شروط زكاة الفطر

شروط زكاة الفطر

شروط زكاة الفطر، يشترَط لوجوب أداء زكاة الفطر مجموعة من الشروط ، بيانها فيما يأتي:

1. الإسلام: حيث ان زكاة الفطر قُربةٌ وطاعةٌ يتقرّب بها العبد إلى الله -عزّ وجلّ-، وهي تطهيرٌ للصائم، وتكفير للذنوب.
2. المقدرة على إخراج زكاة الفطر: اما عن القدرة المادية، فلابد أن يكون المسلم قادراً على إخراج زكاة الفطر، ولا تجب إن كان غير قادر، وقد اختلف علماء المسلمين في حد القدرة واليسار، واشتراط ملك النِّصاب كما في زكاة الأموال، وتوضيح الاختلاف على النحو الآتي:

• • القول الأول: ذهب مجموع المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة إلى عدم اشتراط الغِنى واليسار لأداء زكاة الفطر، وعدم اشتراط ملك النِّصاب أيضاً، وإنّما تجب زكاة الفطر على من فَضُل عن قُوته، وقُوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضروريّة في يوم العيد وليلته، فمن مَلك فاضلاً عمّا يحتاجه لنفسه، ولمن تلزمه مؤونته من مسكنٍ، وثيابٍ، وغيرها من الحاجات الأصليّة، فقد وَجَبت عليه زكاة الفِطر، وقال المالكيّة إنّه إن كان قادراً على زكاة الفطر بالدَّيْن، مع رجاء الوفاء، وَجَبت عليه؛ لأنّه قادرٌ حُكماً، واستدلّوا على ذلك بأنّ الغنيّ هو مَن لديه قُوت يومه، فإن زاد وَجَبت عليه زكاة الفطر، حيث قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (من سأل شيئًا وعنده ما يُغنيه، فإنما يستكثرُ من جمرِ جهنَّمَ، قالوا: و ما يُغنيه؟ قال: قدرُ ما يُغدِّيه و يُعشِّيه).
  • القول الثاني: ذهب الحنفيّة إلى اشتراط ملك النِّصاب الذي تجب فيه الزكاة في أيّ مالٍ من الأموال؛ سواءً كان من الذهب، أو الفضة، أو الأنعام، أو عروض التجارة؛ فمن كان مالكاً للنِّصاب فاضلاً عن الحوائج الأصليّة، وَجَبت عليه زكاة الفِطْر، واستدلّوا على ذلك بما قاله النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (خيرُ الصَّدقةِ ما كانَ عَن ظَهْرِ غنًى)، فإنّ الغنيّ من يملك النِّصاب، ومن ملك النِّصاب وَجَبت عليه زكاة الفطر؛ قياساً على زكاة الأموال؛ فالنِّصاب شرطٌ في زكاة الفِطر كما في زكاة الأموال.

3. دخول الوقت: يُشترَط إخراج زكاة الفطر بدخول وقت وجوبها؛ ويكون بغروب الشمس من ليلة العيد، فهو الوقت الذي يكون فيه الفِطر من رمضان، حيث قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ).

4. نيّة زكاة الفطر: وتكون بشرطان هما:

• • • اشتراط النيّة: تُعَدّ زكاة الفطر عبادة لا تصحّ إلّا بالنيّة، وهي شرطٌ من شروط أدائها؛ وذلك لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)، ولأنّها عبادةٌ؛ إمّا أن تكون فرضاً، أو نفلاً، فهي مُفتقِرةٌ إلى النيّة، كالصلاة.

• • • اشتراط الإذن: اختلف الفقهاء في اشتراط الإذن من الغير في حال إخراجها عنهم، وبيان اختلافهم فيما يأتي:

• • • • القول الأوّل: قال الحنفيّة والمالكيّة بعدم اشتراط الإذن إن عُرِف بين الناس أداء زكاة الفِطر من قِبل مُؤسَّسةٍ ما، وإلّا فلا بُدّ من النيّة، والعلم، والإذن.
      • القول الثاني: قال الشافعيّة باشتراط الإذن؛ لاحتياج النيّة في الزكاة؛ فهي شرطٌ لصحّة أدائها.
      • القول الثالث: فصّل الحنابلة في اشتراط الإذن من الغير وعدمه بحسب حال الغير، وتفصيل ذلك كالآتي:
        1. لا يُشترَط الإذن إن كان الغير ممّن تلزمه فطرته.
        2. يُشترَط الإذن إن كان الغير ممّن لا تلزمه فطرته؛ وإلّا لم يَجز.

