حكم الغش في البيع والشراء، لقد جاءنا الدين الاسلامي على الكثير من الاداب والاحكام لتقوم في ضبط معاملات المسلمين، حيث انه في عصرنا الحاضر قد تنوعت المعاملات الغير مشروعة وكثرت بين العديد من المسلمين، وان انتشار الحرام عند بعضهم قد يكون سببا في بعدهم عن الدين الاسلامي وادابه وتعاليمه، ومن احدى هذه المعاملات المطروحة بشكل كبير هي معاملة البيع المغشوش، ولذلك سنقوم الان في التعرف على حكم الغش في البيع والشراء.
حكم الغش في البيع والشراء
لقد اجمع الفقهاء في المذاهب الاربعة على ان المعنى العام للبيع في انه مبادلة المال بمال، وذلك وفق العديد من الشروط واما شرطا كالتراضي، واما مزيد من الايضاح فيما بذكر ما يدخل في المعنى وما يخرج منه، ويعرف الغش على انه تغيير الشئ عن طبيعته في نقصان او زيادة، وذلك على وجه استغلال الناس وخداعهم، وقد يكون قد اخرج المبيع المعلوم في الصفات الى دائرة المجهول للصفات، وذلك يعود الى عدم معرفة قجر الغش فيه، اما لو تم معرفة مقدار الغش منه، فيكون الظاهر هو ان المشتري يكون على بينة ويصبح عالم في المبيع اجماليا، حيث يقول الفقهاء عن ضابط الغش المنهي عنه الاتي: “أنْ يكون في المبيع وصفٌ لو اطلع عليه المشتري لم يرغب فيه بذلك الثمن”.
حكم الغش في البيع والشراء بيت العلم
لقد نهى الاسلام عن الغش بكافة انواعه في المعاملات والمبيعات، لانه بذلك يؤدي الى اكل اموال الناس في الباطل حيث قال الله سبحانه وتعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا”، وقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: “مَنْ غشّ فليسَ منّي”، وقد قام الفقهاء في تقسيم الغش الى ثلاثة اقسام وهما ما ياتي:
- الغش المنضبط: وهو الغش الذي يكون به نسبة الغش والخلط فيه معلومة، او يعرف في نسبة المنزوع منه، او نسبة الاضافة اليه من بعض المواد.
- الغش الغير المنضبط: وهو الغش الذي يكون فيه نسبة الغش غير معلومة، مما قد يؤدي الى الجعل في الشئ المباع.
- ما يكون بين المنضبط وعدمه: وهو التغشيش في الاصل فيقوم بانتاج فيه ما يشبه الطبيعي من حيث مخرجه، ولكنه يقوم بشبه المغشوش من حيث تركيبه، وليس لديه اي مواصفات حقيقية، يقوم الناس بالحرص عليها، ويعتبر هذا الغش يكون ما بين المنضبط وعدمه، في انه لا يمكن ضبط كمية الغش به.
حكم الغش في البضاعة
لقد قام العلماء القدامى في الاجماع على ان الغش محرم، حيث قالوا بانه كبيرة من الكبائر التي قد بينها الحكم في انواع البيع المغشوشة، ومن اهم اربع مسائل تم طرحها ما ياتي:
- المسالة الاولى: هنا العلماء قد بينوا فيها رايين وهما كالاتي: الاول: وهو قول الشافعية والحنفية، والبيع صحيح مع الكراهة، وقد تشتد الكراهة كلما زاد الظن في استعمال المشتري له في الحرام، والعقد الصحيح يكون جائز، وقاموا بلاستدلال عليه بصحة العقد وجوازه في عموم قول الله سبحانه وتعالى: “وأحل الله البيع”، الثاني: وهو قول الحنابلة والمالكة، ولا يصح هنا البيع، ويجب ان يتم فسخه، وقاموا بلاحتجاج في قول الله سبحانه وتعالى: “ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”، ويمكن الاستدلال على ان بيع المغشوش لمن غش فيه اعانة على الاثم.
- المسالة الثانية: وهو حكم بيع المغشوش من ناحية النفاذ والصحة، حيث قال جمهور العلماء، في ان بيع المغشوش صحيح حتى ولو لم يتم بيانه بالغش، ويعد هذا الفعل معصية، ولكن يثبت للمشتري الخيار.
- المسالة الثالثة: وهو عند جهل المشتري في الغش، فالمشتري خيار الرد، وذلك لان الغش عيب، وليس للمشتري عند ثبوت الغش حق امساك المبيع، الا اذا قد وافق البائع على دفع الفرق بين ثمن المغشوش والغير مغشوش، فغالبية الفقهاء يجيزون هذا.
- المسالة الرابعة: وهي عند علم المشتري بالغش، وهذا البيع صحيح، لان المشتري قد علم بالغش ورضيه فلا محذور، ولا خيار للرد بعيب علمه.
وفي ختام هذا المقال قد تم التعرف على حكم الغش في البيع والشراء، وحكم الغش في البيع والشراء بيت العلم، وحكم الغش في البضاعة، ومعرفة كافة التفاصيل عن هذا الموضوع.