ما هو الاعتماد المستندي، حيث يعتبر نوع من أنواع المعاملات المالية، وابتي تتعلق بالأموال والمصارف والتجارة الدولية والمعاملات الاقتصادية، وبين المصارف الدولية والمحلية، وقد تم تأسيس الاعتماد المستندي من أجل سد الفجوة الناجمة نتيجة الى المعاملات التُجارية الدولية التي تقدمت تقدما هائلا بتطور التقنيات الحديثة ووسائل الشحن والتعامل التجاري بين الأشخاص والمجتمعات، لهذا يعتبر قاعدة من قواعد التجارة الدولية، ومن خلال السطور التالية سوف نتطرق الحديث عن ما هو الاعتماد المستندي وأطرافه وأهم شروطه.
ما هو الاعتماد المستندي
إنّ الاعتماد المُستندي أو ما يُعرف باسم الاعتماد المالي، هو عبارة عن تعهد بنكي “كتابي” يطلقه البنك بناًء على طلب الطرف الأول وهو المُشتري “المستورد” لصالح الطرف الثاني وهو البائع “المُستفيد ،المُصدر”، بموجِب هذا الاتفاق يلتزم البنك بدفع مبلغ محدد “ثمن السلعة” أثناء فترة زمنية معينة في حال قام الطرف الثاني وهو البائع بطرح المُستندات الخاصة بالسلعة محل الاتفاق “مستندات تُثبت شحن السعلة” والتي تُثبت مطابقة الشروط التي تم تحديدها، وهذا الالتزام المصرفي قد يكون نقدياً أو بموجب قبول كمبيالات.
حيث أن هذا التعامل المصرفي قد وضعت الحاجة إليه نظرا الى ظهور مُعاملات نقدية دولية بين طرفين لا تكمن أي ثقة بينهم لعدم وجود أي تعامل تِجاري ربط بينهم مُسبقًا، ويفصل بينهم العديد من الدول فلا يستطيع أحدهم من التأكد من نزاهة الطرف الآخر فيذهب كلاهما إلى المصارف الدولية لتنظيم هذا التعامل وطرح تعهد يُلزم المصرف المُختار بدفع مبلغ السعلة “البضاعة” المُستحق للبائع وبوصول البضاعة للمُشتري بذات المواصفات والشروط المُتفق عليها وكذلك نفس الوقت المُتفق عليه.
أطراف الاعتماد المستندي
إن الاعتماد المستندي خلال الوقت الحالي من أساسيات التجارة الدولية، ولا يقتصر بين البنك والمستورد والمُصدر فقط، حيث له العديد من الأطراف يجمعهم كل من القانون والاقتصاد والمحاسبة لترتيب علاقة مالية دولية، وهذا الأطراف يُمكن الوصول إليها من خلال خِطاب الاعتماد المستندي ومن خلال الحث المتكرر عنها فنجد أنها على النحو التالي:
- مُقدم الطلب : حيث طالب خطاب الاعتماد المالي من المصرف لاستكمال إجراءات عملية الشراء، وفي غالب الأحيان يكون المستورد.
- المُستفيد : الطرف الأخر المُرسَل إليه المدفوعات وهو المُصّدر.
- البنك المُصدر للاعتماد المستندي: حيث يعد المصرف المُتعهد بدفع مبلغ محدد “ثمن البضاعة المُصدرة” سواء نقدًا أو بطرح كمبيالات، كذلك هو مالك خطاب الاعتماد المالي.
- البنك المتفاوض : ويعتبر المصرف الذي يقوم كهمزة وصل بين الطرف المُرسَل إليه المال وبين المصارف الأخرى كالبنك مالك الاعتماد المالي.
- البنك الاستشاري: هو البنك المُستلِم لخطاب الاعتماد من المصرف المُصدِر له وفي غالب الأحيان ما يكون هو المصرف التفاوضي.
- الوسيط : تعتبر الشركة الرابطة بين المُصّدر والمستورد.
- وكيل الشحن : حيث تعد شركات الشحن الدولية المتاحة للمستندات اللازم طرحها من قِبل المُصدرين وتُفيد وتُثبت هذه المستندات للمستورد وللمصرف المُصدر للخطاب المالي شحن البضاعة.
- الساخن : الشركة المُوكّلة بنقل البضاعة، وغالبا ما تكون وكيل الشحن.
- المستشار القانوني : الشركات القانونية المُنظمة للتعامل القانوني بين الأطراف، كذلك تعمل على تقديم جميع المشورة لهم بخصوص آلية إتمام التعامل وآلية استخدام خطاب الاعتماد المالي “المستندي”.
