضائية في محاكم التنفيذ الأمر بمنع المنفّذ ضدّه من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ وفق ضوابط حدّدتها اللائحة.
  • لا يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفقاً للأحكام المبيّنة في النظام.
  • يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة “الرابعة والثلاثين” من النظام، وأن يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاء المستعجل برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة “الرابعة والثلاثين”.
  • وضع ضوابط للحبس التنفيذي، حيث يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.
  • اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للمثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية.

قمنا في مقالنا هذا بالتعرف على الإجراءات التي تمر بها القضية قبل تنفيذها، بدءاً من إصدار الحكم القضائي القطعي، وانتهاءً بتسليم النيابة العامة أمر تنفيذ الحكم القضائي للأجهزة الأمنية، وقبل إصدار الحكم القضائي النهائي يُعطى للمحكوم عليه فرصة للاعتراض على الحكم، وإذا لم يعترض يتم إصدار حكم قضائي نهائي بحقه، وقدمنا لكم في مقالنا هذا مدة تنفيذ الحكم القضائي في السعودية.

Scroll to Top