المادة 77 من نظام العمل، تعتبر بانها واحدة من المواد التي يتم العمل بها في قانون العمل السعودي، حيث يعتبر قانون العمل السعودي في انه من احدى القوانين السائدة في المملكة العربية السعودية، والتي يتم العمل من خلالها على تنظيم العمل في المملكة، وذلك من خلال القوانين واللوائح التي تقوم في تشكيل هذا القانون، ولذلك سنقوم الان في هذا المقال بالتعرف على المادة 77 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية.
نظام العمل السعودي
يعد نظام العمل السعودي في انه من احدى الانظمة التي يتم العمل في المملكة العربية السعودية، حيث تم اعتماد هذا النظام في اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان للعام 1426 هجري، والذي يوافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر للعام 2005 ميلادي، حيث تم نشر هذا النظام بعد يوم واحد من اعتماد التاريخ، والتي تنص المادة الاولى والثانية من نظام العمل السعودي على توضيح هذا النظام، والذي يتعلق بالعبارات والالفاظ، ويطلق على هذا النظام في نظام العمل ووزارته هي وزارة العمل، ويتولى شئون هذه الوزارة هو وزير العمل، ويعد مكتب العمل في الجهة الادارية في شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يتم تحديده من قبل قرار من الوزير، والمقصود في العمل كل جهد مبذول في النشاطات الانسانية جميعها في تنفيذ عقد عمل مكتوب او غير مكتوب.
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي
لقد اختلط الكثير من العاملين والموظفين في قوانين نظام العمل السعودي بالمادة 77 والمادة 80، والفرق ما بين هاتين المادتين فيما يلي:
تنص المادة 77 على انه اذا تم انهاء العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي قد اصابه الضرر من هذا الانهاء، فلديه الحق بان يعوض هذا الضرر في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويراعي ما قد لحقه من اضرار ادبية او مادية او احتمالية وظروف الانهاء، حيث تتضمن المادة 77 في انه اذا لم يتضمن العقد على تعويض محدد مقابل انهاء هذا العقد من قبل احدى الطرفين لاي من الاسباب الغير مشروعة، فان الطرف المتضرر من انهاء هذا الحقل لديه الاحقية في التعويض، وذلك في الامور الاتية:
- لديه الحق في اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات في خدمة العمل للعامل، في حالة كان العقد ليس محددا في مدة معينة.
- يجب ان يكون التعويض الذي سوف يتم اعطائه والمشار اليه في الفقر 1 و 2، بان لا يقل عن اجر العامل المحدد في العمل لمدة شهرين.
- في حالة كان العقد محدود في مدة معينة، يستحق العامل اجر المدة الباقية من العقد.
فعلى سبيل المثال بانه اذا كان العامل تم انهاء خدماته ولكن عقده في مدة غير محددة، وان فترة خدمته كانت عشر سنوات، فبموجب المادة 77 سوف يتم تحديد تعويضه على اساس الحصول على اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة في خدمة العمل، وان يوازي اجر خمسة اشهر، وفي مقابله هنالك عامل عقده محدد في مدة معينة، كتحديده في سنة كاملة وتم فصله في الشهر الرابع قد مدة انهاء العقد، وتعويضه على اساس الفقرة الثانية من المادة 77، والذي يوازي اجر ثمانية اشهر.
نص الفقرة (أ) المادة 77 من قانون العمل السعودي
تنص الفقرة أ على انه اذا لم يتضمن العقد تعويض محدد عندما يتم انهائه او فسخه من قبل صاحب العمل او لاي سبب اخر غير مشروع، فان للعامل له حق في الحصول على تعويض، ويتجلى هذا التعويض باجر شهر عن كل سنة خدمة للعامل في هذا العمل، ويتم هذا في حالة عدم وجود اي مدة محددة للعقد، ويجب ان لا يقل عن اجل العامل لمدة شهرين، ويمكن ان يتم الاتفاق من قبل الطرفين صاحب العمل والعامل على ان العامل يتم تعويضه في مبلغ يتجاوز القدر المحدد التي تنص عليه هذه المادة.
نص الفقرة (ب) المادة 77 من قانون العمل السعودي
تنص الفقرة هذه في انه اذا لم يتم ادراج في العقد تويض محدد في مقابل انهائه من قبل العامل ولاي اسباب غير مشروعة، فيستحق صاحب العمل بعد ان يتم انتهاء العقد الحصول على تعويض في اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، ويكون اذا كان العقد غير محدد في مدة معينة، ويحصل على اجر باقي المدة اذا كان العقد محدد في مدة معينة.
المادة 80 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 8 من نظام العمل السعودي على انه لا يحق لصاحب العمل ان يقوم في فسخ العقد مع العامل دون ان يتم صرف له مكافاة، اضافة الى انه يجب ان يكون هنالك سببا واضحا يستدعي الفصل، مع العلم انه لا يمكن تنفيذ الفصل في شكل مباشر في حال تغيب العامل عن العمل لمدة عشرون يوما، ولكن يجب ان يكون هنالك انذار مكتوب قبل الفصل، ونجد بان نص المادة 80 تقف الى جانب العمل ومنع اصحاب العمل على فصل العامل او فسخ العقد في شكل مباشر، وان هنالك العديد من الحالات التي اعطيت الى صاحب المال بان يفصل العامل على الفور ومنها ما ياتي:
- اذا اصبح اعتداء من العامل على صاحب العمل او المدير المسؤول منه، وان يكون هنالك اعتداء على احدى الرؤوساء في اثناء العمل.
- اذا لم يقم العامل بتادية التزاماته او واجباته المترتبة عليه والمذكورة في عقد العمل، او انه لم يقم في اطاعة اوامره المشروعة، او العمل على عدم مراعاة التعليمات التي تم الاعلان عنها عمدا في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل الخاصة في سلامة العمال والعمل، مع العلم انه قد تم انذاره كتابيا.
- اذا عمل على ارتكاب عملا مخلا في الامانة او الشرف، او اذا ثبت عليه سلوك سئ.
- اذا قام العامل عمدا في عمل تقصير والمقصود به الحاق الضرر والخسائر المادية لصاحب العمل، شرط ان يعمل صاحب العمل على تبليغ الجهات المختصة في الحادث خلال اربع وعشرين ساعة من الوقت الذي علم في وقوعه.
- اذا ثبت على العامل في انه يقوم بالتزوير للحصول على العمل.
- اذا كان العامل معينا تحت الاختبار.
- اذا قام العامل في الغياب بسبب غير مشروع او مبرر لمدة تتجاوز العشرين يوما خلال السنة الواحدة او اكثر من عشر ايام متتالية، في شرط ان يسبق الفصل انذار كتابي من قبل صاحب العمل للعامل بعد ان تغيب عشرة ايام في الحالة الاولى، وفي الحالة الثانية عند انقطاعه خمسة ايام.
- اذا ثبت على العامل لانه يستغل مركزه الوظيفي في القيام باعمال غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
- اذا قام العامل في افشاء الاسرار التجارية او الصناعية الخاصة في العمل الذي يعمل به.
وفي ختام هذا المقال قد تم التعرف على المادة 77 من نظام العمل، تعتبر بانها واحدة من المواد التي يتم العمل بها في قانون العمل السعودي، وانه من احدى الانظمة في المملكة العربية السعودية.