أهم شروط الاعتماد المستندي
الاعتماد المالي “المستندي” كتعامل مالي مصرفي قانوي لا توجد له شروط اقتصادية أو قانونية غير الشروط الخاصة بالتعاملات المصرفية فيما يرتبط القواعد القانوني وإصدار الذمة المالية وطرح المستندات المطلوبة وغيرها من الأمور، وغالبية الشروط التي يضعها البنوك وهذه الشروط تتباين باختلاف المصرف المُراد التعامل معه:
شروط التسليم في الاعتماد المستندي
إن التسليم في الاعتماد المالي يتباين عن غيره فيما يرتبط المعاملات التجارية الأخرى، لهذا له جملة من الشروط التي من الضروري توافرها، ويمكن وضع هذه الشروط على النحو التالي:
- يجب أن يكون التسليم بنوعية: ويعني التسليم على ظهر السفينة، أي يعني بموجب هذا الشرط انتقال مخاطر تلف ودمار البضاعة لذمة المشتري بمجرد وضعها على ظهر السفينة المُختارة من قِبله لنقل البضاعة.
- التسعير: يُعني هذا الشرط أن سعر البضاعة مع مصاريف النقل إلى الميناء الموجود به السفينة الناقلة محل التزام البائع، وبعد وضع البضاعة على متن السفينة تستند المسؤولية مباشرًة للمُشتري من التزام مالي وتحمل مخاطر الدمار والتلف وما إلى هذا.
- تكلفة التأمين والشحن CIF: هذا يقصد أن السعر يحوي ثمن البضاعة وتكاليف شحنها وتأمينها منذ بداية تحركها إلى أن توصل مقر الوصول المُتفق عليه.
- مسؤولية البائع المالية تنتهي بمجرد التسليم من موقعه: هذا الشرط يقصد به أن تكاليف إعداد البضائع في مكان البائع تتعلق بالبائع فقط، وما بعد هذا يُخّول للمشتري من تكاليف، لكن المسؤولية شاملة لا تنتقل للمشتري إلا بعد دخول البضاعة حاجز السفينة الناقلة لها من ميناء الشحن.
- تضمين قيمة الشحن لثمن البضاعة : إن هذا الشرط ينص على أن تكاليف الشحن تحوي لثمن البضاعة وهذا مُنذ البدء بتحرك البضاعة من مكان الإنتاج الى غاية وصولها لميناء المقصود.
أنواع خطابات الاعتماد المستندي
إن الاعتماد المستندي أبرز الضمانات لكل من للبائع والمشتري، لهذا يوجد لذلك الاعتماد خطابات العديد نتيجة لاختلاف المعايير وشروط المعاملة بين العديد من الدول، تشتمل هذه الخطابات فيما يلي:
- خطابات الاعتماد التجارية: إن الخطابات ترتبط باستكمال المعاملات التجارية الدولية، فقد عملت غرفة التجارة الدولية بتوزيع بضعة ممارسات وعادات موحدة فيما يتعلق الاعتمادات المالية، هذا الخطاب يشتمل عليها.
- خطابات الاعتماد الاحتياطية: إن هذا النوع يتباين قليلًا عن الخطابات المُعتادة، بحيث عن طريقه يستطيع المُصدر من إثبات عدم استلامه للمبلغ المتفق عليه حال فشل استكمال التعهد مع عدم تعويض الأطراف.
- خطابات الاعتماد القابلة للإلغاء: تُفيد هذه الخطابات إمكانية تعديل أحد بنود عقد الاتفاقية أو إلغائها بالكامل دون موافقة الطرف الآخر.
- خطابات الاعتماد غير القابلة للإلغاء: خطابات بنودها صارمة لا يحق لأحد الأطراف تغير إحداها.
- خطابات الاعتماد الدورية: هذه الخطابات خاصة بالاعتمادات المرتبطة بالكثير من المعاملات، بمعنى آخر أنها خطابات تتعلق بسلسلة من المدفوعات، وهذه الخطابات يلجأ إليها الأطراف الرابط بينهم عمل تجاري مستمر.
- خطابات الاعتماد الخاصة بالعبارة الحمراء: خطاب يشتمل على قرض غير شامل للضمان يعلن من المشتري.
الى هنا نصل الى ختام هذه المقالة والتي تعرفنا من خلالها على كافة التفاصيل حول ما هو معنى الاعتماد المستندي أطرافه وأهم شروطه التي يجب توافرها، وكما ذكرنا أنواع خطابات الاعتماد المستندي