ما هو البند السابع في مجلس الامن، المعلن عنه من قبل الوزارة الخارجية التابعة لدولة العراق، والذي تم التصويت عليه بالإجماع من قبل كافة الدول المجتمعة في مجلس الأمن، والتي تقضي بأخراج البلاد من الفصل السابع، وذلك بعد أن قامت العراق بتنفيذ كافة الالتزامات التي طلبت منها، فقد كانت العراق تحت سيطرة البند السابع من الميثاق الخاص بمجلس الأمن، والذي ينص علي العقوبات الأممية التي فرضت عليها بعدما تم غزو العراق لدولة الكويت في عام 1990م، وبناء علي ذلك فقد قررت الأمم المتحدة بأن يتم اصدار قرار بذلك حتي ينتهي الأمر، وفي ذات الوصال فاننا في سطور المقال سوف نعرض اليكم ما هو البند السابع في مجلس الامن .
ما هو البند السابع في مجلس الامن
هو البند الذي تلجأ اليه الأمم المتحدة، وذلك من أجل حماية المدنيين في الدول التي تتعرض الي الحروب، والتهدد السلم الأهلي، وتهدد حياة المدنيين، وذلك خلال العدوان عليهم، وممارسة أساليب العنف، وما ينتج عنه من العديد من الضحايا الأبرياء، حيث أنه ينص البند السابع في الميثاق الخاص بالأمم المتحددة علي التالي:
“فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان” .
كما أن البند السابع يتضمن ثلاثة عشر مادة، من “39 الي 51” وكافة هذه المواد وضعت من أجل حماية المدنيين في حالة وقوع العدوان عليهم، حيث تخول هذه المواد فرض العقوبات، والتدابير المؤقتة من أجل حماية المدنيين، والمتنازعين قد تصل الي عقوبات اقتصادية، وقطع علاقات الدبلوماسية، وتنفيذ قرارات، وفي الوجه الثاني فأن هذه التدابير لا تتطلب استخدام القوات المسلحة اليونوفيل لتنفيذ القرارات، وقد تم استخدام البند السابع علي العراق، عقب غزوها لدولة الكويت عام 1990م، حيث فرض عليها العديد من العقوبات في اطار البند السابع في مجلس الأمن للأمم المتحدة واعضائه .
ما هو البند السابع في مجلس الأمن المفروض علي العراق
صوت كافة الدول المجتمعة تحت قبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، علي البند السابع في ميثاق الأمم، والذي ينص علي أخراج العراق من الفصل السابع، ومن الجذير بالذكر بأن دولة العراق تخضع للعقوبة من قبل مجلس الأمن الأمم المتحدة، وذلك منذ أن قامت بغزو دولة الكويت وذلك عام 1990م، حيث أنها فرضت الأمم المتحدة عليها، والذي ينص علي :
استخدام القوة ضد العراق باعتبار أن العراق تشكل تهديد للأمن الدولي، كذلك ايضاً فأن ينص علي تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية ليتم من خلالها دفع التعويضات للمتضررين من الغزو العراقي .
شاهد ايضاً: ما هو البند السابع الذي فرض على العراق وخروجها منه
تفاصيل خروج العراق من البند السابع في مجلس الأمن
حيث أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين في يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر فبراير لعام 2025م، أن دولة العراق خارج نص البند السابع في بنود الأمم المتحدة، والذي كان تم فرضه علي الدولة عقب غزو الكويت، حيث أنه جاء عقوبة مفروضة عليها في عام 1991م، فيما جاء حديث وزير الخارجية فؤاد حسين عبر الكلمة ألقاها في مجلس الأمن، وهذا جعل الدولة العراقية تطوي صفحة مهمة في تاريخ المجلس الأمن، والذي أوضح من خلال البيان بأن العراق ستبدأ صفحة جديدة من تاريخ العراق الدبلوماسي، والأقتصادي، والسياسي، بالاضافة الي تعزيز دور الدولة اقليمياً ودولياً، وقد أشار أن العراق لم يعد مطالب منها أي دفع للمبالغ المالية مستقبلاً، أو التعامل مع أي من الأجراءات الفصل السابع في مجلس الأمن .
