عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية

عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية، يتضمن نظام القضاء السعودي العديد من العقوبات الصادرة من قبل الدستور الملكي السعودي، وقد صدرت هذه العقوبات كنظام رادع لكل شخص تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم، ومن ضمن نظام العقوبات جاء في الدستور المواد التي تنص على عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية، فقد تساءل المهتمين يهذا الشأن عن تفاصيل العقوبة التي يستحقها أي شخص يتخلف عن دفع مستحقات البطاقات الائتمانية التي يتعامل بها الكثير من الأشخاص حول العالم، والجدير بالذكر أنه قد يكون التخلف عن دفع أو سداد البطاقة الائتمانية من باب النصب والاحتيال، في هذا الصدد سنوضح بعض الأمور المتعلقة بذلك في هذا المقال.

مشاكل البطاقات الائتمانية

مشاكل البطاقات الائتمانية
مشاكل البطاقات الائتمانية

اعتاد الكثير من الأشخاص حول العالم على استخدام البطاقات الائتمانية اللازمة لشراء احتياجاتهم اليومية عن طريقها، والجدير بالذكر أن البطاقات الائتمانية سلاح ذو حدين منها الجانب الإيجابي وهو عدم التعرض للسرقة في حال كان المبلغ الذي يحتاجه الشخص لشراء أياً من الخدمات، في السياق ذاته فإن الجانب السلبي للبطاقة الائتمانية يتمثل في الآتي:

  • في حالة تكرار إدخال الرقم السري عند تعرض الشخص صاحب البطاقة للنسيان حينها يقوم الجهاز بالحجز على الأموال في البطاقة بشكل آلي.
  • بالإضافة إلى أن لها موعد انتهاء لمحدوديتها في حال عدم انتباه الشخص لهذا الأمر فإن ذلك يعرضه لفقدان المال المتوفر فيها.
  • أما في الحالة التي يفقد فيها الشخص البطاقة الائتمانية لأي سبب من الأسباب أو نسيان الرقم السري فلا يوجد ضوابط تحفظ للعميل حقه في إمكانية إلغائها مباشرة إلا بعد الذهاب لمراجعة البنك.
  • تتعرض هذه البطاقات لعمليات القرصنة من قبل الهكر حول العالم الأمر الذي يساهم في سرقة المبالغ المتوفرة فيها.
  • يُذكر أنه في حال تكررت عمليات سحب المال لأكثر من مرة من البطاقة قد يؤدي ذلك إلى حدوث أخطاء آلية في البطاقة.
  • من عيوب البطاقة الائتمانية أيضاً أن البنك يقوم بتقديم العديد من التسهيلات لكن التسهيلات لا تكون راحمة بالعميل.
  • تحتاج البطاقات الائتمانية إلى حنكة من قبل الأشخاص في آلية التعامل مع أوقات سدادها وإلا وقع العميل في فخ الفوائد، والجدير بالذكر في هذه النقطة أن الكثير من الأشخاص يبالغون في الإنفاق في الأموال في حال وجود فائض في البطاقة الائتمانية وليس في حال وجود مال، في الوقت ذاته تعتبر ميزة في حال استخدمها الشخص بغرض أنها المنقذ في حدوث أزمة مالية قد يواجهها.
  • البعض يذهب إلى أن بطاقات الائتمان عبارة عن قرض مستتر أو بلغة البنك تسهيلات نقدية.
  • في حال لم يفهم حامل البطاقة الائتمانية كيفية التعامل مع البطاقة ستكون سبب له في مشاكل مالية كبيرة، لذلك عليه أن يتحلى بالبراعة والفطنة أثناء استخدامها.

عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية

عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية
عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية

اشتمل الدستور الملكي السعودي على العديد من مواد الدستور التي قامت بدورها بوضع العقوبات المتبانية لكافة الجرائم التي قد يتعرض لها المجتمع السعودي مثل جرائم القتل، والجرائم الالكترونية، وجرائم القتل، وجرائم حيازة السلاح وقضايا المواد المخدرة، فالدستور الملكي وضع العديد من العقوبات التي تعتبر حد رادع لكل من تسول له نفسه القيام بأي جريمة من الجرائم خوفاً من تلقي العقوبات، أما فيما يتعلق بعقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في المملكة السعودية فهي كالآتي:

  • يتعرض المواطن المتخلف عن تسديد البطاقة الائتمانية إلى دفع الغرامات المالية كما ورد في نظام العقوبات في المملكة العربية السعودية، ويعتمد مقدار الغرامة المالية على حسب المبالغ المستحق دفعها أو قيمة البطاقة الائتمانية اللازم سدادها.
  • لا تقوم حكومة المملكة بتقديم أي نوع من أنواع التسهيلات بما يتعلق بالمعاملات المتأخرة على العميل المتأخر عن دفع البطاقة الائتمانية.
  • كما ويتم تحديث السجل الخاص بالعميل عندما يتأخر العميل في دفع المستحقات في البطاقة الائتمانية الخاصة به في المملكة العربية السعودية ويطلق عليه “سمة” ويتم تداولها بين كافة البنوك.
  • والجدير بالذكر أن هذه العقوبات ليست كل العقوبات المستحقة بحق المتخلفين عن دفع قيمة الابطاقة الائتمانية، بل تقوم بوقف جميع المعاملات الائتمانية الخاصة بالعميل في حال عدم قيامه بسداد البطاقة الائتمانية.
  • يقوم البنك باحتساب عمولة التأخير في حال تأخر العميل عن تسديد المبالغ المستحقة على البطاقة الائتمانية.

قضايا بطاقات الائتمان في السعودية

قضايا بطاقات الائتمان في السعودية
قضايا بطاقات الائتمان في السعودية

يتعلق ببطاقات الائتمان العديد من القضايا المهمة والتي جاء فيها ما يلي:

  1. تعد كافة بطاقات الائتمان التي يمتلكها العملاء ملكية خاصة للبنك، حيث يجوز للبنك أن يقوم بعمليات السحب والحظر والإيقاف وإلغاء البطاقة دون أن يقوم بإبلاغ العميل بذلك تأتي هذه الإجراءات بهدف حماية مصالح حامل البطاقة أو البنك.
  2. مدة صلاحية البطاقة الائتمانية هي ثلاث (٣) سنوات من تاريخ إصدارها.
  3. عند الحصول على بطاقة الائتمان يقوم العميل بالتوقيع في المكان المخصص ليظهر على البطاقة، كما ويمكن لحامل البطاقة أن يقوم بتنشيط البطاقة عن طريق الاتصال بالهاتف المصرفي أو من خلال الرقم المجاني للبنك، أو قيام العميل بالتوجه إلى أحد البنوك.
  4. يتم تحديد الحد الائتماني الذي يقوم بتخصيصه البنك للبطاقات الائتمانية بالاعتماد على صافي الدخل الشهري أو حجم الإيداع لدى البنك، بما يتناسب مع سياسة الائتمان للبنك.
  5.  من المزايا التي تتميز بها البطاقات الائتمانية والتي توفرها شركتي فيزا وماستر كارد أنها تقوم على تقديم العديد من العروض وفقاً للشروط والأحكام التابعة للبنك حيث يبذل البنك قصارى جهده لتوفيرها كحوافز لحاملي بطاقات الائتمان.
  6. من القضايا المتعلقة ببطاقات الائتمان أيضاً أنه يحتفظ البنك بحق قبول أو رفض أي طلب للحصول على بطاقة ائتمان.
  7. في حال تم رفض طلب الحصول على بطاقة ائتمان من قبل البنك، سوف يتلقى مقدم الطلب “العميل” إشعار بسبب الرفض خلال 5 أيام عمل.
  8. أما في حال تم قبول طلب الحصول على بطاقة ائتمان المقدم من قبل العميل لأحد البنوك، حينها يمكن لحامل البطاقة استلام بطاقته من خلال أحد فروع البنك، أو عبر البريد، بشرط أن يحدد مقدم الطلب هذا الأمر مقدماً في استمارة طلب البطاقة الائتمانية.

عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية، كما أسلفنا الحديث سابقاً في المقال فإن نظام العقوبات التابع للدستور الملكي في السعودية اشتمل على العديد من المواد التي تتضمن لفيف من العقوبات التي يتم اتخاذها بحق الأشخاص المرتكبين للجرائم بشتى أنواعها، الأمر الذي يستوجب استحقاقهم للعقوبة، والجدير بالذكر أن عدم سداد البطاقات الائتمانية تعتبره المملكة من الجرائم التي تستوجب العقوبة على فاعلها، في نهاية المقال كانت هذه أبرز المعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان وما يترتب من عقوبات سنتها المملكة السعودية بحق الأشخاص المتخلفين عن سداد البطاقات الائتمانية في المملكة.

Scroll to Top