نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية هو النظام المتبع في القانون السعودي، وعدة دول أخرى، بحيث يعمل هذا النظام على تنظيم أحكام القضاء الصادرة عن المحاكم في المملكة العربية السعودية، في القضايا التي أمامها بحيث تكون موافِقة لأحكام الشريعة الإسلامية كما ينصها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومن خلال مقالنا سوف نقوم بعرض مواد نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، كما سنعرض ماتم استحداثه فيه.
نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
وهنا سنذكر بإيجاز وبطريقة مبسطة، مواد نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والتي جاءت على النحو التالي:
- يجب أن تصدر الأحكام في القضايا المنظور إليها أمام المحاكم بأحكام الشريعة الإسلامية بدليل ثابت من القرآن والسنة النبوية، ولايجوز أن يقوم ولي الأمر بإصدار حكم يتعارض مع الكتاب والسنة.
- لائحة المادة الأولى في النظام: وتنص على وجوب تطبيق القرارات والتعليمات بشكل لايتعارض مع تلك المادة في النظام.
- لمادة الثانية في النظام: إن جميع الإجراءات والأحكام يجب خضوعها لكل قوانين المرافعات الشرعية، بحيث يبقى الصحيح الذي لايتعارض مع أي نص داخل النظام.
شاهد ايضاً: نظام المرافعات الشرعية 1446 pdf
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية
نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية يقوم بتنظيم عمل القضاء السعودي، كما ويعمل على إدارة جميع أموره، ويقوم بتنظيم قواعد العمل داخل المحاكم، ويعمل على تحديد اختصاصات كل محكمة.
- فيختص بالأحكام والشؤون العامة كصحة المرافعة، ومعرفة التقويم، وتطبيق النظام وكل مايختص بأمر الإقامة، ومايخص انتقال القضايا بين المحاكة المختصة لها، إضافة لطريقة التبليغ والأمور الخاصة بها وبصحتها.
- العمل على تحديد الاختصاصات التي تختلف من حيث النوع والمكان والدولة.
- القيام بتنظيم قانون المرافعات، وكل مايتعلق برفع الدعوة القضائية، إضافة لشروط رفع الدعوة، وتسلمها، ووضع المواعيد الخاصة بحضور هذه الدعوة.
- العمل على تنظيم حضور جميع أطراف الدعوة، وهم الخصوم أومن ينوب عنهم، أو حضور الموكلين عنهم.
- إدارة عمل الدعوة وتحديد نظام الجلسات الخاصة بها.
- طريقة عمل الإدخال والتدخل، والدفاع.
- القيام بعمل طلب معارضة.
- السعي والعمل من أجل إنهاء الخصومة بين الأطراف المتخاصمة أو تركها.
- القيام بعمل جميع إجراءات الإثبات، كإجراء الاستجوابات، وحلف اليمين، والمعاينات والقرائن، والدلائل.
- القيام بإصدار الأحكام إضافة لتفسيرها، وتصحيحها في حال احتاجت لعملية التصحيح.
- رفع دعوة لاستئناف الحكم أونقضه، وإعادة النظر في الحكم المدرج.
- أمور الحكم الختامي.
شرح النظام الجديد للمرافعات الشرعية الجديد
نظام المرافعات الشرعية السعودي للقاضي – للمحامي- لدارس القانون
تناول كتاب الكاشف للمؤلف عبدالله بن محمد والذي يعد أحد كبار العلماء وقاضي سابق، شرح ميسر لنظام المرافعات الجديد، وسوف ندرج أجزاء من شرح المرافعات الشرعية كما ذكرها هذا الكتاب:
- وجاء هذا النظام للمرافعات بعد عدة إصدارات سابقة لنظام المرافعات الشرعية كالنظام الأول والذي صدر في عام 1346 هجري، والنظام التالي له والذي صدر عام 1355 هجري، إضافة للعديد من الإصدارات التي سبقت النظام الحديد.
- إن عدد مواد نظام المرافعات الشرعية الجديد المعمول به داخل المملكة العربية السعودية هو مائتي وستة وستون مادة.
شاهد أيضاً: نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية
مواد الاختصاص الدولي لنظام المرافعات الجديد
وتختص المحكمة بفحص وتدقيق الدعوة المرفوعة ضد أي مواطن سعودي، حتى وإن لم يكن له مكان للإقامة داخل المملكة، كما وتقبل المحكمة بالتدخل في فض النزاعات حتى في الأمور التي لاتختص بها وذلك في حال قبول المتنازعين لذلك، وتشترط اللائحة بهذه المادة أن يكون الاختصاص جزئي لنوع النزاع.
كما وتقوم المحكمة بالعمل على فحص وتدقيق الدعوة للأشخاص المقيمين في المملكة وفي حال كونهم أجانب في الأمور التالية:
- إذا كان محل المشكلة المتنازع بها على أراضي المملكة، أو أن يكون رأس المال الذي فيه نزاع موجود داخل المملكة.
- أن تكون الدعوة بسبب إفلاس حدث داخل المملكة.
- إذا كان أطراف النزاع والدعوة أشخاص متعددون وكان واحد من بينهم يقيم في المملكة.
إجراءات الإثبات لنظام المرافعات الجديد
نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الجديد المعمول به في المملكة العربية السعودية
- وتقر اللائحة أنه لا بد من ارتباط الاثباتات في الدعوة المقامة كلياً او جزئياً، والوقائع المثبتة التي تبين إثبات الدعوة أو نفيها.
- وفي حال كان مكان إقامة شاهد الإثبات خارج اختصاصات المحكمة فإنه يتوجب عليها أن تنتدب قاضي لسماع شهادته وإثباتها، ويتم انتداب القاضي حسب ما تفتضيه اللائحة بتقديمها جواب استخلاف موضح فيه جميع بيانات الدعوة.
