تفاصيل مشروع نظام الاثبات الجديد السعودي، تعتبر من الأمور المهمة والمشاريع الضرورية التي تطرق الحديث عنها في الفترة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن إقامة ما يعرف بنظام الإثبات الجديد داخل المملكة العربيّة السعوديّة، الذي يسري ضمن خطّة القيادة السعوديّة لتقدم الأنظمة التشريعية والقضائية ضمن جملة كاملة لعدد كبير من هذه القوانين والأنظمة التي سوف يجري تعديلها وتجديدها من أجل إصلاح القضاء ورفع منفعة الشّعب السُّعودي، وفي سياق طرح سطور المقال نود ان نسلط الضوء بالحديث عن ما هو نظام الاثبات الجديد بالإضافة الى معرفة التفاصيل الكاملة حول مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد 1446هجري.
تطوير الأنظمة التشريعية في السعودية 1446
أصدر سمو الأمير محمد بن سلمان خلال شهر شباط /فبراير من العام السابق 2025، على أنّ القضاء السعوديّ سوف يواجه أربعة من أبرز القوانين الجديدة بنظام جديد، والتي من شأنها أن ترفع من قدرته وقوته، وثقة المواطن السّعوديّ به، حيث كشف سمو الأمير أنّ هذه المشاريع تعتبر أحد المسارات التي يتم العمل بها داخل مجال الإصلاح القضائي الجاري العمل به، وأهمها (هو مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي الذي يشتمل على العقوبات التعزيزيّة، ومشروع قانون الإثبات الجديد) والذي سوف نقوم بالتجديد عنه بعد أن تمّ اعتماده بصورة رسمية.
وتجدر الإشارة الى أنّ عملية تحديث الأنظمة التشريعية تعد كمن إحدى أهم الحملات التي يتم العمل عليها داخل المملكة العربيّة السعوديّة، وبالتالي تقوم هذه الحَملة على عمليّة تقدم وتحديث لمجموعة من القواعد التي تعتمد عليها الأنظمة القضائيّة والتشريعيّة داخل السّعوديّة، بما يتوافق مع المرحلة الجديدة من تاريخ البلاد، وبما يشمل الانعكاس الإيجابي على كافة الفئات التي تتناول هذه المعايير وتهتم بها، وكذلك يضمن التطور الجديد رفع الثقة بالقضاء، ورفع مستوى القدرة على تحصيل المستحقّات، وتعد إحدى مسارات التطوير والتجديد في رؤية 2030.
ما هي تفاصيل مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد
إنّ تفاصيل نظام الإثبات الجَديد داخل المملكة العربيّة السعوديّة اشتملت على العديد من القواعد والتجديدات، التي من شأنها أن تعود بالنفع والتطور على كافة أفراد المملكة، وجاءت التفاصيل التي تمّ الإفرار عنها حسب التالي:
- التعريف بالقانون: إنّ مشروع نظام الإثبات الجديد يعتبر بمثابة نظام حقوقي تمّ إصداره واعتماده بصورة رسمية في البلاد، ويتم هذا على ما يسمى برئاسة مجلس الوزراء السّعوديّ لإصلاح أغلب القوانين المهمّة التي يتم الارتكاز عليها في إثبات القضايا التي تتم بالحلف واليمين الشرعي.
- جرى استناد قانون الاثبات الجديد في تاريخ يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر كانون الأوّل لسنة 2025 الموافق لتاريخ الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1446 هجري.
- إن القانون هو أحد المشاريع الأربعة التي أقر بها سمو ولي العهد محمد بن سلمان خلال مطلع سنة 2025، وقد تمّ الاعتماد على الشريعة الإسلامية في اعتمادها، وهذا من أجل تحقيق الغاية والهدف السّامي منها، وهو العدل والقضاء.
- شملت القواعد الجديدة الخاصّة بالقانون على عدم استناد قبول الشهادة بالصورة القديمة الذي تعارف عليها كافة المواطنين، داخل كافة القضايا الخلافيّة التي تفوق عن قيمة قدرها 100 ألف ريال سعوديّ، وفي هذا سوف يسعى القانون على الحد من جرأة أغلب النّاس في هذه القضيّة الخطيرة.
- تنص مواد وقواعد القانون الجديد التأكيد على فائدة توثيق العهود وكتابتها بصورة رسمية كي تكون هذه القاعدة الرئيسية القادرة على فض الخلافات داخل المحاكم، ويتم الاعتراف بها بصورة رسمية وقوية.
- يُعد من القوانين المميّزة التي تُتماشى مع العصر الحديث، وتُواجه التحديثات الأخيرة التي تتوافق مع الأجواء العامة، وحسب قواعد ومعايير إسلامية واضحة، والتزامات دوليّة معينة ومهمة.
