نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2025

ما هو نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2025

كشفت المادّة السّابعة والسّبعون 77 من نظام العمل السّعوديّ لسنة 2025 بأنّ الجهة المتضررة من نهاية عقد العمل يستحقّ تعويضاً على الشكل التالي ما لم يشتمل العقد تعويضاً معينا مقابل نهايته من أحد الطرفين لسبب غير مشروع:

• أجر خمسة عشر 15 يوماً عن كل عام من أعوام خدمة العامل، في حال كان عقد العَمل غير معين الفترة.
• قيمة الفترة الباقية من عقد العمل إذا كان كان العقد مُعين للفترة.
• يجب ألا يقلّ التعويض المشار إليه في الفقرتين الأولى والثّانية من تللك المادة عن أجر العامل لفترة شهرين اثنين.

تعديل المادة 77 من قانون العمل السعودي 2025

يوضح النص الأساسي للمادّة السّابعة والسّبعين 77 من قانون نظام العمل السّعوديّة على أنّه في حال أُنهي عقد العمل لسبب غير مشروع كان للجهة التي أصابها ضرر من ذلك الإنهاء الحقّ في تعويض تقدّره هيئة تسوية الخلافات العماليّة، على ان يراعى خلاله ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة وتوقعات وظروف الإنهاء إلّا أنّ تلك المادّة أجريت عليها تعديلًا جديدًا يوم الأربعاء الخامس من شهر جمادى الآخر/1436هـ الموافق لتاريخ الخامس والعشرين من شهر مارس/2015م.

شرح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي لعام 2025

تهتم المادّة السّابعة والسّبعون 77 من نظام العمل داخل المملكة العربيّة السّعوديّة بحفظ حقّ الجهة المُتضرّرة من نهاية عقد العمل لأيّ من العوامل غير المشروعة في حال لن يُذكر التّعويض في العقد، وبالتالي يستحقّ الجهة المُتضرّرة أجر خمسة عشر يومًا عن كلّ واحدة من أعوام خدمة العامل في حال لن يكون العقد مُعين الفترة في حين يستحقّ أجر الفترة الباقية من العقد في حال كان مُحدّد الفترة، وهذا شريطة أن لا يقلّ التّعويض بأيّ من الحالتين عن أجرة العامل لفترة تصل الى شهرين.

الفصل بموجب المادة 77 من قانون العمل

تنحصر المادّة السّابعة والسّبعون 77 من قانون العمل السّعوديّ على توضيح التّعويض الذي يستحقّها الجهة المُتضرّرة من نهاية العقد بصورة غير مشروعة على أن لا تقلّ مقدار ذلك التّعويض عن أجرة الموظفين لشهرين اثنين، وهذا مع التّفريق بين العقد مُحدّد الفترة وغير مُحدّد الفترة على النّحو التالي:

• العقد مُحدّد المُدّة: تستحق الجهة المُتضرّرة في ذلك النّوع من العقود تعويضًا تساوي قيمته أجرة العامل للمدة الباقية من العقد.
• العقد غير مُحدّد المُدّة: يستحقّ جهة العقد المُتضرّر في تلك الحالة تعويضًا يساوي أجر العامل فترة خمسة عشر يومًا عن كلّ عام من أعوام الخدمة.

الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل حسب نظام العمل 2025

اهتمت المادّة الثمانون 80 من نظام العمل السّعوديّ بتوضيح الأسباب التي يحقّ لصاحب العمل نهاية العقد لأجلها، في حين توضح المادّة الحادية والثّمانون 81 الأسباب التي يُمكن للعامل نهاية العقد لأجلها دون إشعار، وفيما يلي تفاصيل تلك المواد :

إنهاء عقد العمل حسب المادة 80 من نظام العمل السعودي 2025

من الواجب على صاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه في الحالات التالية تبعا لما جاء في المادة 80 من نظام العمل:

• إذا تغيّب العامل عن العمل أكثر من ثلاثين 30 يوماً أثناء العام العقديّ الواحد أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية دون سبب مشروع، بشرط أن يسبق الفصل تحذير كتابيّ من صاحب العمل للعامل بعد غيابه فترة عشرين 20 يوماً في الحالة الأولى او انقطاعه عشرة 10 أيام في الحالة الثانية.
• قفي حال ثبوت استغلال المركز الوظيفيّ من قبل العامل بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
• في حال ثبت كشف العامل للأسرار الصناعية أو التجارية الخاصّة بالعمل الذي يعمل فيه.
• في حال ثبوت قيام العامل بإجراء التّزويرات للحصول على العمل.
• في حال كان العامل مُحدد في مدة الاختبار.
• في حال اعتداء العامل العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو المشرفين خلال العمل أو نتيجة الى العمل ولو لم يكن خلاله.
• إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهريّة التي تترتّب على عقد العمل عدم إطاعته للأوامر الشرعية أو مراعاة للتعليمات التي أقر عنها صاحب العمل في مكان ظاهر  حول سلامة العمل والعمال رغم تحذير العامل كتابة، وهذا عند تعمّد تلك المُخالفات.
• في حال تعمّد العامل إيقاع أيّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، وهذا بشرط قيام الجهات الخاصة عن فعل العامل من قبل صاحب العمل عقب أربع وعشرين 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
• في حال ثبت اتباع العامل لأيّ من السّلوكيّات السيّئة أو ارتكاب الأعمال المُخلّة بالشّرف أو الأفعال التي تُخلّ بالأمانة.

إنهاء عقد العمل بناء على المادة 81 من نظام العمل السعودي 2025

يمكن للعامل نهاية عقد العمل دون إشعار مع احتفاظه بكافة حقوقه النظاميّة في الحالات التالية:

• إذا قام صاحب العمل أو من يُمثّله بأيّ من السلوكيات التي تهدف إلى نهاية العقد من قبل العامل في الظّاهر، ويحوي هذا كلًّا من المُعاملة الجائرة أو مُخالفة شروط العقد أو أيّة سلوكيات أخرى من صاحب العمل أو مُمثّله.
• في حال تخلّف صاحب العمل عن الإخلاص بالتزاماته العقديّة أو النّظامية الجوهرية تجاه العامل.
• إذا ثبت قيام صاحب العمل أو من يمثله بإدخال الغش وقت التعاقد مع العامل فيما يرتبط بشروط العمل وظروفه.
• عند تكليف العامل دون رغبته بعمل يتباين جوهريًّا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تعلنه المادة الستّين 60 من ذلك النظام.
• في حال وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد عائلته أو من المدير المسؤول اعتداء يتصف بالعنف ضدّ العامل، أو صدور سلوك مخلّ بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد عائلته.
• في اتصفت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة للعامل.
• في حال وجود خطر جسيم يُهدّد سلامة العامل أو صحّته داخل مركز العمل بشرط علم صاحب العمل بوجوده دون اتّخاذ أيّ من الإجراءات التي تشير على إزالته.

الى هنا نصل الى نهاية المقالة والتي استعرضنا من خلالها نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي، الى جانب معرفة نص التعديل والشرح المرتبط بذلك النص من المادة والأسباب.