بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات التركية في مصر وقيمة رسوم المكافحة، لقد أكدت وزارة التجارة في مصر خبر البدء بتنفيذ إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق، وذلك على جميع الواردات التركية إلى مصر من مدخرات كهربائية، فقد نشرت الصحيفة الرسمية التابعة لوزارة التجارة المصرية، أن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ من تاريخه، وهذا وفقاً للقانون رقم 161 للعام 1998م، والذي يقضي بضرورة حماية الاقتصاد المصري؛ وفي هذه المقالة نبين لكم تفاصيل بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات التركية في مصر وقيمة رسوم المكافحة.
مكافحة الإغراق ضد الواردات التركية في مصر
مكافحة الإغراق ضد الواردات التركية في مصر، ينصل القانون رقم 161 من قانون حماية الاقتصاد الوطني المحلي في مصر عام 1998م، والذي صدرت لائحته التنفيذية في نفس العام بقرار وزاري يحمل الرقم رقم 549 لسنة 1998، على أنه يجب مكافحة الإغراق ضد الواردرات التركية في مصر، وحماية اقتصاد مصر وصناعته المحلية من أي خلل في التجارة الدولية، ومنع الواردات لا سيما تلك التي ترد إلى داخل مصر بأسعار مغرقة للصناعة المحلية المصرية، من المدخرات الكهربائية التي تحمل المواصفات:
- “جماعات كهربائية بالرصاص ذات سعة 36 أمبير وساعة إلى 90 أمبير وساعة، سواء كانت مستطيلة أو مُربعة من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة في المحركات ذات المكابس، وبطاريات سيارات”.
شاهد أيضاً: موعد مباراة مصر وتونس في كرة اليد 2025 في الدور نصف النهائي في كأس امم افريقيا وابرز القنوات الناقلة
قيمة رسوم مكافحة الإغراق ضد الواردات التركية في مصر
قيمة رسوم مكافحة الإغراق ضد الواردات التركية في مصر، لقد فرضت وزيرة التجارة المصرية نيفين جامع في العام 2025م، رسوم من أجل مكافحة الإغراق ضد الواردات التركية في مصر، لا سيما المدخرات الكهربائية، والتي تدخل إلى السوق المصرية بأسعار منافسة، بل أنها تدخل إلى السوق بأقل الأسعار الممكنة، وهذا يضر بالاقتصاد اغلمصري، وله آثار جانبية واضحة تنعكس على الصناعات الوطنية، وقد صدر هذا القرار بموجب القانون الخاص بحماية اقتصاد مصر، وذلك بموجب قانون 161 في العام 1998م، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزاري في نفس العام؛ ونذكر هنا:
- قيمة رسوم مكافحة الإغراق ضد الواردات التركية في مصر هي 10% على الوراردات التركية التي تنطبق عليها المواصفات والشروط.
بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات التركية في مصر
بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات التركية في مصر، لقد قررت وزيرة التجارة المصرية نيفين جامع ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق، وذلك على صنف المدخراتع الكهربائية التي تخضع للشروط التي بينتها الوزيرة في قرار فرض الرسوم في العام 2025م، وهي الأجهزة الكهربائية التي تكون إما مربعة الشكل أو مستطيلة من جميع الأنواع المستخدمة من أجل اطلاق حركة وتشغيل المحركات ذات المكابس، أو بطاريات السيارات، وهي عبارة عن جماعات كهربائية “بالرصاص” لها سعة 36 أمبير وساعة، إلى تسعين أمبير وساعة، والتي يكون منشأها تركيا أو مصدرة عبر تركيا.
- حيث نشرت وزارة التجارة والصناعة عبر الجريدة الرسمية التابعة لها أنه تم بالفعل البدء بإجراءات تحقيق مكافحة الإغراق، وهذا تبعاً للقانون الصادر في العام 1998م، ورقمه 161، وتم إصدار لائحته التنفيذية في العام نفسه، ورقمه 549، وهو يقتضي تطبيق القوانين والإجراءات من أجل حماية الاقتصاد المصري من كافة الممارسات الغير جيدة والضارة بالاقتصاد المصري، ولها آثار سلبية عليه.
شاهد أيضاً: ما هو مرض محمد عبد المنعم مدافع المنتخب المصري وسبب اصابة محمد عبد المنعم بكسر الانف
سبب بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات التركية في مصر
سبب بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات التركية في مصر، حيث تلقت سلطة التحقيق في وزارة التجارة المصرية بتاريخ التاسع من شهر يونيو 2025م، شكوى مقدمة من شركة كلورايد إيجيبت من شركات الصناعة الوطنية المحلية، وأيدت شكواها بمستندات، ومفاد الشكوى:
- أن هناك مجموعة من الواردات التركية من صنف المدخرات الذي أشارت إليه وزارة التجارة والصناعة المصرية “جماعات كهربائية بالرصاص ذات سعة 36 أمبير وساعة إلى 90 أمبير وساعة، سواء كانت مُستطيلة أو مربعة من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة في المحركات ذات المكابس، وبطاريات السيارات”، وردت إلى مصر من تركيا بأسعار منخفضة مغرقة للسوق المصري، وأنها تسببت بضرر بالغ من الناحية المادية على الصناعات المصرية المحلية.
