ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ، تسعى الممكلة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وفرض الانضباط، بسن عدد من القوانين والضوابط التي من شأنها أن تعيد الحقوق لأصحابها، وعد ضياع الأموال، ومن بين تلك القرارات المادة 46 من نظام التنفيذ في الممكلة، والذي تم من خلاله حفظ الحقوق، والتقليل من النصب والاحتيال التي يقوم بها بعض المواطنين، حيث سنتعرف وإياكم على نص المادة 46 من نظام التنفيذ، وماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ، وغيرها من التفاصيل التي تدور حول المادة 46 محكمة التنفيذ التي سنقدمها لكم.
المادة 46 من نظام التنفيذ
تحاول الحكومة السعودية، الوصول بالمملكة إلى نوعاً من الأمان والهدوء، والابتعاد عن النصب والاحتيال، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية المادة 46 من نظام التنفيذ، والذي يخص المدين الذي يتم إبلاغه بأمر التنفيذ، ولم يقم بسداد ما عليه من أموال ومستحقات في مدة أقصاها خمسة أيام، فقد نصت المادة 46 محكمة التنفيذ على، أنّ المدين يعدّ مماطلاً إذا لم ينفّذ أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، وكذلك فقد نصت المادة 46، على أنه يحقّ للقاضي أن يتّخذ العديد من الإجراءات الجزائيّة في حقّه، ومن هذه الإجراءات: منع المدين من السّفر ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة بالإضافة إلى حبس المدين أيضًا.
قرار 46 محكمة التنفيذ
بعد أن تحدثنا عن نص المادة 46 محكمة التنفيذ، والتي تم من خلالها حفظ حقوق الآخرين، والحد من الاحتيال، وأخذ حقوق الغير والسيطرة عليها، وعدم ارجاعها في الوقت المحدد، فقد نصت تلك المادة على اعطاء المدين فرصة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف في حالة تعذر إبلاغه، كما يحق للقاضي أن يتخذ العديد من الإجراءات الجزائية في حقه، والتي من أهمها منع المدين من السفر ومنع المنشآت المالية من التعامل مع المدين، علاوة على حبس المدين، فحسب ما نصت عليه المادة 46 محكمة التنفيذ، فلا بد من تطبيق الإجراءات التالية عليه وهي:
- منع المدين من السفر.
- ايقاف صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
- الإفصاح عن أموال المدين القائمة.
- وعما يرد إليه مستقبلاً.
- وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي.
- وحجزها والتنفيذ عليها حسب أحكام النظام.
- وكذلك يتم الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.
- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الإئتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
- وللقاضي أن يتخذ إجراءات أخرى.
ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ
في حال استمر المدين بالامتناع عن سداد الدين، وبقي يماطل به، غير ملتزم بموعد للدفع، فقد حددت وزارة العدل السعودية، بناء على المادة 46 محكمة التنفيذ، بأن المدين ان بقي مماطل وغير ملتزم يتم معاقبته، من خلال إيقاف الخدمات الحكومية التالية عنه وهي:
- خدمات إصدار وتجديد رخصة القيادة.
- خدمات إصدار جواز السفر وتجديده.
- خدمات استخراج أو تجديد أو إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة الهوية الوطنية.
- خدمات رخصة السير للمركبات سواء استخراج أو تجديد.
أما في حالة كان المدين الذي يمتنع عن دفع وسداد الدين، ويماطل فيها، كان من الوافدين داخل المملكة العربية السعودية، فقد عملت المملكة على تحديد العديد من العقوبات الواقعة عليه وهي:
- شراء أو بيع السيارات.
- تجديد رخصة القيادة.
- تجديد رخصة سير المركبات.
- تجديد جواز السفر.
الخدمات التي لا يشملها قرارات ما بعد قرار 46
ولكن قد بينت الحكومة السعودية، بأن هناك خدمات لا تدخل في ايقاف الخدمات في المملكة للمدين الذي يمتنع عن دفع وسد الدين، وانطبق عليه قرار 46 محكمة التنفيذ، وعل من اهم الخدمات التي لا تكون ضمن قرار ايقاف التنفيذ التي طرحتها الحكومة السعودية وهي كالتالي:
- في حال كان الدخل ثابت للمدين.
- يتم الحجز على نصف الدخل الشهري.
- وثلث النصف الثاني من الدخل.
- عند الحصول على راتب شهري غير ثابت.
- يتم الحجز على ما نسبته 32% من قيمة الراتب.
- في حالة وجود ممتلكات يتم رهنها عند الدائن مثل السيارات.
- كافة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالحكومة.
- جميع الخدمات الخاصة بالتعليم.
- خدمات الحساب البنكي.
- جميع الخدمات الخاصة بالصحة.
- جميع خدمات جهة العمل.
متى يسقط قرار 46 من محكمة التنفيذ
هناك حالة يتم فيها عودة الخدمات التي تم ايقافها عن المدين الذي طبق عليه قرار المادة 46 محكمة التنفيذ، أي أنه يتم في تلك الحالة اسقاط قرار 46 محكمة التنفيذ، وهذه الحالات موضحة كالتالي:
- حضور المدين المماطل إلى المحكمة.
- ثبوت أن المدين متعسر.
- وغير قادر على التسديد من الناحية المادية.
- في حالة كان القرار مسبباً تعطيل مصالح المدين وأسرته من التعليم والصحة وغيرها.
- وقوع التصالح بين الدائن والمدين.
- الذي على إثره يتعهد المدين بسداد الدين في الموعد المحدد.
- في حالة نفذت المحكمة قرار يمس حقوق المدين.
ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ، الذي قامت به الحكومة السعودية من أجل الحفاظ على أموال الغير من عدم اعادتها لأصحابها، فقد قامت المملكة بتطبيق المادة 46 محكمة التنفيذ على المدين الذي لم يلتزم بدع وسداد الدين، وذلك كما وضحنا لكم كافة الأمور المتعلقة بالمادة 46 محكمة التنفيذ.