- تمّ اعتماد قانون الاثبات بعد دراسة عدد كبير من قوانين الاثبات، حيث يستفيد التحديث الأخير من أفضل الممارسات والقواعد الدولية في الاثبات المعمول بها في أفضل دول العالم على مستوى العدل والقضاء، حيث ينعكس بالإيجاب على كافة المتقاضين داخل السعودية، وهذا بما يتوافق مع القواعد الإسلامية لديننا الحنيف.
متى تمّ إطلاق نظام الاثبات الجديد
تمّ الإصدار عن إطلاق قانون الإثبات الجديد وارتكازه بصورة رسمية داخل المملكة العربيّة السعوديّة في تاريخ الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر كانون الأوّل ديسمبر للعام الماضي 2025 ميلادي الموافق لتاريخ الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1446 هجري، حيث ما كان قد أقر عنه سمو الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء بداية شهر شباط فبراير خلال مطلع سنة 2025 م، إلى أنّ تمّ إطلاقه وتصديقه من قبل مجلس الوزراء السّعودي، ضمن جملة من المشاريع القضائيّة الأربعة والتي الغرض منها هو إصلاح النظام القضائي، وتحقيق الفائدة والتجديد لهذه المؤسسة الضرورية.
مزايا مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد
من منطلق الحديث عن أهميّة ذلك البند القضائي في الحياة الدستوريّة للمملكة، تمّ استناده بصورته الحَديثة والجَديدة كامل، فقد وفر قانون الاثبات الجديد عدد كبير من المزايا الهامة التي تمّت دراستها لتحقيق أفضل نتائج، وجاءت على النحو التالي:
- المرونة والصلابة القضائيّة العاليّة.
- قواعد معينة للإثبات لتوثيق العقود والتصرفات.
- الاستفادة من أدلة الإثبات المعتمدة خارج السعودية ما لم تكن تلك الأنظمة مخالفة لما هو معروف في البلاد.
- إجازة الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات للخلافات.
- منح الأطراف كامل الحق في الاتفاق على الإثبات بما هو متماشي مع مصالحهم.
قواعد نظام الاثبات الجديد في السعودية 1446
يعمل نظام الاثبات الجديد داخل المملكة العربيّة السعوديّة على العديد من القواعد والمعايير الضرورية التي جرى الارتكاز عليها كأساس لعمل الاثبات داخل القضايا المقبلة بدايةً من تاريخ الثامن والعشرين من شهر ديسمبر لسنة 2025، وجاءت القواعد حسب التالي:
- القاعدة الأولى: يترأس المدّعى مسؤولية وعبئ طرح البيّنة على دعواه، وإلّا فهو خاصر للدعوة، ويمكن أن يتم تغريمه وإلزامه بالتعويض على المدّعى عليه في حال عدم قدرته على الإثبات.
- القاعدة الثانية: لا يجوز للقاضي أن يقوم بإصدار الأحكام بناءً على معرفته الشّخصيّة، وأن البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر، ولكن إذا حال تمّ الوصول إلى تعارض داخل أنظمة الاثبات، يتم الأخذ بما يرجح للمحكمة من ظروف الدعوة، ويُمكن أن يتم اعتماد قواعد معينة في الإثبات في حال اتفق عليها الخصوم في الفصل ما لم يتم مخالفة النظام العام، ولا يتم الارتكاز على اتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوبًا وموثّقًا.
- القاعدة الثالثة: يسعى قانون الإثبات الجديد على بيان قواعد الدليل والقرينة وأنواع اليمين في حضرة المحكمة والآلية التي يتم بها التّعامل مع الأدلة المتناقضة، ويركز النظام على أنّ الأصل في الإنسان هوة براءة الذمّة، وأنّ الإنسان يشترط عليه كتابة العهود والمواثيق، التي توفر ضمان الحقوق، وإلّا فهو معرّض لخسارة الحق.
- القاعدة الرابعة: تمّ التوصّل إلى علاج مثالي لنظام الشهادات، وطريقة العمل بها والحصول عليها، وشهادة الأخرس، وحلف المحاكم في أداء الشّهادة، لمن يتواجد خارج المحكمة.
نظام الاثبات الجديد pdf
يمكن لكافة الراغبين من المواطنين القيام بالاطّلاع على قانون الإثبات الحديث الذي قد تم اعتماده داخل محاكم المملكة العربيّة السعوديّة، وهذا يمكن تحميل النظام الجديد بصيغة ملف PDF والاستعلام على كافة القواعد الرئيسية الناظمة لذلك القانون، والاطلاع عليه بآلية حفظ الحقوق وتحصيل القضايا الجديدة، ويمكن الدخول من خلال الرابط “من هنا“.
الى هنا نصل الى نهاية المقالة والتي تناولنا فيها كافة تفاصيل نظام الاثبات الجديد.