- وللمحكمة بأن تقبل الإثبات أو ان ترفضه شريطة تقديمها للأسباب التي أدت لذلك، كما وتقر اللائحة من كتابة طلب الإثبات حتى لو لم يتحقق.
- كما ويتم سماع شهادة الشهود أمام جميع الخصوم أثناء الجلسة، وعلى المحكمة أن تقوم بإعطائهم موعد للشهادة وسماعهم، كما ويحق للخصم طلب مساءلة خصمه داخل الجلسة ويتوجب على خصمه الإجابة، وتقر اللائحة أن الاستجواب يكون للجميع.
- وعلى المحكمة القيام بطلب حضور الشهود إلى القاعة المرافع فيها، وللمحكمة الحق في ذلك طالما كان الحضور في مصلحة الدعوة، كما ويتم كتابة طلب حضور الخصم للخصم الآخر وتبين قبوله أو رفضه للطلب.
- وفي حال وجود الخصم خارج اختصاص المحكمة تقوم المحكمة باستحلاف قاضي آخر لاستجواب الخصم في محل إقامته لسماع الدعوة.
- وفي حال أقر الخصم ماعليه أثناء عملية استجوابه، فإن إقراره يكون حجة كبيرة عليه، وتنص اللائحة التنفيذية أن إقرار الخصم لا يكون إلا أمام الدائرة المختصة بالدعوة، وفي حال وجود أي خلل في بنود المادة فإن هذا الإقرار يعد غير قضائي.
شاهد أيضاً: نظام المرافعات الشرعية هيئة الخبراء السعودية واحكام نظام المرافعات الشرعية
المواد الخاصة في الشهادة بنظام المرافعات الجديد
يتضمن نظام المرافعات الجديد لعام 1446 عدد من المواد الخاصة في الشهادة والتي يجب الامتثال لها في المحكمة من كافة المواطنين، والتي جاءت على النحو التالي:
- ويتوجب على الشاهد أن يدلي بشهادته، سواء كانت الشهادة شفهية أم كتابية، وعلى المحكمة قبول أو رفض هذه الشهادة.
- يمكن للمحكمة أن تنتقل للمكان الذي يقيم فيه الشاهد حال وجود عذر قوي له يمنع من حضوره، أو يمكنها أن تنتدب قاضي للقيام بذلك وسماع الشهادة.
- ويمكن أن تكون سماعة الشهود فردية ومن غير حضور باقي الشهود، وفي حال غاب أحد الخصوم عن الشهادة ولم يستمع إليها يقوم القاضي بقص الشهادة عليه، وعلى الشاهد أن يذكر بيناته كاملة وأن تكون هذه البيانات صحيحة.
- وفي حال تقدم أحد الخصوم بطلب مهلة ليتمكن من إحضار شهود له لنفي أو إثبات الدعوة، فعلى المحكمة أن تعطيه أقل مهلة ممكنة لقيامه بذلك، وفي حال لم يتمكن من إحضار الشهود تعطيه المحكمة المهلة مرة ثانية.
- يجب كتابة صياغة الشهادة كما أدلى بها الشاهد بنفس أسلوبه وصياغته للشهادة، ثم تُقرأ عليه، ويحق له الاعتراض على طريقة كتابة الشهادة، وبعد التحقق منها على الشاهد أن يوقع عليها، كما ويوقع عليها القاضي الذي قام باستجوابه.
ملخص نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
وهنا سنوجز ما جاء في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، لكي يتمكن القارئ من فهم محتوى النظام دون تطرقه لتفاصيل قانونية قد يصعب عليه فهمها
- تقوم المحاكم بتطبيق عملها حسب ماتقضيه الشريعة الإسلامية، وأن تكون كافة القرارات والأنظمة القائمة صحيحة ليستمر العمل بها حال عدم وجود أي تعارض بينها وبين أحكام الشرع كما كانت في النظام القديم.
- يمكن قبول أي طلب يرجع بالنفع على صاحب الطلب، ويكون لديه مصلحة من هذه المرافعة، برفع ضرر عنه أو فك نزاع قائم بين طرفين، ولكن في حال تبين للمحكمة أن الطلب قُدم بسبب عمليات كيدية، يُرفض الطلب من قبل المحكمة، وتلزم صاحب الدعوة بتعويض المرفوع ضده.
- إن الدعاوي التي يكون الخصوم فيها يمتدون للقاضي أو أعوانه من كاتب أو محاضر أو أي شخص آخر، بأي صلة قرابة كانت حتى لو كانت قرابة من الدرجة الرابعة، يتم وقفهم عن العمل وتنحيهم حال إقامة الدعوة فعلياً، كما ويحق للخصم الاعتراض على ذلك.
- إن مكان إقامة الخصوم هو المكان الذي يسكنون به، وفي حال إقامة الدعوة من بدو ليس لهم مكان إقامة محدد، فيتم اعتماد المكان الذي أقيمت منه الدعوة، وفي حال رفع الدعوة أحد السجناء فإن مكان إقامة الدعوة يكون السجن النزيل به صاحب الدعوة.
- لايمكن أن ترفع الدعوة قبل نطق الحكم بها، ولا ترفع إلا بإذن من الدائرة التابعة لها المحكمة، ولايتم نقلها إلا في حال طلب استفسار أو حال طلب الاطلاع عليها.
تقوم المحاكم في المملكة العربية السعودية بأداء مهامها على اكمل وجه بناء على ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في كافة الأمور والقضايا، وتكون كافة اللوائح مبنية على الأساس الديني البحت ويقم بالتشريع خيرة العلماء في المملكة، الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام مقالنا بالتعرف على نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.