وفي ذات السياق حول كلمة وزير الخارجية العراقي، والذي أكد بأن الدولة العراقية تمكنت من تسديد أخر دفعة وفقاً للالتزامات المالية المفروضة عليها، كذلك دفع كافة التعويضات الواجب دفعها، والتي بلغ قيمتها ما يقارب 52.4 مليار دولار أمريكي، ويذكر بأنه تم فرضه علي الدولة العراقية بعد غزوها الكويت، في عام 1991م، والذي استمر أكثر من ثلاثين عاماً، والذي ينتهي في عام 2025م، وهي صفحة تاريخة وقعت عليها كافة الأطراف الدولية، وبهذه فقد طوت العراق هذه الصفحة الي الأبد، وتمكن من البدء لفتح صفحة جديدة في التاريخ العراقي السياسي والاقتصادي، بالاضافة الي التاريخ الدبلوماسي، وهذا يعمل علي تعزيز الدور العراقي علي المستوي الدولي والاقليمي، و1لك بما يتناسب مع أهداف المجتمع الدولي وتاريخه الحضاري .
شاهد ايضاً: قصة الغزو العراقي للكويت
ما هي مواد الفصل السابع في مجلس الأمن
جاء هذا البند وفق البنود الدولية التي نصت عليها العديد من الواثيق الدولية، والتي خطتها الأمم المتحدة، وفيما يتعلق بالفصل السابع، والذي هو عبارة عن بند العقوبات التي يتم فرضه علي أي دولة تقوم بغزو دولة أخري، وفي ذات السياق فأن الفصل السابع يتضمن المواد التالية وهي كالتالي:
- المادة 40، والتي تشمل على دعوة المتنازعين على ما يراه ضرورياً من تدابير مؤقتة، قبل تقديم التوصيات المنصوص عليها في المادة 39.
- المادة 41 : تقرير مجلس الأمن لكافة التدابر التي تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ القرارات بين المتنازعين.
- المادة 42 : في حل كانت التدابير الموجودة في المادة 41، لم تفي بالغرض، يتم اتخاذ العديد من الطرق المتعلقة بالقوات الجوية والبحرية، لما يلزم لاقامة الأمن وحفظ السلم.
- المادة 43 : وهي التي يتعهد فيها جميع الأعضاء الأمم المتحدة، في حماية الأمن والسلم الدولي، وتقديم كافة المساعدات والاتفاقيات لحفظ الأمن الدولي.
- المادة 44 : وذلك رغبة الأمم المتحدة في اتخذا كافة التدابير الحربية، لدى الأعضاء من أجل استخدامها، لأعمال القمع الدولية المشتركة.
- المادة 45 : وفيها تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير والاجراءات الحربية العاجلة لدى كافة أعضاء الوحدات الجوية الأهلية.
- المادة 46 : والتي تشمل على الخطط التي تستخدم القوة المسلحة، التي يضعها مجلس الأمن وذلك، بمساعدة لجنة أركان الحرب.
- المادة 47 : التي تنص على، تشكيل لجنة من أركان الحرب تتضمن أهميتها، في تقديم المعونة لمجلس الأمن ونزع السلاح لحفظ الأمن، وكذلك تكوون لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت اشراف مجلس الأمن، وتقوم لجنة أركان الحرب بانشائ لجان فرعية اقليمية.
- المادة 48 : التي تقوم بتنفيذ العديد من القرارات التي تنص على حفظ الأمن والسلم.
- المادة 49 : تقديم المعونة بين كافة أعضاء لتنفيذ مختلف التدابير الاجرائية، التي يقرها مجلس الأمن الدولي.
- المادة 50 : في حال تم اتخاذ أي تدابير قمع لأي دولة تواجه مشاكل اقتصادية، تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير من حق هذه الدولة أن تتذاكر مع مجلس الأمن لحل هذه المشاكل.
- المادة 51 : في حال تعرضت أي دولة من أعضاء الأمم المتحدة لقوة مسلحة، يتخذ على اثرها مجلس الأمن كافة التدابير لحفظ الأمن والأمن الدولي بشكل عام.
شاهد ايضاً: المادة 433 من قانون العقوبات العراقي المعدل
والي هنا وصلنا لنهاية المقال، حيث تعرفنا عن ما هو البند السابع في مجلس الامن، وما هي المواد التي يتضمنها الفصل السابع في مجلس الأمن .