أحكام متعلقة بشروط زكاة الفطر

احكام متعلقة بشروط زكاة الفطر، هناك عدة احكام وقواعد متعلقة بشروط اخراج الزكاة علي المسلم، وهي من الاحكام الهامة والتي يغفل عنها البعض ومما جاء في احكام متعلقة بشروط الزكاة ما يلي:

1- عدم اشتراط البلوغ والعقل

فلقد اختلف الفقهاء في وجوب زكاة الفطر على الصبيّ، والمجنون، وبيان اختلافهم فيما يأتي:

• القول الأوّل: ذهب جمهور العلماء من الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، إلى عدم اشتراط البلوغ والعقل في زكاة الفطر، وهي تُعَدّ واجبةً على الصبيّ، والمجنون؛ فليْس من شروط الوجوب العقل، والبلوغ، واستدلّوا على ذلك من قول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ وَرَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فِينَا، عن كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ)، فإن كانا يملكان المال، فإنّ وليّهما يُخرج عنهما زكاتهما من مالهما، وإن لم يملكاه، فيُخرِج عنهما مَن تلزمه نفقتهما.
• القول الثاني: ذهب الإمامان محمّد الشيباني، وزُفر من أئمّة المذهب الحنفيّ إلى اشتراط البلوغ والعقل، وأنّ زكاة الفِطر غير واجبةٍ على الصبيّ والمجنون، ويكون وجوبها على الأب، أو الوصيّ.

2- حُكم دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء

حيث يجوز إعطاء زكاة الفطر للأقارب الفقراء بشرط أن يكون مَن أُعطيها ممن لا تجب النفقة عليه، ودفعها لهم أفضل لاجتماع فضيلتي الصدقة وصلة الرحم، إلا إذا كان الفقراء الأباعد أشدّ حاجةً وفقراً فيفضّل تقديمهم.

3- حُكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين

لقد اتّفق جمهور العلماء من الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة على عدم وجوب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمّه ما لم تلده، وقال الحنابلة باستحبابها؛ لكونها صدقةٌ لمن لا تجب عليه، كصدقات التطوُّع.

4- حكم مَن مات قبل إخراج زكاة الفطر

يجب إخراج زكاة الفطر على مَن مات بعد غروب الشمس في آخر يومٍ من رمضان، فإن مات قبل الغروب لم تجب، وذهب الحنابلة إلى أنّ زكاة الفطر تُخرَج من تَرِكَة الميّت إن مات بعد الغروب.

زكاة الفطر

زكاة الفطر، يرجع أصل الزكاة في معاجم اللغة العربيّة إلى معنيَين اثنَين، هما: البركة والزيادة، والطهارة،بينما تُعرَّف في الاصطلاح الشرعيّ بأنّها: صدقةٌ تجب على كلّ مسلمٍ عند الفطر من رمضان؛ تطهيراً له ممّا قد يقع به من أمورٍ تثخالف ما يجب أن يكون عليه المسلم الصائم، واما عن مشروعيتها فقد فرض الله -تعالى- زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، في العام نفسه الذي فُرِض فيه صوم رمضان، وقد ثبتت مشروعيّتها في عدّة أدلّةٍ، بيانها فيما يأتي:

• القرآن الكريم: دلّ العموم الوارد في عدّة آياتٍ من القرآن الكريم على وجوب زكاة الفطر، ومنها قول الله -تعالى-: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى*وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى)، وورد عن الإمام مالك -رحمه الله- أن زكاة الفطر داخلة في عموم الآية الكريمة: (وَآتُوا الزَّكَاةَ).
• السنة النبويّة: ثبتت زكاة الفطر في عدّة أحاديث مَرويّةٍ عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، ومنها:
  • ما رواه عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- حيث قال: (فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ).
  • ما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- حيث قال: (كنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ وَرَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فِينَا، عن كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ، مِن ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صَاعًا مِن تَمْرٍ، صَاعًا مِن أَقِطٍ، صَاعًا مِن شَعِيرٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذلكَ، حتَّى كانَ مُعَاوِيَةُ: فَرَأَى أنَّ مُدَّيْنِ مِن بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِن تَمْرٍ).
• الإجماع: إذ أجمع العلماء على فرضيّة زكاة الفطر، وفي ذلك قال ابن المنذر: “وأجمعوا على أنّ صدقة الفطر فرضٌ، وأجمعوا على أنّ صدقة الفطر تجب على المرء، إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال، الذين لا أموال لهم، وأجمعوا على أنّ على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر”.

