سبب استجواب رئيس الوزراء الكويتي، لقد شكل إعلان رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، عن تسلمه استجواباً مقدم من النواب الثلاثة حسن جوهر، ومهند الساير، وخالد المونس العتيبي، بحق رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مرحلة من التوتر السياسي بين مجموعة من النواب والحكومة، كما وقد يعكس هذا الأمر إلى سقوط فترة التهدئة قصيرة الأمد والتي بدأت من شهر نوفمبر الماضي، بين النواب والحكومة، ومن خلال مقالنا سنبين سبب استجواب رئيس الوزراء الكويتي.
تفاصيل استجواب رئيس الوزراء الكويتي
إن استجوب رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح كان متوقعاً، في ظل عدم قدرته على تقديم ما يمكنه من كسب ثقة النواب داخل مجلس الأمة، وثقة الشارع، وبذلك تكون النتيجة حتمية لذهابه عكس الإرادة الشعبية، والتصويت لمرزوق الغانم التي مكنته من رئاسة مجلس الأمة، والذي كان وما زال يحظى برفض شعبي تام وسياسي، وقد بدت الأمور واضحة برفض الشعب الكويتي له من خلال صناديق الانتخابات التي كانت في الخامس من ديسمبر عام 2020، وقد صرح النائب مهلهل المضف بأن رئيس الوزراء غير قادر على القيام بمهامه، كما وأنه يتوقع بأن يصل الاستجواب لوزيري الدفاع والخارجية، كما وأضاف أنه لايرى أي تعاون جاد من قبل الحكومة، كما وأنه سبق لرئيس الوزراء الكويتي أن استقال مرتين.
شاهد أيضاً: نص اتفاق الكويت والسعودية بشأن حقل الدرة للغاز
سبب استجواب رئيس الوزراء الكويتي
بعد أن أبدى رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح استعداده للمناقشة بدأ مجلس الأمة في جلسته ليوم الثلاثاء بمناقشة الاستجواب الموجه للشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وقد قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كلمته، والتي قال فيها: أنه في جلسة 15 مارس الماضي، قام المستجوَب رئيس الوزراء الكويتي بتقديم طلب لمد الأجل المقرر في اللائحة لمناقشة استجوابه لمدة أسبوعين، وبعد استكمال هذه المدة خاطب مرزوق الغانم رئيس الوزراء الكويتي، وذلك عملاً بنص المادة 135 من اللائحة لمجلس الأمة بسؤال: ” هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم، أم تطلب التأجيل”. فأجاب: ” جاهز اليوم” واستأذنه لدخول فريقه المساند، وقد شمل الاستجواب الذي قُدم بتاريخ ٩ مارس الحالي على ثلاثة محاور، وهي:
- تعلق المحور الأول بالممارسات الغير دستورية التي كان يمارسها رئيس الوزراء الكويتي.
- وتعلق المحور الثاني بالتعطيل لمصالح المواطنين وعدم تعاون الحكومة مع المؤسسة التشريعية.
- وتناول المحور الثالث النهب للأموال العامة إضافة للعبث بثروات الشعب الكويتي.
وفيما يتعلق باستجواب رئيس الوزراء فقد أفضت المادة 100 من الدستور الكويتي أنه يمكن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه لرئيس الوزراء وللوزراء استجوابات عن الأمور التي تدخل في اختصاصاتهم.
شاهد أيضاً: من هو الشيخ حمد جابر العلي وزير الدفاع الكويتي وأبرز مناصبه
تجاوزات دستورية لرئيس الوزراء الكويتي
وقد أشار عدد من النواب بأن هناك مجموعة من التجاوزات الدستورية التي أقدم عليها رئيس الوزراء خلال انعقاد المجلس دون وجود أي نية له لتصحيح ذلك المسار، أو إصلاح الفجوة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو الوقوف على أرضية صلبة تضمن لكل طرق حقوقه وواجباته أمام الآخر، من أجل حماية عمل البرلمان وللحفاظ على مؤسسات الدولة، لذا أقدم النواب على إعلانهم لاستجواب رئيس الوزراء كونهم ممثلين عن الأمة، وصوت الأمة في الدفاع عن السلطة التشريعية، وحصنها في التشريع، وكان استجواب رئيس الوزراء الكويتي عقب استجواب وزيرين من أبنا الأسرة الحاكمة، وهما وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي، وتقدم لاستجوابه النائب حمدان العازمي، ووزير الخارجية أحمد الناصر، وتقدم لاستجوابه الشيخ العلي، كما وقد ناقش أيضاً مجلس الأمة استجواباً بحق وزير الأشغال علي الموسى مقدم من النائب عبدالله المضف، وأوضح في طلبه احتجاجه على تجاوزات الهيئة العامة ومخالفاتها لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والتي تقع من ضمن اختصاصات وزير الأشغال.
يواجه رئيس الوزراء الكويتي أزمة حقيقية بعدم قدرته على تسيير أمور الوزارة، الأمر الذي وضعه في مأزق مع نواب المجلس بطلب استجوابه للتعرف على موقفه من الأمر، وما ينوي فعله في المرحلة القادمة، الى هنا نكون قد وصلنا واياكم الى ختام مقالنا الذي تعرفنا خلاله على سبب استجواب رئيس الوزراء الكويتي.