الفرق بين القصاص حدا وتعزيرا، من المفاهيم المهمة والتي يهتم بها القاضي في محكمة العدل من أجل سيادة القانون فيها وخاصة عند مرتكبي تلك الجرائم، ومن هنا فإن تحديد العقوبة الخاصة بالجريمة أمر مهم جدا يجب اتخاذه من قبل محكمة العدل، وهناك الكثير من الناس يتجاهلون في التفريق بين تلك الجرائم والعقوبات الخاصة بها، وفي سياق تناول سطور المقال سوف نطلع على أهم الفروقات بين القصاص حدا وتعزيرا.
ما هو تعريف الجريمة
إن المقصود من الجريمة هي انحراف عن تغيير معايير المقاييس الجمعيّة، التي تتسم بدرجةٍ عاليةٍ من النوعية والجبرية والكلية، وهذا يعني أنه لا يُمكن للجريمة أنْ تكون إلّا إذا كانت توجد قيمة تحترمها الجماعة فيها، كذلك أنّها توجه عدواني من قِبل الأفراد الذين يحترمون القيمة الجمعية، ناحية الأفراد الذين لا يحترمونها.
كما أن الجريمة يقصد بها في الدين الإسلامي على أنها محظور شرعي نهى الله عن فعله إما بحد أو تعزير، والمحظور يعتبر فعل أمر نهى الله عنه ،أو عدم عمل أمرٍ أمرَ به، بينما من جهة القانون فهي عمل غير مشروع ناتج عن إرادة جنائية ويصدر القانون لها عقوبة أو تصرفاً احتياطياً.
الفرق بين القصاص حدا وتعزيرا
حيث شرع الله سبحانه وتعالى العقوبات لمنع الناس عن الجرائم، وأمر الله عز وجل بتطبيق الحدود الشرعية لصلاح العباد والمجتمع، وبالتالي وضع الشرع الإسلامي حدا بين كل من هذه المفاهيم وحدد لكل منها عقوبة خاصة والتي سوف نوضح الفروقات من خلال النقاط التالية:
- تعتبر الحدود واجبة، ولا يوجد فيها عفو ولا إبراء ولا شفاعة ولا إسقاط لأي سبب من الأسباب والقصاص، أيضا هو واجب لا يملك لصاحب الأمر إسقاطه سواء كان بعفوٍ أو شفاعة أو غير هذا، إلا أن يتركه صاحب الحق فيه.
- بينما التعزير في حال كان من حق الله عز وجل فإنها لا بد من تواجده كقاعدة، ولكن يجوز فيه الصفح والشفاعة إن كانت في هذا المصلحة، أو في حال كان الجاني قد انزجر بدونه، بينما التعزير الذي ينبغي حقاً للأشخاص، فيستحق لصاحب الحق فيه أن يبتعد عنه بالصفح أو بغيره، حيث يتوقف على الدعوى، لكن إن طلبه صاحبه لا يكون لولي الأمر فيه عفو ولا شفاعة، ولا كذلك إسقاط.
- حيث أن أساس ذلك الخلاف أن الحدود تكون خالصةً لله عز وجل، بينما القصاص هو من حق الأشخاص، بالمقابل إن التعزير منه ما هو حق للشخص، ومنه ما هو حق لله عز وجل.
- إثبات الحدود والقصاص كما ذهب أهل الفقه والعلم، لا بد أن يظهر يا إما بالبينة أو بالاعتراف بشروطٍ خاصة ليس مجالها هنا، ولا يؤخذ فيها مثلاً بأقوال المجني عليه بدوره شاهداً، لا بالشهادة السماعية ولا باليمين، ولا بشهادة النساء، وذلك يكون بخلاف الحال وقت إثبات جرائم التعزير، مع تفصيل فيما هو حق الله، وما من حق الشخص ليس هنا له مجال.
الى هنا نختتم ذلك المقال والذي تعرفنا من خلاله على كافة التفاصيل حول معرفة الفرق بين القصاص حدا وتعزيرا، كما تعرفنا على مفهوم الجريمة في التشريع الإسلامي والقانون الدولي.