هل الاسهم عليها زكاة، تعتبر الزكاة هي أحد الأركان الإسلام الخمسة، والتي يتحقق من خلال التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، كما انها تعمل علي التوزان بين فئات المجتمع، فهي تقوم علي إعطاء الغني من ماله الي الفقراء، والمحتاجين، والمساكين، والذي خصتهم الشريعة الإسلامية التي يحق عليهم الزكاة، ويجدر بان المال توضع فيه البركة، وهذا في حالة تم إعطاء الفقير منه، ومع التطوير اليوم في عالم الأقتصاد والأعمال، يتسائل العديد من الافراد ورجال الأعمال هل الأسهم عليها زكاة، وكيفية استخراجها، لذا فإننا في سطور المقال سوف نتعرف علي كافة الأجوبة .
ما هو تعريف السهم
يعرف السهم بأنه الصك أو الوثيقة التي تمثل الحصة الواحدة في شركة المساهمة ما، حيث انه كافة الأسهم متساوية في القيمة، وغير قابلة للتجزئة، أو التداول بالطرق التجارية، وقد تبين الأسهم حقوق كل مساهم له مساهما ما في رأس مال الشركة، حيث ان لكل قيمة السهم قابلة للتغيير والتبديل، وكذلك فانه يعطي الحق لمالكه بالتدخل في أمور الشركة، ولا يسدد السهم إلا بعد تصفية الشركة، ولا يمكن أخذ مالكه نصيبه منه إالا بعد سداد الديون .
هل الاسهم عليها زكاة
فقد اختلف العلماء في كيفية إخراج الزكاة، وهل هي عليها زكاة، حيث أن هناك عدة من الأراء، والتي جاءت علي النحو التالي:
- القول الأول: والذي اقر بوجوب الزكاة في الاسهم زكاة تجارة، وهذا نظراً الي العمل الذي يقوم به الشركة، فأن كانت تعمل الشركة في الصناعة فأن الزكاة تكون في الربح فقط، وأن كانت تعمل بالتجارة يكون الزكاة في الأسهم بعد خصم قيمة الأصول الثابتة من كل سهم، حيث استدل العلماء بهذا من الزكاة ليست واجبة في أدوات القنية، وقمية أسهم الشركات الصناعية توجد في الالات المنشآت وغيرها، وذلك بخلاف أسهم الشركات التجارية .
- القول الثاني: وجب الزكاة في الأسهم وهذا بالنظر الي نية صاحبها، ونوعيتها، فإن كانت النية علي الاستفادة من الربح العائد من الأسهم، فأن هنا زكاتها تكون بالنظر الي الشركة، فإن كانت زراعية مثلأً فتزكّى الأسهم زكاة الزروع، وإن كانت الشركة صناعية فتزّكى الأسهم من صافي الأرباح زكاة تجارة، وإن كانت الشركة تجارية فالزكاة تجب في القيمة الحقيقة للأسهم، بعد خصم الأصول الثابتة والمصاريف الإدارية، وإن كانت نية صاحبها من تملّك الأسهم البيع والشراء؛ فتجب الزكاة فيها زكاة عروض التجارة، بالنظر إلى القيمة السوقية لها، ودون النظر إلى نوع الشركة المساهمة، واستدّلوا بأن الأسهم حصة من أموال الشركة، فتأخذ حكم زكاتها، إن كانت صناعية أو تجارية أو زراعية، ووجوب الزكاة على الإسهم إن كانت بنية المتجارة بها، لأنها أصبحت كعروض التجارة فاختلفت عن الأسهم الحقيقية.
- القول الثالث: هنا فقد وجب الراي الثالث بانه وجوب الزكاة علي الأسهم زكاة تجارة سواء كانت في شركة تجارية أو صناعية أو زراعية، سواء كانت القصد منها الاستفادة من ربحها وعائدها، أو التجارة بها، وقد قال القرضاوي:”إن كان المزكي هو الفرد المساهم، فإن كانت الشركة فأوجب زكاة التجارة في أسهم الشركات التجارية بعد خصم الأصول الثابتة، وأما الشركات الصناعية فتجب الزكاة في صافي ريعها بمقدار العشر كما في زكاة المستغلات”، حيث انهم استدلو بأن الهدف من الأسهم يتمثل في التجارة ونيل الربح، وذلك دن النظر الي النية في ذلك، ان كانت لربح أو التجارة بها .
- القول الرابع: هنا يجب أخراج الزكاة عن جميع المساهمين، فتخرجها كما يخرج الشخص الواحد زكاة أمواله، وتعامل كافة الأموال كأنها أموال شخص واحد، وذلك بالنظر الي نوع المال الواجبة فيه الزكاة، وبالنظر الي النصاب والمقدار الواجب إخراجه، حيث انهم استدالو بقول الرسول الله صل الله عليه وسلم: “لا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ”، إذ أنه يؤخذ من الحديث السابق أن اختلاط الأموال تُعامل معاملة المال الواحد .
وفي خلاصة القول، فقد يرجح في الأقوال السابقة بأن القول الثاني، وهو أن المساهم الزكاة الواجبة عليه، وإن لم يتمكن المساهم من معرفة موجودات الشركة فعليه إخراج ربع العشر من القمية الدفترية للسهم، وهناك من يرجح علي القول الرابع إن كانت الشركة تريد إخراج الزكاة .
ما هو حكم الاسهم في الإسلام
فقد أجازت الشريعة الإسلامية الإسهم في التجارة والعمل، وهذا بالدليل والقياس علي ما حدث مع تماضر الأشجعية في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، حيث أنه بعد ان تم المشاورة بين الصحابة الكرام تقرر إعطاءها ثمانون ألف دينار، وذلك مقابل سهماً لها من التركة التي كانت في الأموال النقدية والعينية، وفي ذات السياق فأنه لا مانع من الأسهم ما دامت لم تدخل حرمة بيع النقد بالنقد .
الي هنا وصلنا لنهاية الحديث، حيث تعرفنا في السطور اعلاه هل الاسهم عليها زكاة، وما هو تعريف الأسهم .