التحقيق في الشكوى المقدمة ضد الواردات التركية في مصر من صنف المدخرات
التحقيق في الشكوى المقدمة ضد الواردات التركية في مصر من صنف المدخرات، بعد ان تلقت سلطة التحقيق في وزارة الصناعة والتجارة المصرية الشكوى المقدمة من الصناعة المحلية ضد الواردات التركية:
- حيث تحققت سلطة التحقيق وفحصت المستندات المرفقة، وتأكدت من دقة البيانات الواردة في الشكوى وكفايتها.
- قامت سلطة التحقيق في وزارة التجارة بتقديم إخطار رسمي بتاريخ الرابع من شهر يوليو 2025م، لسفارة تركيا في القاهرة، بأنها قبلت الشكوى.
- كما تم عرض التقرير من قبل سلطة التحقيق على اللجنة الاستشارية بنفس التاريخ.
- رفعت اللجنة الاستشارية توصيتها إلى السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية بأن عليها اتخاذ كافة إجراءات بدء التحقيق والفحص بالوقائع المصرية.
على ماذا استندت الصناعة المحلية المصرية في تقديم الشكوى ضد الوارادات التركية في مصر وادعائها بالإغراق
على ماذا استندت الصناعة المحلية المصرية في تقديم الشكوى ضد الوارادات التركية في مصر وادعائها بالإغراق؟ لقد استندت الصناعة المحلية على ادعائها على الواردات التركية من صنف المدخرات بالإغراق إلى:
- عملية مقارنة واقعية بين أسعار التصدير للصنف محل التحقيق من بلد المنشأ تركيا إلى مصر، مع أسعار البيع لنفس المنتج في السوق المحلي في نفس الدولة، عند المستوى التجاري نفسه.
- حيث نتج عن هذه المقارنة وجود هامش واضح وضوح الشمس للإغراق لا يمكن للصناعة المحلية إغفاله.
- فهذا الهامش يزيد عن 2 بالمئة من السعر الإجمالي للتصدير.
شاهد أيضاً: خطوات التسجيل في منصة مصر الرقمية الرابط المباشر 2025 ورابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين
نتائج الإغراق من الواردات التركية في مصر
نتائج الإغراق من الواردات التركية في مصر، إن مثل هذه الممارسات في التجارة الدولية، والتي تسعى إلى الإغراق في سوق الدولة التي يتم تصدير المنتجات لها، تلحق ضرر بارز ووخيم بالصناعة المحلية في مصر، كما أن لها آثار جانبية واضحة ونتائج غير جيدة على السوق المصرية وصادراتها ووارداتها؛ ونذكر هنا نتائج الإغراق من الواردات التركية في مصر:
- أكدت الصناعة المحلية أن عملية إغراق السوق المصري بالواردات التركية من صنف المدخرات تسبب بحدوث ضرر مادي واضح للصناعة المحلية.
- كما أنها أدت إلى حدوث تراجع ملموس وملحوظ في متوسط سعر البيع.
- أيضاً من نتائج الإغراق من الواردات التركية في مصر وجود فرق في السعر بين المنتج المصري المحلي الصنع، وبين نظيره الذي تم توريده من تركيا.
- انعكس هذا على التكاليف فسبب ارتفاعها مقارنة مع سعر البيع.
- وهذا بدوره أدى إلى زيادة واضحة في الخسائر، وتراجع ملحوظ في الإنتاج المحلي.
وبهذا نصل بكم لختام هذه المقالة التي وضعنا لكم بين سطورها نبذة عن مكافحة الإغراق ضد الواردات التركية في مصر، كما بينا قيمة رسوم مكافحة الإغراق ضد الواردات التركية في مصر، وذكرنا بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات التركية في مصر وقيمة رسوم المكافحة، كما بينا لكم سبب بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات التركية في مصر، وذكرنا موضوع التحقيق في الشكوى المقدمة ضد الواردات التركية في مصر من صنف المدخرات، كما أوضحنا على ماذا استندت الصناعة المحلية المصرية في تقديم الشكوى ضد الوارادات التركية في مصر وادعائها بالإغراق؟ وأيضاً ذكرنا في السطور الأخيرة نتائج الإغراق من الواردات التركية في مصر.