عقوبة التحرش في المملكة العربية السعودية 1446 ، أقرت المملكـة العربيـة السعوديـة عقوبة جديدة لمن يدانون بالتحرش، بعد أن كانت العقومة تشتمل فقط على السجن ودفع غرامة مالية، كون التحرش هوأبشع أنواع العنف التي قد توجه للمرأة، وهناك أنواع عدة للتحرش فاللمز والغمز ووصف الجسد وما يظهر فيه من فتن يعتبر أحد انواع التحرش الجنسيـي وهذا ما ينافيه الإسلام نفيًا تامًا، لذا يستحق المدانى بهذا الفعل الشنيع أن يتم معاقبته عقوبة يستحقها في هذه الدنيا من قبل القوانين الوضعية، قبل أن يعاقب في الآخرة من الله عز وجل، في هذا المقال سنتحدث عن العقوبة الجديدة التي فرضها القانون السعودي في اللملكة تحت عنوان عقوبة التحرش في المملكة العربية السعودية 1446.
السعودية تعدل نظام مكافحة جريمة التحرش بعقوبة جديدة
عقوبة جديدة تقرها المملكة السعودية على الأشخاص الذين يبالون بضرورة احترام المرأة وعدم تعريضها للتحرش من كلام أو حركات أو أفعال أخرى تخدش الحياء وتضعها في دائرة ضيقة، حيث أصدرت حكمًا جديدًا بعدما كان الحكم لفترة زمنية طويلة هو دخول السجن لمدة محددة مع دفع غرامة مالية، لكن مع بداية عام 1446، تغير الحال ووضعت المملكة قانونًا صارمًا ينص على عقوبة حديثة يتعرض لها المدانون بالتحرش في كافة أرجاء المملكة، والعقوبة هي “التشهير”.حيث أضاف مجلس الوزراء السعودي، في في أول جلسة له في وضع هذا الحكم الجديد والذ كان في أول يناير 2025، فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش والتي كانت تنص على السجن فترة زمنية لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا ترتفع عن مائة ألف ريال أو بواحدة من هاتين العقوبتين فقط دون كلاهما، أفادت الفقرة التي أضافها المجلس بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف والمجلات المحلية على نفقة المحكوم عليه.
السعودية تشدد عقوبة «التحرش» بـ«التشهير»
بعد ان وضعت المملكة السعودية حكما جديدا ينص على عقوبة المتحرشين بالتشهير عبر الصحف والمجلات وذلك بعد إصدار الحكم على المتحرش، حيث جاء في نص تعديل الفقرة التي أقرها مجلس الوزارء السعودي:”يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة المنصوصة على نشر الملخص الخاص بالحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو أكثر، أو في أي وسيلة أخرى تكون مناسبة للتشهير، وذلك وفق ضخامة الجريمة، ومدى تأثيرها على المجتمع، على أن يتم النشر بعد أن يأخذ الحكم الصفة القطعية من الجهات المختصة”
وقد قال المحامي يوسف العرفج: «إن مثل هذه العقوبة ربما تكون رادعة وزاجرة للمتحرش، وخاصة أن الإنسان يختفي عند القيام بعمل المنكر، مضيفًا إلى أن حكم التشهير هو حكم تقديري يقوم القاضي بإقرار صفته وكيفيته والجريمة التي توجبت للحكم به”.
كما وأضاف أيضًا: “هذا ما يشرح ضخم الجريمة، أي أنه بقدر الضرر والأذى الذي يتسبب به المتحرش يتم إصدار الحكم، كخطف واعتداء علني أو التعدي بالقوة، لأن أصل العقوبات في الشرع هي تأديبية أما العقوبات التعزيرية فتأتي بالتدرج، وقد يكتفي القاضي في بعض الحالات البسيطة بالتعهد في حال أن يكون للمتحرش زوجة وأبناء، ومنزلة أسرية قد تعود بالضرر عليهم، ولكن إن كان المتحرش مصرًا على الجرم وعليه عدة سوابق قد يتخذ القاضي عليه مباشرة حكم التشهير”.
بهذا نكون قد أنهينا مقالنا والذي بعنوان عقوبة التحرش في المملكة العربية السعودية 1446، وذكرنا أن العقوبة الجديدة التي أقرتها السعودية هي التشهير، غير أن طبيعة وكيفية التشهير فلم يتم بعد التحدث في تفاصيلها، وهذا عقوبة يستحقها المتحرش بل أكثر.