مبدأ إقليمية القوانين، يعتبر القانون في انه مقياس كل شئ والخط الذي يميز الانحراف عن الاستقامة، وهو ايضا تدل على الاستقرار، ووجود العلاقات الثابتة بين الظواهر، حيث يمكن تعريف القانون اصطلاحا على انه مجموعة من القواعد القانونية العامة والملزمة والمجردة، والتي يكون هدفها الرئيسي الى تنظيم سلوك الافراد في مجتمعاتهم اعتباره في انها اهم وسائل الضبط الاجتماعي التي يتم الاعتماد عليها من قبل المجتمع المنظم لسلوك افراد، ولذلك سنقوم الان في هذا المقال بالتعرف على مبدأ إقليمية القوانين.
مبدأ إقليمية القوانين
يقصد في تطبيق القانون من حيث المكان في ان القانون يتم تطبيقه على اقاليم الدولة جميعها، وعلى جميع الافراد المقيمين فوق الارض هذه الدولة، وكما ان القانون الوطني لا يجب في ان يتم تطبيقه، ولا ان تسري احكامه خارج اقاليم الدولة، او على الافراد الذين يقيمون خارج اراضيها، وان التصرفات والوقائع جميعها التي تحدث على اراضي الدولة، تكون خاضعة الى قوانينها، حيث يسري هذا القانون على جميع الافراد، سواء اكانو اجانب او مواطنين، ولا يتعدى تطبيق القانون الحدود الاقليمية حتى وان كانوا مواطنين يقيمون في تلك الاقاليم.
مبدأ إقليمية القوانين
يقصد في مبدا اقليمية القانون في انه يجب تطبيق قانون الدولة يتم على من يقطن الحدود الداخلية لها، سواء اكانوا مواطنين في هذه الدولة، او وافدين اجانب، وكما ان هذا القانون لا ينطبق على من هم خارج حدود الدولة، حتى وان كانوا من المواطنين فيها، والاصل في القانون بمختلف مجالاته في انه يقوم بتمثيل سيادة الدولة على اقاليمها، وهذا يعني ان هذه الدولة لها الحق الكامل في وضع قوانينها، وانظمتها الخاصة بها، حيث تقوم في تنظيم علاقة الافراد فيما بينهم، وعلاقتهم مع مؤسسات الدولة، واجهزتها، وايضا يرتبط مبدا اقليمية القانون في علاقة وثيقة مع مبدا سيادة الدولة.
مثال على مبدأ إقليمية القوانين
يعد النص الجنائي في انه خير مثال على تطبيق مبدا اقليمية القانون، وعلاقته مع مبدا سيادة الدولة، حيث يخضع النص الجنائي ضمن احكام مرتكب الجريمة التي يتم حدوثها في اقليم الدولة، لقانونها الوطني، مهما كانت جنسية مرتكب الجريمة، وهذا يعني ان القانون الجنائي الوطني الذي لا تنطبق احكامه خارج اقليم الدولة، استنادا الى مبدا السيادة، وعلى سبيل المثال، فانه لا يجوز لاي فرد في ان يقيم خارج اقليم دولته عند القيام بارتكابه لجريمة، وما ان يلجا الى قانون دولته امام قضاء الدولة التي يقيم فيها، وذلك بحجة ان قوانين الدولة اقل شدة، لان في ذلك خرق لمبدا السيادة في تلك الدولة.
الاستثناءات على مبدأ إقليمية القوانين
هنالك العديد من الاستثناءات على مبدا اقليمية القوانين، وسنقوم الان في ذكر اهم الاستثناءات على مبدأ إقليمية القوانين فيما ياتي:
- يُعتبَر الأصل في القانون الماليّ أنّ يُطبَّق ضمن نطاق إقليم الدولة، إلّا أنّ الاستثناء يحدث في المجال الماليّ بمَنْح الامتيازات للمُستثمِر الأجنبيّ، وإعفائه من الالتزام ببعض الضرائب.
- يُعتبَر الأصل في مجال القانون الداخليّ أنّ القواعد القانونيّة يتمّ تطبيقها على كلِّ من يُقيمُ ضمن إقليم الدولة، إلّا أنّ الاستثناء في هذه القاعدة هو أنّه في المجال الإداريّ يتمّ تَولّي الوظائف العامّة من قِبل المواطنين فقط، إلّا أنّه يُسمَح في بعض الأحيان بالاستعانة بالأجانب ضمن اتّفاقيات خاصّة.
- يتمّ تطبيق قانون العقوبات الجنائيّة على الجرائم التي تُرتَكَب خارج حدود الإقليم، إذا كانت ضمن اختصاص المحاكم الجزائيّة في الدولة، وهذا طِبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائيّة.
- يتمّ إعفاء رؤساء الدُّول الأجنبيّة، ودبلوماسيِّي هذه الدُّول، مع زوجاتهم، من الخضوع للقانون الوطنيّ للدولة التي يُقيمون فيها، وهذا يندرجُ تحت نطاق القانون الدوليّ العامّ.
وفي ختام هذا المقال قد تم التعرف على مبدأ إقليمية القوانين، والتعرف على تطبيق القانون من حيث المكان، والاستثناءات على مبدا اقليمية القوانين، والتعرف على امثلة على مبدا اقليمية القوانين.