متى يفصل العسكري من عمله في السعودية، تسعى المملكة العربية السعودية إلى حماية أنظمتها من الداخل، وكذلك الحفاظ على سمعة الوظيفة التي يتولاها الأشخاص في المملكة، فقد قامت المملكة بفرض العديد من العقوبات على الموظفين العسكريين والذين تثب عنهم أي مخالفات أو ارتكاب جرائم أو مشاحنات وغيرها في المملكة، فقد وضحت المملكة أنه قد تضطر الممكلة إلى فصل العسكري من عمله، في حال تخطى ما هو متعارف ومعمول فيه داخل المملكة، لذلك ومن خلال مقالنا سنوضح متى يفصل العسكري من عمله في السعودية، من أجل الاطلاع على العقوبات والإجراءات التي تتخذ ضد العسكري، الذي سولت له نفسه الإساءة إلى البدلة التي يلبسها بفعل عمل غير لائق، أو جريمة تهدد أمن الدولة، أو أي جريمة أخرى قبحها القانون السعودي.
عسكري مفصول بقضية مخدرات
يتساءل الكثير من الموظفين العسكريين والذين لحقت بهم العقوبة بسبب المخدرات، فمن أشهر تلك القضايا التي ارتكبها عدد من الموظفين العسكريين، ونالوا بسببها الفصل، وعدم الرجوع للعمل، فهل لهؤلاء حقوق في الحكومة السعودية، حيث سنوضح هذا من خلال الأسطر التالية، فقد بينت المادة التاسعة من نظام التقاعد العسكري، بأن الموظف العسكري الذي تعرض للفصل من الخدمة العسكرية بسبب قضية نسبت له وتم التأكد منها، فإنه يفصل من الخدمة، مع وجود بعض الحقوق له، ولكن في تلك الحالة لا يسمى معاشاً بل هي عبارة عن مكافأة لسنواته التي قضاها في الخدمة، حيث يتم كتابة ذلك في قرار فصل الموظف العسكري، من أجل الاطلاع عليه ومعرفة ما ان كان الموظف الذي تم فصله يستحق المكافأة والحقوق ام أنه لا يوجد له أية حقوق، حيث تكون كالتالي:
- في حال تم فصل الموظف العسكري، وانتهاء خدمته بغير حكم تأديبي، فيتم صرف مكافأة راتب شهر وذلك لكل سنة من السنوات الأولى الخمسة، لخدمته التي قام بالفعل بها خلال عمله العسكري، وكذلك يتم صرف راتب شهرين وذلك لكل سنة من السنوات الخمس التالية، لخدمته الفعلية العسكرية، علاوة على ذلك راتب ثلاثة أشهر وذلك لكل سنة تزيد عن ذلك من الخدمة الفعلية العسكرية.
- أما في الحالة التي يتم فيها فصل الموظف العسكري، بحكم تأديبي، أو انه تم فصله من الخدمة بسبب غيابه أو أنه سولت له نفسه أن يقو بارتكاب جرائم مدنية أو عسكرية، أدت لفصله، فسوف تقدم له مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة الفعلية العسكرية، وعلاوة عن ذلك يصرف له راتب شهرين عن كل سنة من الخدمة الفعلية العسكرية تزيد عن ذلك، ما لم يتم إصدار أن يحكم يقضب بأن يحرم هذا الموظف المفصول من كامل حقوقه.
قانون العقوبات العسكري السعودي
وضحكت الحكومة السعودية، أن على الموظف العسكري احترام وظيفته التي تولاها داخل المملكة، وأن يترف بالصفات الحميدة التي عرفت منذ القدم بين الضباط والعسكريين، ولتزم تعاليم الدين الإسلامي، وقد بين نظام العقوبات السعودي، بأن كافة الموظفين داخل المجال العسكري من ضباط وأفراد وغيرهم، من تسول له نفسه أن يضر بالمملكة العربية السعودية ومواطنيها، ويستغل وظيفته في القيام بعدد من الجرائم والأعمال الخارجة عن القانون وغيرها، بأنها ستقيم عليه أحد العقوبات المسلكية، وفق محاك عسكرية ستضطر المحكمة السعودية القيام بها، وإيقاع العقوبة اللازمة على هذا الموظف العسكري، وقد اشتملت تلك العقوبات ما يلي حسب جريمة الموظف:
- الإنذار.
- التوبيخ.
- خدمات إضافية.
- التوقيف.
- كما ومن العقوبات، تأجيل موعد العلاوة أو الحرمان منها، وذلك مدة ما بين 3-12 شهر.
- الخصم من الراتب بنسبة تصل إلى 25%، خلال فترة تصل لثلاث شهور.
- وكذلك يتم خفض الراتب دون المرتبة.
- وأيضاً خفض المرتبة دون الراتب.
- خفض الرتبة والراتب معاً.
- الفصل من الخدمة.
- الطرد من الخدمة العسكري
حيث يتم التدرج في العقوبات إلى أن يتم الفصل النهائي من الخدمة العسكرية، ومن الممكن أن يحرم من كافة حقوقه، وذلك حسب حالة الفصل التي تحددها الجهات المختصة في الخدمة ال
ماهي المادة 13 في النظام العسكري
اهتمت المملكة العربية السعودية، في سير كافة المجالات فيها بالطريقة السليمة والبعيدة عن الخلافات والصراعات، كما وقد وضحت المملكة بأني أي موظف عسكري فيها يرتكب أي خطأ كانت قد نوهت عليه الحكومة السعودية، بالابتعاد عنه وتجنبه، ولكن هذ الموظف قام بالفعل به وثبتت عليه، فسوف يعاقب حسب جريمته بما سبق من العقوبات التي تناولناها، ولكن تم تعديل المادة 13 في النظام العسكري، فقد تم تعديل تلك المادة بمرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين، وكان ذلك بمرسوم ملكي رقم (م/44)، حيث كان في تاريخ 1422/9/22هـ،ونصت تلك المادة بعد التعديل على: “يصرف للفرد أثناء مدة توقيفه أو سجنه لغرض التحقيق أو المحاكمة نصف صافي راتبه، فان لم تثبت ادانته او عوقب بغير الطرد، يعاد اليه ما استقطع من راتبه”.