ما هو الفراغ الدستوري في العراق وحقيقة ممارسة صلاحيات رئيس الدولة، تمكنت الدولة العراقية من اجراء انتخابات عراقية مبكرة في اليوم العاشر من شهر أكتوبر الماضي، ويستمر الجدل السياسي حول النتائج النهائية التي تم افرازها بشكل نهائي ووجود مجموعة من التكتلات الحديثة في البرلمان الجديد، وتأخير الانقسام الكبير حول تسمية الرئاسات الثلاث وتطبيق الحكومة الجديدة، وتعيش الدولة العراقية حالة من الفراغ الدستوري بعد تحول الحكومة الحالية تحت رئاسة مصطفي الكاظمي لحكومة تصريف الأعمال وتستند لكافة الصلاحيات المطلقة دون اتاحة برلمان بتقديم الدعم للمواقف أو المراقبة العمل.
معلومات عن الفراغ الدستوري في العراق
يعتبر الفراغ الدستوري بأنه عبارة عن حالة من التفكك لكافة الصلاحيات والبني التحتية لكافة المؤسسات في الدولة العراقية ويرجع السبب في ذلك الي تعطل المرجعية الدستورية، وصرح المتخصص بالشأن السياسية صالح لفته بعدم وجود فراغ دستوري اذا لم يتم العمل علي التزام بالتوقيت والمواعيد الذي قام الدستور العراقي بالنص عليه بصورة واضحة وخاصة بعد اجراء الانتخابات البرلمانية واعلان النتائج النهائية وانتخاب رئيس البرلمان والعمل علي تحديد رئيس الجمهورية العراقية، وكان ذلك بدوره القيام بتكليف مرشح الكتلة الكبري لرئاسة الوزراء لاجراء بعض الممارسات الخاطئة وخرق الدستور وتجاوز كافة الفترات القانونية، وهناك العديد من القوانين التي يتم اتخاذها من قبل السياسيين ولم يتم الحساب بهم لرأي المواطن.
افتقار الدولة العراقية الي الصلاحيات المطلقة
صرح الباحث السياسي علي البيدر بشأن تأخر اعلان النتائج النهائية للانتخابات بالرغم من مرور شهر ويزيد عن ذلك علي اجرائها وصرح بالكشف عن الاولية المتبعة لذلك، وبالتالي دفع الدولة العراقية نحو المزيد من الازمات المستمرة من معاناتها، وتابع الحديث حول الاطراف التي اعترضت علي النتائج النهائية للانتخابات كانت قد ارتكبت حماقة سياسية من خلال منعها تحقيق الارادة لكافة العراقيين، ما هو الفراغ الدستوري في العراق وحقيقة ممارسة صلاحيات رئيس الدولة، ومنحها الشرعية المطلوبة للبرلمان الجديد الذي لم يري النور بسبب مجموعة من المواقف من قبل الجهات التي تختص بافشال تجربة انتخابية شهدتها الدولة العراقية، وبالرغم من تمتعها بالصفة المثالية الا أنها تبقي أفضل من كافة المناسبات الانتخابات الماضية.
حقيقة ممارسة صلاحيات الرئيس أثناء حالة الفراغ الدستوري في العراق
صرح التميمي بالسماح لرئيس الجمهورية بممارسة المهام والصلاحيات الخاصة به الي بعد الانتهاء الفعلي من الانتخابات، وكانت هناك الدعوة من قبل مجلس النواب لعقد مرسوم جمهوري خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة علي النتائج النهائية للانتخابات الجديدة التي تنص عليها مادة 54 ومادة 93 سابقا، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما من الانعقاد الاول للمجلس تبعا للآلية الدستورية التي يتم اتباعها ووردها في المادة 70 ضمن الدستور العراقي، ويشمل التفسير الدستوري للمادة 76 من الدستور العراقي، ويتم تكليف رئيس الجمهورية بتشريح الكتلة الاكبر عددا ليتم تشكيل الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ الانتخاب تبعا لمادة 76، بينما الترشيح ليس من مهمة رئيس الجمهورية بل يتم منحها من قبل الكتلة النيابية الاكثر عددا.
هناك العديد من الآثار السلبية التي يمكن أن تعود علي الدولة العراقية أثناء انفرادها بحالة من الفراغ الدستوري، ومن بينها غياب الاعتراف الدولي، والعمل علي ايقاف كافة المصالح العامة الخاصة بالمواطنين العراقيين مثل الاجور والتوظيف، تعرفنا علي ما هو الفراغ الدستوري في العراق وحقيقة ممارسة صلاحيات رئيس الدولة.