كيفية إحتساب زكاة الفطر؟

كيفية احتساب زكاة الفطر؟ لقد صرحت دار الافتاء المصرية عن كيفية احتساب مقدار زكاة الفطر بطريقة سهلة وميسرة، حيث انها كانت في زمن الحبيب محمد صل الله عليه وسلم تخرج علي شكل طعام” صاع من قمح او ارز او تمر” او ما يعادلها واما في زماننا هذا فقد جاز اخراجها نقدا لتلبي حاجة الفقير، لذلك سنتعرف معا علي كيفية احتساب زكاة الفطر؟

• تمت الحسبة على القمح الذي يصنع منه الخبز المتوافر شرائه وتناوله لجميع الناس، ولم يتم الاحتساب على الأرز أو التمر أو الزبيب، لعدم توافره في أغلب البيوت.
• وقد وصل سعر أردب القمح إلى ٦٥٥ جنيهًا.
• والأردب يحتوي على ١٥٠ كيلو من القمح.
• وبالتالى فإن سعر الكيلو كام ٤.٤٠ أربعة جنيهات وأربعين قرشًا
• تكون الزكاة  ٢.٦ كيلو
• نقوم بضرب ٢.٦ كيلو * ٤.٤٠
• فيصبح الناتج ١١.٤٤جنيهًا.
• وقد صرحت “دار الإفتاء” إنه ١٣ جنيهًا.
• وترجع هذه الزيادة إلى احتمالية اختلاف الأسعار في الأردب.
• لذلك فإن ١٣ جنيهًا هي الحد الأدنى، مع إمكانية إخراج أكتر من ١٣ جنيهًا، إن كان دخل الشخص وإمكانياته  تسمح بأكثر من ذلك.
• في حالة عدم السعة والاستطاعة فإن أقل مقدار يخرج عن الفرد ١٣ جنيهًا.
• وتخرج قبل صلاة العيد، وفي حالة عدم خروجها في هذا الوقت، فمن الممكن الأخذ برأي السادة الشافعية،
  والذي يجيز إخراج الفرد لزكاة فطره قبل غروب شمس يوم عيد الفطر.

كيفية إخراج زكاة الفطر؟

كيفية اخراج زكاة الفطر، عن نافع عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد، أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير أو صاعا من سلت أو زبيب قال عبد الله: فلما كان عمر – رضي الله عنه – وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة، مكان صاع من تلك الأشياء، قال نافع: فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً، والأصل أن يخرج الفرد زكاة فطره في هيئة طعام، كما جاء في السنة النبوية الشريفة، كما صرح فقهاء المذاهب المتبعة، أن إخراج مقدار الزكاة بما يساويها من قيمة نقدية، أمرٌ جائزٌ ومُجْزِئ، بل إن الإمام الرملي الكبير من الشافعية قد أفتى بجواز تقليد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في إخراج بدل زكاة الفطر دراهم لمن سأله عن ذلك، لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه، كما صرحت “دار الإفتاء” أيضًا أنه يجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية، تكون وكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها.

من لا يجب عليهم إخراج الزكاة

من لا يجب عليهم اخراج الزكاة، هناك فئتين من الاشخاص سنتعرف عليهم معاً لا يجب ولا يشترط اخراج الزكاة عنهم وهما:

• لا تَجِبُ زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب.
• كما لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، لكن من أخرجها عنه فحسن؛ لأن بعض العلماء كالإمام أحمد استحب ذلك؛ لما روي من أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع.

ختاماً ..

نسال الله العلي القدير ان نكون قد وفقنا في اختيار مضمون مقالنا والذي كان بعنوان شروط زكاة الفطر، وهي الزكاة الواجب علي كل مسلم اخراجها في رمضان وقبل عيد الفطر المبارك، فهي ركن اساسي من اركان الاسلام الخمسة، ولا يصح اسلام المرء من دونها، فهي تطهير للنفس تعلم الانسان العطاء، كما الصيام يعلم الانسان الصبر علي الجوع، والحج يعلم الانسان الصبر علي المشقة، لذلك فان الزكاة واجبة علي كل مسلم ومسلمة، وكما تحدثنا سابقا فان اخراج الزكاة يكون في رمضان في اخر ايام الشهر الفضيل وقبل عيد الفطر، ليتسنى للفقراء الانتفاع بها، نسأل الله القبول لنا ولكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.